آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي شماره هـ/83/741
 
     
     
        تاريخ: 21/5/1386
        شماره دادنامه: 352
        كلاسه پرونده: 83/741
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: علي اصغر شفيعي خورشيدي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشکيل نيروي انتظامي مصوب سال 1370 نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي تلقي و تحت نظارت مقام قضايي انجام وظيفه مي‎نمايد. 2ـ نيروي انتظامي باستناد ماده15 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1378 کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ضابط عام تلقي و تحت نظارت مستقيم قضائي (رئيس حوزه قضايي) در شهرهايي که دادگاههاي عمومي است و دادستان عمومي و انقلاب در شهرهايي که دادسراي عمومي و انقلاب احياء شده است، انجام وظيفه مي‎نمايد. 3ـ بند الف از ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال1373 و اصلاحي سال1381 دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي شمارش نموده و هيچ مقامي حق ندارد حدود و ثغور دادسراي عمومي و دادستان را محدود نمايند و در بند ب ماده مذکور رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان مي‎باشد. با توجه به اينکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومي ذکر کرده و نيروي انتظامي از جمله اداراتي است که خدمات عمومي ارائه مي‎دهد و بايد بر سازمانهاي خدمات دهنده نظارت کرد، اينجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطين قضائي بر امور انتظامي هم مي‎تواند مداخله کند. چطور شده فرماندهي اجازه داده تا چنين دستورالعملي صادر کند و در دستورالعمل مذکور بيان شده، اگر دادستان و يا دادياران و يا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجراي احکام بخواهند بازرسي نمايند بايد با اطلاع فرماندهي منطقه و يا استان باشد. گرچه تعليم و تربيت بسيار عالي است و در مانحن فيه هدف تعليمات قضايي و رياست و نظارت بوده قانونگذار فهيم و عاقل بوده که قوانين متعدد و متفرق را تصويب و نيروي انتظامي را ضابط شمارش نموده، ادارت دولتي غير از دستگاه قضايي اصلح بوده با يکديگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضايي نبايد تعامل برقرار کند بلکه وظيفه ذاتـي حفظ حقوق عمومـي، کشف جرم، تعقيب مجرم و اجراي حکم و نظارت بر ضابطين عام و خاص و احقاق حقوق عمومي مي‎باشد. فلذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 نيروي انتظامي را مي‎نمايم. دفتر حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1/250/02/402 مورخ 17/1/1384 اعلام داشته‎اند، بر خلاف نظر شاکي، تا چندي پيش موضوع نظارت قضايي تقريباً به فراموشي سپرده شده بود، اما در سايه فرمايشات فرماندهي معظم کل قوا، رياست محترم قوه قضائيه و تدابير فرماندهي نيروي انتظامي، با شعار تعامل و همکاري و همدلي، بسياري از اين مشکلات و از جمله مشکلات نظارت قضايي مرتفع گرديد، بنحوي که در حال حاضر با آموزش فراگيري که متأثر از دستورالعمل مورد شکايت در سطح ناجا انجام پذيرفته است، موضوع نظارت قضايي با استقبال گرم و بطور صريح و روشن و در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني انجام پذيرفته و همه ماهه نتايج آن در ناجا جمع بندي و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالي در انجام امور ضابطين اقدام مي‎گردد. بنابراين صدور دستورالعمل موصوف يک کار آموزشي درون سازماني است که براي نهادينه کردن امر نظارت قضايي و توجيه کارکنان به منظور همکاري با مقامات قضايي در اعمال نظارت قضايي صادر گرديده است و به هيچ وجه در مقام تعيين تکليف براي مقامات قضائي نبوده و نيست. استحضار دارند که به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا، وظايفي که نيروي انتظامي بعنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي‎دهد، احصاء گرديده است و اين تنها يکي از وظايف بيست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است. اين وظايف تنها توسط آن دسته از مامورين انجام مي‎پذيرد که در اجراي مواد 27 و 28 قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب 1383 متناسب با رشته‎هاي تحصيلي دوره‎هاي آموزشي و مهارتهاي آنان دسته‌بندي شده‎اند. بنابراين کليه کارکنان ناجا ضابط دادگستري محسوب نمي‎شوند تا بطور تمام و کمال تحت رياست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظايف بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام مي‎دهند، ضابط دادگستري بوده و در مقام اجراي وظايف ضابطين تحت رياست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانوني مذکور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضايي، واحدهاي مورد نظارت احصاء و بيان شده است که جملگي واحدهايي هستند که امور ضابطين مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام مي‎رسانند، بنابراين هيچگونه محدوديتي براي مقامات قضايي در اين دستورالعمل لحاظ نگرديده است. همچنين مفاد تبصره 5 الحاقي 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تفويض اختيار دادستان بـه معاونين خود که مورد نظر شاکي است در بند3 فصل چهارم دستورالعمل بـدون هيچ قيد و شرطي بيان شده است که بـه موجب آن ضابطين ناجا موظف شده‎اند بـا دادستان يا معاونين وي و يا هيئت نظارت‌کننده تعيين‌شده از سوي قوه قضائيه و همچنين قاضي کشيک همکاري نمايند. هيأت عمومـي ديوان ‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 2/6/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح فصل يازدهم پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و تعديات و کشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين و همچنين نظارت بر حُسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را در زمره وظايف و مسئوليتهاي قوه مستقل قضائيه قرار داده و وظايف و تکاليف هر يک از مراجع و مقامات قضائي را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسـبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مکلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح مي‎باشند. نظر به معاني و مفاهيم عناوين رياست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعليمات قانوني مقام مافوق، دستورالعمل نيروي انتظامي در خصوص نحوه تعامل و همکاري با مقامات قضائي در اعمال نظارت قضايي به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/1383 که در خصوص تعيين تکليف مقامات قضائي و شرايط و کيفيت انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنان تنظيم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد