آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 181 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ2/5/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/82/461
 
     
     
        تاريخ: 20/3/1386
        شماره دادنامه: 181
        كلاسه پرونده: 82/461
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي حسن علي باقرلو.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273/34/1 مورخ2/5/1380 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، به موجب بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي دفاتر اسناد رسمي مکلف شده‎اند که جهت تنظيم سند اجاره جهت محلهاي کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفي، موافقت اتحاديه مربوطه را از نظر نوع کسب اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند و طي دستورالعمل شماره 16200/101 مورخ 20/5/1380 اداره ثبت استان تهران، هنگام تنظيم سند انتقال قطعي نسبت به محلهاي کسب، دفاتر اسناد رسمي مکلف به اخذ گواهي از اتحاديه مربوطه شده‎اند. حال آنکه در قانون نظام صنفي مصوب 1359 و يا هيچ يک از قوانين ديگر مربوط به محلهاي کسب تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين‌نشده و تکليف مذکور که عدم رعايت آن موجب انفصال سردفتر مي‎گردد، خارج از اختيارات قانوني اداره کل ثبت استان تهران مي‎باشد و از طرف ديگر طبق قانون روابط موجر و مستأجر شغل مستأجر با توافق مالک و مستأجر تعيين مي‎گردد، لذا الزام موجر و مستاجر در اخذ گواهي از اتحاديه، خارج از چارچوب و مقررات تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي مي‎باشد. استدعاي رسيدگي و لغو بخشنامه‎هاي مورد شکايت را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 462/11 مورخ 25/5/1383 و ضمن ارسال تصويرنامه شماره5755/34 مورخ11/5/1383 مديرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‎اند، نظر به اينکه بخشنامه براساس مقررات قانون نظام صنفي اصدار يافته است، با توجه به اينکه قانون نظام صنفي جديد در اين خصوص ساکت است و تعيين تکليف براي دفاتر و ايجاد تضييق براي اصحاب معامله نياز به نص قانوني دارد، بنابراين موجبي براي استمرار بند 48 مجموعه بخشنامه‎هاي نمي‎باشد. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه تعيين شرايط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پيشه و تجارت و يا انتقال عين واحد مزبور علي‌الاطلاق از جمله در مورد واحدهاي کسبي مشمول قانون نظام صنفي از هر حيث از قبيل نوع کسب و پيشه و تجارت مبتني بر اداره و تراضي طرفين اجاره‌نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمي در باب ضرورت جلب موافقت اتحاديه مربوط در تنظيم سند رسمي اجاره انشاء نکرده است، بنابراين وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند 48 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه 1365 و اصلاحيه شماره 15273/34/1 مورخ 2/5/1380 آن مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به جلب موافقت اتحاديه و ثبت شماره و تاريخ موافقتنامه مزبور در اجاره‌نامه رسمي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد