آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره527 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران شماره هـ/85/176
 
     
     
        تاريخ: 22/7/1386
        شماره دادنامه: 527
        كلاسه پرونده: 85/176
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي کريم صفايي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره 1395/ت16هـ‍ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي صرفاً جنبه ورزشي و اسباب بازي دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تيراندازي و براي تأمين تجهيزات و ادوات ورزشي مبادرت به خريد و واردات 5000 قبضه سلاحهاي بادي جهت توسعه اين رشته مذهبي ـ ملي نموده است که متاسفانه اين سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخيص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگي و شکاري را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قيد نموده و هيچگونه نامي از سلاحهاي بادي ذکر نگرديده و دستورالعمل گمرک مبني بر ترخيص نشدن سلاحهاي بادي فوق‎الذکر با هيچ يک از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکي و نيز مستنداً به کليه قوانين و مقررات مربوط تقاضاي ابطال تعرفه شماره 9304 مبني بر مجوز وزارت دفاع براي ورود اين کالا را دارد. دفتر حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 858242/م مورخ 15/7/1385 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 28/4/1385 معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني نموده است. در اين نامه آمده است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي جنبه ورزشي و آموزشي دارند و اينکه در بند 2 فصل 93 آيين‎نامه اجرائي قانون صادرات و واردات مقرر گرديده است « براساس بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگي و شکاري از هر قبيل باروت چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت، مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» با توجه به اينکه اين ماده اشاره به سلاحهاي جنگي و شکاري دارد و به سلاحهاي بادي که موضوع دادخواست مي‎باشد اشاره‎اي نگرديده، مي‎توان نتيجه گرفت که ورود و صدور اينگونه کالاها با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بند 3 و بررسي اين امر از وظايف تخصصي آن وزارت مي‎باشد و مستقيماً و از لحاظ ماهيتي ارتباطي با وزارت متبوع ندارد، مگر صرفاً از جهت رعايت تعرفه‎هاي گمرکي و مقررات صادرات و واردات که بر عهده وزارت بازرگاني و ياگمرک جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد.
        هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 1350 اسلحه جنگي و شکاري از هر قبيل در زمره کالاهاي ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گرديده است. نظر به اينکه تفنگهاي بادي در زمره سلاحهاي جنگي و شکاري قرار ندارد، بنابراين تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395/ت16ه‍ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران که ورود تفنگهاي بادي را نيز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام داشته و با اين کيفيت موجبات توسيع دايره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد