آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 372 ـ 371 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 کارهاي سخت و زيان‌آور سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/84/737،762
 
     
     
        تاريخ: 23/5/1386
        شماره دادنامه: 372ـ371
        كلاسه پرونده: 84/737ـ762
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شكات: 1ـ آقاي محمود شفاف 2ـ شرکت مجتمع کشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 کارهاي سخت و زيان‌آور سازمان تامين اجتماعي.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون تامين اجتماعي در خصوص بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور، ابتدا در بند (الف) قانونگذار به تعريف کارهاي سخت و زيان‌آور، پرداخته و در بند (پ) تصريح شده است که افرادي که حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در کارهاي سخت و زيان‌آور اشتغال داشته.... مي‎توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي کنند. در فراز 6 و 4 بند (ب) ماده واحده مذکور تصريح شده است که براي مشمولان تبصره اصلاحي از تاريخ تصويب اين قانون، 4% به نرخ حق بيمه در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد که در صورت تقاضاي مشمولان قانون به طور يکجا يا بطور اقساطي به وسيله کارفرمايان پرداخت خواهد شد. همانطور که در متن نام قانون به آن تصريح شده است، تصويب ماده واحده فوق‌الاشعار در خصوص بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور مي‎باشد و در متن ماده واحده نيز در بند (ب) تحت عنوان حمايتها، اعلام شده است که مشمولان مشاغل سخت و زيان‌آور پس از احراز شرايطي مي‎توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي کنند، نظر قانونگذار اين بوده که در قبال حمايتهاي قانوني از شاغلين مشمول بازنشستگي مورد نظر علاوه بر حق بيمه متداول، کارفرمايان 4% حق بيمه افزون به نرخ حق بيمه در قانون تامين اجتماعي پرداخت نمايند. سازمان تامين اجتماعي در بخشنامه شماره 6 مورخ 7/2/1381 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني، 4% حق بيمه اضافي مشمولان بازنشستگي و مستمري برقراري در کارهاي سخت و زيان‌آور را که قانونگذار پرداخت آنرا توسط کارفرمايان، فقط شامل بازنشستگان مشاغل سخت و زيان‌آور تجويز نموده، به شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور که مشغول کار بوده و حائز شرايط بازنشستگي و حمايت قانوني نمي‎باشند، تسري داده و کارفرمايان را مکلف نموده است که علاوه بر 4% حق بيمه اضافي براي مشمول بازنشستگي، براي شاغل در مشاغل مورد نظر بدون آنکه شرايط بازنشستگي آنان احراز و مشمول دريافت مستمري بازنشستگي گردند، 4% حق بيمه افزون بر حق بيمه متداول به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. در حالي که قانونگذار پرداخت 4% حق بيمه اضافي را فقط و منحصراً در صورت بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور تجويز نموده است. با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 35739/7100 مورخ 13/9/1385 و 27613/7100 مورخ 12/7/1385 اعلام داشته‎اند، طبق نص صريح قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 تعلق 4% حق بيمه اضافه مربوط به کارهاي سخت و زيان‌آور در خصوص دو دسته از بيمه‌شدگان قابل تحقق و وصول است، الف ـ بيمه‌شدگاني که داراي سابقه پرداخت حق بيمه در کارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ، قبل از تصويب قانون مزبور مي‎باشند و در زمان تصويب اين قانون با استفاده از مزاياي اين قانون، يعني احتساب هر سال سابقه در اينگونه مشاغل به عنوان 5/1 سال سابقه، واجد شرايط بازنشستگي هستند. در اين صورت کارفرما مکلف است 4% ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب قانون را يکجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد (موضوع بند 6 جزء ب قانون يادشده). ب ـ اما علاوه بر اين فرض که ويژه واجدان شرايط بازنشستگي است، فرض اصلي قانون مزبور ناظر به کساني است که در زمان تصويب اين قانون به کار در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال دارند. در اين فرض که بند 4 جزء (ب) قانون مذکور بدان پرداخته است، از تاريخ تصويب اين قانون، جهت مشمولان اين تبصره (يعني شاغلان در کارهاي سخت و زيان‌آور) 4% به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده خواهد شد که در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يکجا يا اقساطي توسط کارفرمايان پرداخت خواهد شد که البته برخلاف فرض قبلي، در اين موارد کارفرما مخير است که حق بيمه را به طور اقساطي يا يکجا بپردازد. بديهي است که اگر حکم قانونگذار صرفاً ناظر بر افراد واجد شرايط بازنشستگي در کارهاي سخت و زيان‌آور بود بايد به بند 6 جزء (ب) قانون اکتفا مي‎کرد و انشاء و تصويب بند4 جزء (ب) همان قانون امري لغو و بيهوده مي‎بود. در حالي که اسناد لغو به مقنن خلاف و غيرممکن است و ترديدي باقي نميماند که موضوع بند 4، متفاوت از بند6 و ناظر است بر « شاغلان» در کارهاي سخت و زيان‌آور که هنوز داراي شرايط بازنشستگي نيستند و به کار اشتغال دارند. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق شق يک بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 افرادي که حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در کارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، مي‎توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند و مستفاد از شق 4 بند مذکور اين است که از تاريخ تصويب قانون فوق‎الذکر جهت مشمولان اين تبصره، 4% به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي افزوده مي‎شود، ليکن پرداخت 4% حق بيمه اضافي توسط کارفرما به طور اقساطي يا يکجا منوط به تقاضاي مستمري بازنشستگي مشمولان قانون فوق‎الذکر است. بنابراين بخشنامه مورد اعتراض در قسمتهائي که متضمن الزام کارفرما به پرداخت 4% حق بيمه اضافه به سازمان تامين اجتماعي قبل از تقاضاي مستمري بازنشستگي مشمولان قانون مذکور است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و بخشهاي مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري متن بخشنامه حذف و ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد