آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت شماره هـ/84/632
 
     
     
        تاريخ: 4/6/1386
        شماره دادنامه: 393
        كلاسه پرونده: 84/632
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي عليرضا عرفاني آراء.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، در ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مقرر شده است « شرکت مخابرات ايران مختار است در جهت جلوگيري از تضييع حقوق قانوني خود و در صورت لزوم ساير ارتباطات مخابراتي مشترک را تا وصول بدهي و تسويه حساب با اخطار کتبي قبلي قطع نمايد. همچنين اقدام مذکور در اين ماده در موارد وارد کنندگان خسارت به تأسيسات مخابراتي تسري مي‎يابد.» در اين وضعيت شرکت مخابرات به خود حق داده که ساير تلفنهائي که به نام صاحب امتياز است قطع نمايد و هيچ حقوقي براي صاحت منافع در نظر گرفته نشده است. اين امر از نظر قانوني و شرعي محکوم به رد است. 1ـ شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نمايد نه شماره تلفني که هيچگونه بدهکاري نداشته و صرفاً به نام صاحت امتياز تلفن بدهکار است. 2ـ هر شخصي اگر مدعي طلب يا مالي باشد بايد صحت ادعا خود را در محکمه به اثبات برساند. 3ـ در بسيار از موارد صاحب امتياز تلفن بدهکار، داراي چندين شماره ديگر بوده که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتي و يا براساس فروش ملک خود به ديگران واگذار نموده ليکن در شرکت مخابرات تغيير نامه صورت نگرفته است و بر اساس ماده 39 مورد شکايت شرکت مخابرات تلفنهاي متعلق به اين افراد که صاحب منافع هستند را قطع مي‎نمايد. بنا بمراتب ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف قانون و موازين شرعي است و ابطال آن مورد تقاضا مي‎باشد. مديرکل دفتر حقوقي شرکت مخابرات در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره6803/11/105 مورخ 15/9/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ قبول هزينه مکالمات دليل کافي بر صحت ادعاي طلب دولت است و خلاف آن نياز به اثبات دارد. 2ـ سازمانهاي دولتي در جهت نيل به هدف تامين منافع عمومي نمي‎توانند با اشخاص عادي در يک رابطه حقوقي مساوي فرض شوند و به همين جهت آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که ماده 39 آن مورد اعتراض شاکي است ضمن ارائه خدمات به مشترکين بر حفظ حقوق عمومي و بيت‌المال در دريافت هزينه خدمات نيز نظر دارد و از باب حاکميت دولتي شروطي را بر مشترکين مقرر کرده است و براي رفع هرگونه اعتراض بعدي، مشترکي تلفن ثابت در زمان برقراري اشتراک بـا امضاي کارت اشتراک اجراي مقررات و آيين‎نامه‎هاي مخابرات را قبول و تعهد کرده‎اند. 4ـ قراردادن امتياز تلفن از طرف مشترک در اختيار مستاجرين و يا هرگونه سوء استفاده آنها در اثر سهل‌انگاري مشترکين برفرض اثبات نمي‎تواند خدشه‎اي بر حقوق عمومي و بيت‌المال وارد کند. با عنايت به مراتب فوق شکوائيه شاکي فاقد وجاهت قانوني است لذا صدور حکم بر رد آن مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شکايت طي نامه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ به موجب نظريه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال ماده مزبور از اين جهت وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران، تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزينه تغيير مکان وسايل مخابراتي مشترکين از طرف شرکت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اينکه مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباطات مخابراتي مشترکين ندارد و متضمن حکمي از اين باب نيست، اساساً اطلاق مفاد ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختيار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتي فاقد بدهي مشترکين به بهانه جلوگيري از تضييع حق خود در يک مورد خاص مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 4 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور