سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 359 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي كميسيون ماده 100 قانون و مقررات استخدامي ناجا شماره هـ/84/177
 
     
     
        تاريخ: 23/5/1386
        شماره دادنامه: 359
        كلاسه پرونده: 84/177
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: مديرکل قضائي و امور انضباطي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2417 موضوع شکايت آقاي سيدرضا آذرم به طرفيت، کميسيون موضوع ماده 100 قانون مقررات استخدامي ناجا بخواسته الغاء بازخريدي و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 2045 مورخ 2/11/1380 چنين رأي صادر نموده است، با پيشنهاد فرماندهي ناجا مبني بر اخراج از خدمت وضعيت خدمتي نامبرده در هيأت ماده 99 قانون مقررات استخدامي ناجا مطرح به علت تحصيل محکوميت کيفري و تخلفات انضباطي تنبيه شده بشرح مضبوط در پرونده اعضاي هيأت به استناد بندهاي 7 و 14 جدول شماره 4 آيين‎نامه انضباطي نيروهاي مسلح به اخراج وي از خدمت اتخاذ تصميم نمودند. بلحاظ اعتراض مشاراليه رأي مذکور در هيأت ماده 100 قـانون ياد شده فسخ، مقرر گرديد از خدمت معاف شود با توجه به مراتب فوق تخلفي از موازين قانوني مشهود نيست. بنابراين به رد شکايت شاکي اعلام رأي مي‎نمايد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/559 موضوع تقاضاي تجديدنظر سيدرضا آذرم نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 20/11/1380 شعبه 5 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 5/2/1382 چنين رأي صادر نموده است، براساس مدارک ابرازي هيأت مشورتي هيچ يک نظر به اخراج يا بازخريدي نداده‎اند، بلکه همگي معتقد به محروميت وي از ترفيع بوده‎اند. نتيجتاً صدور حکم اخراج و تبديل آن به بازخريدي عدم توجه به اظهارنظر مشاوران مورد وثيق را مي‎رساند. عليهذا محکوميت شاکي به بازخريدي علاوه بر اينکه بر خلاف نظر مشاوران است، متناسب با تخلفات اعلام‌شده نيز بنظر نمي‎رسد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به ورود شکايت شاکي دائر بر نقض رأي کميسيون ماده 100 قانون و مقررات نيروي انتظامي و رسيدگي مجدد در کميسيون همعرض با عطف توجه به نظريه مشاوران صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه 22 در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/3213 موضوع شکايت آقاي ابراهيم دهجو به طرفيت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خواسته، اعتراض بـه حکم بازخريدي به شرح دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به پيشنهاد فرماندهي ناجا مبني بر معافيت از خدمت شاکي وضعيت خدمتي وي در هيأت رسيدگي به تخلفات کارکنان ناجا مطرح و اعضاء هيأت با توجه به سوابق محکوميتهاي کيفري شاکي و ارتکاب تخلفات عديده انضباطي رأي به معافيت از خدمت شاکي را صادر که رأي صادره با اعتراض مشتکي‎عنه در کميسيون موضوع ماده 100 قانون ناجا هم مطرح و در نهايت تاييد شده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق ايرادي به اقدام انجام شده و تصميم متخذه معترض‎عنه وارد نيست و تخطي و تخلفي مشهود نگرديد، رأي به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/567 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي ابراهيم دهجو نسبت به دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 شعبه 22 ديوان به شرح دادنامه شماره 718 مورخ 11/6/1383 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه رسيدگي به تخلفات انتظامي نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صدور رأي مبني بر برائت و يا محکوميت آنان براساس مقررات مربوط به کميسيونهاي مندرج در مادتين 99 و 100 قانون مقررات استخدامي ناجا محول شده است و کميسيونهاي فوق‎الذکر الزامي به تبعيت از نظر و پيشنهاد هيأت مشورتي در اين خصوص ندارند، بنابراين دادنامه شماره 477 مورخ 26/2/1383 شعبه 22 بدوي مبني بر رد اعتراض شاکي به رأي قطعي کميسيون ماده 100 که مورد تاييد شعبه سوم تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت يافته است، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع قانوني مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد  

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده