آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره338 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شماره هـ/85/662
 
     
     
        تاريخ: 14/5/1386
        شماره دادنامه: 338
        كلاسه پرونده: 85/662
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي اميرحسن مخلص ـ خانم فرزانه مصطفي نژاد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زيرزمين، هنگام اخذ عدم خلافي جهت پايانکار متأسفانه شهرداري منطقه 22 به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداري و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 8/11/1382 ادعاي پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گرديد. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره يک ذيل ماده پنج قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي ايران، حال با توجه به عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پيداست، آيا اخذ عوارض از استخرهاي خانگي که براي استفاده شخصي و خانوادگي احداث شده‎اند، ربطي به توليدکننده کالا يا ارائه‌دهندگان خدمات يا کالاي وارداتي دارد؟ ثانياً، مصوبه مورد شکايت قابليت عطف بماسبق شدن را ندارد. با توجه به جميع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و کنترل ساخت استخرهاي خصوصي مصوب 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 19020/160 مورخ 12/10/1385 اعلام داشته‎اند، تبصره يک ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به تجميع عوارض) به عوارض محلي اشاره نموده است. عنوان « عوارض محلي» نيز در بند (ب) ماده يک آيين‎نامه اجرائي اين قانون مصوب 28/12/1381 به شرح آتي تعريف شده است « عوارضي است که به استناد تبصره يک ماده 5 قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آيين‎نامه اجرائي آن توسط شوراهاي اسلامي کشور وضع مي‎گردد.» حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحي6/7/1382 «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکايت با توجه به تاريخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پايانکار (5/4/1385) به روشني مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکايت مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر منوط به عدم تکافوي درآمد شهرداري براي تامين هزينه‎هاي شهرداري با رعايت تناسب امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي با رعايت مقررات آن تبصره و همچنين با توجه به سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‎شود، تجويز شده است. بنابراين ماده واحده مورخ 7/11/1382 که به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده و به موجب آن به منظور ايجاد تعادل و گسترش فضاي ورزشي در کليه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهاي اختصاصي در منازل و مجتمع‌هاي مسکوني و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهاي مذکور کرده است، بلحاظ اينکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم نيست، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد