آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 286، 287 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيئت وزيران شماره هـ/85/231و86
 
     
     
        تاريخ: 31/4/1386
        شماره دادنامه: 286، 287
        كلاسه پرونده: 85/231، 86
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقايان 1ـ رحيم قهرمانزاده اقدم 2ـ موسي مولاورديخاني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيئت وزيران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوايح تکميلي تقديمي اعلام داشته‎اند، در ماده 13 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذيره و اهدائي همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گرديده ولي تبصره ذيل ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدائي بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذيره را « کليه بطون» اعلام کرده است. در رأي شماره 3561 مورخ 26/12/1342 هيأت عمومي ديوان عالي کشور آمده است « هرگاه يکي از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقيماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و يا در امر توليت و وصايت نمي‎تواند شرکت نمايد و مادام که چند نفر حتي يک نفر هم از نسل مقدم باقي است، نوبت نسل بعد نخواهد رسيد.» ماده 13 قانون تبعيت از مقررات وقفنامه را خواه تشريک و خواه ترتيب باشد دستور داده ولي تبصره ذيل ماده 10 آيين‎نامه منحصراً امر بر تشريک نموده است ولو اينکه واقف ترتيب را مقرر کرده باشد. تبصره ذيل ماده 10 آيين‎نامه مذکور 1ـ با رأي وحدت رويه فوق‎الذکر مخالفت و مغايرت دارد. 2ـ اصل 22 قانون اساسي را نيز نقض کرده است. زيرا حسب اجماع مسلمين در موقوفات خاصه عوايد، ملک طلق موقوف عليهم است. تبصره ذيل ماده 10 مالکيت انحصاري نسل مقدم بر پذيره را مورد تعرض قرار داده است. 3ـ با ماده 956 قانون مدني نيز مغايرت دارد. زيرا ماده 956 مزبور شروع اهليت براي دارا شدن حقوق را به تولد هر انساني به صورت زنده، مشروط و اهليت براي دارا شدن را با مرگ هر انساني تمام شده و منتفي مي‎داند. ولي قيد موکد « کليه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهاي درگذشته نيز مي‎شود يعني اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذيره‎اي اخذ شود، بطون سابقه نيز که هفتاد سال پيش از اين مرده‎اند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد. 4ـ با ماده 30 قانون مدني نيز مغايرت دارد. زيرا ماده 30 قانون مدني براساس قاعده تسليط تصويب شده و مي‎گويد « هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولي تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب وصـول پذيره و اهدائي حق تصرف مالکين را محدود به سرمايه‌گذاري کرده است. با توجه به اينکه تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي خلاف قانون و خلاف شرع مي‎باشد ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 آيين‎نامه مورد شکايت طي نامه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/1386 اعلام داشته‎اند، موضوع ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد، ـ اطلاق تبصره ماده 10 در مواردي که واقف نظرش عدم اخذ پذيره بوده، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد ـ اطلاق تبصره ماده 10 در مواردي که واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته، خلاف موازين شرع تشخيص‌داده شد ـ اطلاق تبصره نسبت ‌به لزوم سرمايه‌گذاري خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به شرح نظريه شماره20977/30/86 مورخ30/1/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي در مواردي که واقف نظري نسبت به اخذ پذيره نداشته و يا نظر به عدم اخذ پذيره داشته و همچنين اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمايه‌گذاري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و ساير مقررات قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب مقررات دولتي که توسط شوراي نگهبان خلاف احکام شرع شناخته مي‎شود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره13078 مورخ22/2/1365 هيأت‌وزيران صادر مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد