آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/84/729
 
     
     
        تاريخ: 23/5/1386
        شماره دادنامه: 369
        كلاسه پرونده: 84/728
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايرانشهر.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، سردار فرماندهي وقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برخلاف ضوابط و مقررات قانوني و خارج از حيطه وظايف و اختيارات اقدام به تفسير سليقه‎اي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نموده و طي بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 به نواحي انتظامي استانهاي خراسان، کرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و يزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامي استانهاي فوق‎الذکر موظفند کليه خودروهايي که اقدام به قاچاق انسان مي‎نمايند را پس از شناسايي، حداقل به مدت شش ماه توقيف نمايند و رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي مذکور پس از انقضاي مدت امکان‌پذير خواهد بود. لذا نظر به غيرقانوني بودن و عدم رعايت ضوابط قانوني در تنظيم و ابلاغ اين بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. 1ـ در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هيچ اشاره‎اي به معرفي متهم پس از توقيف شش ماهه خودروي حامل قاچاق انسان به مراجع قضائي نگرديده است. 2ـ به موجب ماده 15 و 18 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ضابطين دادگستري که نيروي انتظامي اولين گروه مي‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائي اعلام نمايند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسانند. 3ـ به موجب ماده 19 همان قانون ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهمين را نداشته و اتخاذ تصميم درباره متهم دستگير شده با مقام قضائي است. 4ـ مستنداً به ماده 24 قانون مارالذکر ضابطين دادگستري حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غيرمشهود به هيچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بيش از 24 ساعت بـه هيچ وجه ندارند و بلافاصله بايـد متهم را تحويل و معرفي نمايند و مطابق دستور مقام قضائي اقدام نمايند. عليهذا صدور اين بخشنامه خارج از حيطه و وظايف و اختيارات فرماندهي نيروي انتظامي و بر خلاف نص صريح قانون مي‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره1440ـ111/01/402 مورخ 25/10/1384 اعلام داشته‎اند، بلـحاظ جلوگيري از تنـش بين مـقامات قضائي و مامورين انتظامي، نيروي انتظامي با صدور بخشنامه تعامل و تحکيم همکاري با قوه قضائيه به شماره 81/474/11/53/401/3/16 مورخ17/6/1382 تاکيد گرديده که در هر حوزه قضائي ضابطين دادگستري که همانا کارکنان ناجا بويژه در بخشهاي اجرايي و عملياتي در شمول آن قرار دارند بايستي تحت نظارت و تعليمات مقامات قضائي مربوط انجام وظيفه نمايند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شکايت قرار دادخواست صادر گردد. هيأت عمومي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        وظايف و اختيارات مأمورين انتظامي به عنوان ضابطين دادگستري در جرائم مشهود و غير مشهود و ضرورت معرفي متهمين پس از دستگيري به مراجع قضائي با حفظ اختيار بازداشت متهمين جرائم مشهود بمدت 24 ساعت بشرح مواد 15، 18، 19 و 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري معين و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز متضمن جواز تاخير در معرفي متهمين قاچاق انسان به مراجع قضائي بمدت 6 ماه از تاريخ شناسائي و توقيف وسيله نقليه قاچاقچيان انسان نيست، قسمت اخير بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/1381 فرمانده نيروي انتظامي که رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي قاچاقچيان انسان را پس از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين مذکور امکان‌پذير اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و اين قسمت از بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد