آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره437 ـ 438 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران شماره هـ/85/225
 
     
     
        تاريخ: 25/6/1386
        شماره دادنامه: 437ـ 438
        كلاسه پرونده: 85/225 ـ 366
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: 1ـ آقاي يوسف خدادادي 2ـ آقاي ايرج نوعي آقايي 3ـ خانم اکرم آقايي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شوراي شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاريخ 7/11/1383 و به شماره 20949/608/160 اعلام داشته است، املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم 60% و با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد و همچنين املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دريافت تراکم 120% با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربري (مسکوني و غيرمسکوني بودن) مي‎باشد، بنابراين تعيين و تصويب ميزان درصد واگذاري تراکم متناسب مي‎تواند متغير باشد. اخذ عوارض تغيير کاربري يکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتي عوارض مذکور در قالب ميزان تراکم مشخص گرديده بنابراين اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد و به نظر مي‎رسد شوراي شهر قصد دارد از يک ملک به دو حالت عوارض اخذ نمايد. مخصوصاً بند 2 مصوبه که در مورد ملکي است که مسکوني باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه 608 شوراي اسلامي شهر تهران را دارد. رياست شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه‎هاي شماره 12851/160 مورخ 14/6/1385 و 20218/160 مورخ 29/9/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ حسب مقررات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحي 6/7/1382 « تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان آن» در صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها است. 2ـ موضوع بند يک مصوبه مورد شکايت شاکي، املاکي است که براساس طرح جامع مصوب 1349 شهر تهران داراي کاربري غير مسکوني بوده‎اند، در حاليکه موضوع بند 2 مصوبه املاکي است که بـر اساس طرح جامـع مذکور داراي کاربري مسکوني بوده، ليکن بر اساس طرح ساماندهي سال1371 و يا مصوبات شوراي طرح و بررسي و يا کميسيون ماده 5 کاربري آنها به غيرمسکوني (آموزش، درمان، تجهيزات شهري، ورزشي و ...) تغيير يافته است.، با توجه به مطالب فوق‎الذکر ادعاي عدم وجود تفاوت مابين املاک موضوع بندهاي 1 و2 مصوبه مورد اعتراض بلاوجه است. 3ـ موضوع مصوبه، تعيين عوارض تغيير کاربري املاک واقع در طرحها است، در سطر چهارم ماده واحده موضوع مصوبه مذکور به مسأله « وصول عوارض تغيير کاربري» اشاره شده است. با توجه به مندرجات مصوبه به هيچ وجه در متن مصوبه مورد اعتراض مقرراتي در خصوص چگونگي وصول وجوه مربوط به تراکم اراضي وضع نگرديده است و تبعاً ادعاي شکات مبني بر اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني مي‎باشد، بلاوجه است. چراکه شوراي اسلامي شهر براي تغيير کاربري املاک موضوع مصوبه مورد شکايت، دو بار وضع عوارض ننموده است با توجه به مطالب فوق‎الذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته شکات را دارد. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به منظور رفع بلاتکليفي مالکين اراضي و املاک واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تاکيد بر اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مکلف به خريد و تملک و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلت‌هاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره يک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالکين اراضي و املاک واقع در طرحهاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اينکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفيد بي اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء کاربري آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکين اراضي مذکور شخصاً الزامي به انجام تکاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاک خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمين و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابـراين مطالبه عوارض بابت تغيير کاربري ملک از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسکوني با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسکوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان « تعيين عوارض جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرحهاي دولتي» به شماره 20949/608/160 مورخ 6/11/1383 مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد