آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره292، 293 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعملهاي شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29/10/1382 و 1028/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران شماره هـ/85/311و310
 
     
     
        تاريخ: 31/4/1386
        شماره دادنامه: 292، 293
        كلاسه پرونده: 85/310
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقايان 1ـ مجيد زارع 2ـ حجت اله نجفي.
        موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29/10/1382 و 1028/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي به موجب دستورالعمل شماره1566/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ29/10/1382 مدارک تحصيلي دوره‎هاي فراگير دانشگاه پيام نور را مشمول تعديل حقوق و پايه شخصي ندانسته و طي دستورالعملهاي شماره 1028/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ 16/8/1383 چنانچه اقدامي قبل از صدور دستورالعمل 1566 مورخ 29/10/1382 در خصوص تعديل مدرک تحصيلي فارغ‌التحصيلان اين دوره‎ها و يا افزايش حقوق آنان به ميزان 5/2 درصد صورت پذيرفته باشد را خلاف مقررات اعلام و تعديل آنها را دستور داده‎اند. حال آنکه بنابر اعلام رسمي سازمان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دوره‎هاي نيمه حضوري از طريق آزمون سراسري و يا فراگير در جلسه مورخ 7/12/1378 شوراي گسترش آموزش عالي تصويب و وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي بخشنامه شماره 100/32 مورخ 15/2/1380 آن را جهت اجراء به دانشگاههاي آموزش عالي ابلاغ نموده است و طبق بند 10 آن به دانش‌آموختگان مدرک تحصيلي رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي‎شود. دستورالعملهاي مورد شکايت با توجه به عطف بماسبق‌شدن بر خلاف حقوق مکتسبه و بند3 اصل سوم قانون اساسي مي‎باشد، لذا ابطال آنها موردتقاضا است. رئيس امور حقوقي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه شماره ح‎پ‎پ/3937 مورخ 15/12/1383 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 7 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، شرکت مجاز است که در امور استخدامي، بازنشستگي و غيره آيين‎نامه‎هاي لازم را تدوين و به اجراء بگذارد، همچنين به موجب ماده 57 قانون ياد شده، شرکت ملي نفت ايران « جز در مواردي که صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهاي دولتي و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.» 2ـ صنعت نفت ايران براي کارکنان مستعد و علاقه‎مند به ادامه تحصيل در رشته‎هاي مرتبط با صنايع نفت و با هدف تامين و پرورش نيروي انساني متخصص موردنياز از هيچگونه مساعدت مالي و معنوي و همچنين اعطاي امتيازات تشويقي در زمان ادامه تحصيل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سياستهاي کلي صنعت نفت اقدام به تحصيل نموده يا مي‎نمايند، دريغ نمي‎ورزد. کمااينکه در حال حاضر کليه کارکناني که در اين چهارچوب اقدام نموده‎اند پس از فارع التحصيلي با انتصاب در سمتهاي مرتبط با مدرک تحصيلي ماخوذه از مزاياي تعديل حقوق برخوردار مي‎گردند. ليکن کارمنداني که رأساً اقدام به ادامه تحصيل در رشته‎هائي که هيچ‌گونه سنخيت و ارتباطي با ماهيت مشاغل و شرايط احراز سمتهاي موجود در صنعت نفت نداشته و يا با حضور در مراکز آموزشي که خارج از آزمون سراسري دانشجو مي‎پذيرند، مانند رشته‎هاي فراگير دانشگاه پيام نور اقدام به تحصيل مي‎نمايند، طبعاً تعديل مدرک تحصيلي آنها به دليل عدم رعايت آيين‎نامه آموزشهاي بلندمدت صنعت نفت، محمل مقرراتي ندارد. هيأت عمومـي ديوان‎ عدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به اينکه فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور در رشته‎هاي مختلف تحصيلي به تجويز ماده 16 اساسنامه دانشگاه پيام نور موفق به اخذ گواهينامه مربوط در مقطع تحصيلي مي‎شوند و تعيين ارزش و اعتبار درجات تحصيلي و گواهينامه‎هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از جمله وظايف و مسئوليتهاي خاص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‎باشد، بنابراين مدلول بخشنامه‎هاي شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29/10/1382 و 1028/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران در باب عدم شمول تعديل حقوق و پايه شخصي به دارندگان مدارک تحصيلي دوره‎هاي فراگير دانشگاه پيام نور و استرداد وجوه مربوط به تعديل حقوق اين قبيل اشخاص به ميزان 5/2 درصد که در واقع و نفس‌الامر مفهم نفي مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصيلي فوق‎الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي در وضع مقررات دولتي محسوب مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شوند.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد