آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 321 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/84/5350
 
     
     
        تاريخ: 7/5/1386
        شماره دادنامه: 321
        كلاسه پرونده: 84/535
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي فضل الله دهدشتي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان طرف شکايت در سال1377 با تشکيل کميسيوني مرکب از مديران ستادي خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به خصوص ماده 40 آيين‌نامه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 و قانون تمديد مهلت هاي مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه 1349 مشخص و متعلق به دولت به توليت وزارت کشاورزي گرديده را به موجب بند يک صورت جلسه مورخ 13/3/1377 لغو و ملغي‌الاثر اعلام و مستند صدور نظريه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضي باير مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. نظريه مورد شکايت در حقيقت يک نوع قانونگذاري بوده که به موجب آن قوانين و مقررات مربوط به املاک مسلوب‌المنفعه که از قوانين حاکم و مصوبه مجلسين وقت بوده را نفي و ملغي‌الاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحيت اختيارات قانوني سازمان طرف شکايت مي‎باشد. در مورد مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در هيچ جاي اين ماده واحده و آيين‌نامه اجرائي آن آثاري که مبين نفي يا سلب يا ملغي‌الاثر نمودن قوانين و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند يک نظريه مورخ 13/3/1377 کميسيون مديران ستادي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3862/11 مورخ 17/5/1384 اعلام داشته‎اند، صورت جلسه مورخ 13/3/1377 کميسيون مشورتي مديران ستادي سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه ملغي گرديده، ضمن اينکه هرگونه اقدامي که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهي به صدور سند مالکيت گرديده، طبق مقررات و موازين قانوني و با استناد به قانون اصلاح مواد يک، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت (مواد 147 و 148 اصلاحي) و در جهت اجراي آراي صادره از هيأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتي مربوط که براي ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء مي‎باشد، انجام شده است، لذا ايرادي بر آن وارد نيست. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري آيين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌ها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. با عنايت به اينکه اظهارنظر مشورتي منحصراً به منظور ارائه طريق ابراز مي‌شود و تبعيت از آن الزامي نيست و حتي تمسک به اظهارنظر مشورتي و اتخاذ تصميم يا انجام اقداماتي براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام‌آور براي نظر مشورتي نمي‌باشد، بنابراين اظهار نظر مشورتي از مصاديق مقررات و نظامات دولتي لازم‌الاتباع محسوب نمي‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نيست.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد