آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 362 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص نحوة اعمال ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 شماره هـ/85/586
 
     
     
        تاريخ: 23/5/1386
        شماره دادنامه: 362
        كلاسه پرونده: 85/586
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: ذيحساب و رئيس دارائي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 22 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2024 موضوع شکايت آقاي مجيد طباطبائي به طرفيت، دارائي ارتش به خواسته، عدم پرداخت حق اشعه، مرخصيهاي استفاده نشده و سنوات ارفاقي و حقوق و مزاياي مربوط به حق اشعه به شرح دادنامه شماره 2651 مورخ 7/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به جوابيه مشتکي‎عنه اعلام داشته شاکي در سال 1352 به استخدام نهاجا درآمده با سي سال خدمت بازنشسته گرديده است. برابر بند يک ماده 19 آيين‎نامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه افزايش سنوات خدمت قابل احتساب براي کارکنان حداکثر 30 سال مي‎باشد و برابر قانون مصرحه مرخصي اشعه قابل ذخيره نمي‎باشد. طبق تبصره4 ماده2 دستورالعمل تعيين مزاياي شغل کارکنان نيروهاي مسلح مصوب فرماندهي معظم کل قوا، پرتوکاران گروه الف 20% و پرتو کاران گروه ب از 10% مزاياي جدول شماره 2 استفاده مي‎نمودند. اين موضوع مجدداً جهت اصلاح مبني بر برخورداري کارکنان ذينفع (پرتو کاران گروه الف 50% و ب 30%) به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد، پس از موافقت معظم‌له از تاريخ تصويب 1/6/1378 به اجراء درآمده که نامبرده نيز از مزاياي آن برخوردار گرديده است. با توجه به مراتب فوق تخلفي از موازين قانوني مشهود نيست، بنابراين شکايت شاکي رد مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه 22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/991 موضوع شکايت آقاي امان‌اله شاه‌گلدي به طرفيت، نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران به خواسته، احتساب شش سال سنوات ارفاقي برابر قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره 1436 مورخ 17/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، شاکي از تاريخ 1/6/1380 احتساب يک سال ابقاء به خدمت به استناد مقررات ماده 110 قانون آجا از خدمت بازنشسته گرديده و نسبت به احتساب 6 سال مدت سنوات ارفاقي در سنوات خدمتي وي و پرداخت مزاياي مربوطه جهت اقدامات لازم به سازمان بيمه و بازنشستگي منعکس گرديده است که با عنايت به مراتب فوق چون دليلي که دلالت به تحقق شاکي بنمايد ابراز نشده، لذا شکايت شاکي را وارد تشخيص و مستنداً به ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر مي‎دارد که مشتکي‎عنه 6 سال سنوات ارفاقي را در خصوص شاکي از نظر سنوات خدمتي شاکي ملحوظ دارد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1736 موضوع تقاضاي تجديدنظر مدير حقوقي نهاجا نسبت به دادنامه شماره 1436 مورخ 17/9/1382 شعبه 22 ديوان به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي مشعر بر مطالبه حق سنوات ارفاقي موضوع بند 3 ماده 20 از فصل پنجم قوانين و مقررات استفاده از پرتوها مي‎باشد. لذا با احراز اشتغال مشاراليه در محل ياد شده و توجهاً به بند 3 دستورالعمل سماجا به شماره 363/1090/ي مورخ 24/5/1378 با اين متن که (کارکنان مزبور در فرض ادامه خدمت زائد بر سي سال با احتساب سنوات ارفاقي از ضريب افزايش سنواتي مضاعف بهره‎مند مي‎گردند و مکاتبه شماره 8 ـ1611/13/نا مورخ 24/11/1379 معاونت نيروي انساني با امير رياست سماجا مبني بر اعمال سنوات ارفاقي موضوع قانون مارالذکر و نياز به ادامه خدمت وي مازاد بر 30 سال کلاً مؤيد صحت ادعاي شاکي مي‎باشد. فلذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته غير موجه بوده و دليل و مدرکي که موجبات فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست. بنابراين با رد تجديدنظر خواهي نتيجتاً دادنامه بدوي تاييد مي‎شود. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، با رعايت شرايط قانوني مربوط به شرح بند 3 ماده مزبور از افزايش مدت خدمت قابل قبول تا يک سال به ازاء هر سال کار با اشعه، حداکثر به مدت 10 سال منحصراً از حيث بازخريد، بازنشستگي، از کار افتادگي و تعيين حقوق وظيفه برخوردار مي‎شوند. نظر به حکم صريح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور با لحاظ مدت خدمت ارفاقي مقرر در بند 3 ماده 20 قانون فوق‎الذکر حداکثر به مدت سي سال منحصراً از جهـات مقرر در قانون مجـاز اعلام گرديده است. بنابراين دادنامه قطعي شماره 2651 مورخ 7/11/1383 شعبه پنجم بدوي ديوان که متضمن رد شکايت شاکي بر اساس استدلال فوق الاشعار است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌ فرد