آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي شماره هـ/86/480
 
     
     
        تاريخ: 9/10/1386
        شماره دادنامه: 1178
        کلاسه پرونده: 86/480
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: رئيس شعبه 32 ديوان عدالت اداري.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 24 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/557 موضوع شکايت آقاي داريوش بالاخان تالش به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور 2ـ سازمان تعزيرات حکومتي بخواسته تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره 1794 مورخ 27/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه شاکي تا 24/12/1381 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزيرات حکومتي نداشته و نظر به اينکه نامبرده اعتراض مؤثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت بنظر نمي‎رسد، بنابراين موجباتي جهت اجابت خواسته وي فراهم نمي‎باشد. عليهذا به استناد تبصره ماده3 اصلاحي آيين‎نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون ديوان مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/927 موضوع شکايت آقاي رمضانعلي اکبري‌کوچکده به طرفيت سازمان تعزيرات حکومتي ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور بخواسته الزام خواندگان به تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شاکي تبديل وضعيت استخدامي پيماني خود به لحاظ اشتغال بيش از ده سال با مدرک تحصيلي ليسانس در گروه 9 شغلي در رسته مسئول خدمات اداري به استخدام رسمي مي‎باشد. سازمان تعزيرات حکومتي طي لايحه دفاعيه شماره 1780/210 مورخ 6/6/1386 اجمالاً اشعار داشته‎اند، به موجب آيين‎نامه اجرائي بندهاي (د) و (ي) از ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب 1/5/1384 هيأت وزيران و نيز تصويب‎نامه شماره 52388/ت5973هـ مورخ 24/12/1381 موضوع الحاق يک تبصره به ماده 12 آيين‎نامه مالي، معاملاتي و استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي بـراي اين سازمان اجابت خواسته مشاراليه با مدرک تحصيلي مـذکور مقدور نمي‎باشد. بنا به مراتب معروضه هيأت شعبه با عنايت به مندرجات دادخواست و حکم قراردادي خريد خدمت منعقده با شاکي مورخ 19/7/1376 که بيش از ده سال استخدام پيماني وي را تمديد نموده‎اند، مع‌الوصف با تمسک به مقررات آيين‎نامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده 6 از قانون استخدام کشوري مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب27/10/1366 و تبصره2 آن مشعر بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و تبعيت از رأي لازم‌الاتباع شماره 345 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان که با ابطال تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و الغاء بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينکه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاکي به عدم جواز رسمي شدن شاکي نافي قوانين آمره مذکوره دادنامه صدرالذکر صادره از هيأت عمومي ديوان خود مؤيد حقوق مکتسبه استخدامي که استحقاق مستخدم شاکي را به استيفاء تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تمهيد و تجويز نموده نمي‎باشد. مضافاً براينکه شاکي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذکور در فوق بوده که مآلاً با احراز حقانيت وي و عدم دفاع مؤثر و موجهي از جانب سازمانهاي مذکور و مستند از ماده 5 قانون استخدام کشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي مدت مشاغل ثابت سازماني در نتيجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار حکم به ورود شکايت شاکي به الزام توامان سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به تبديل وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به استخدام رسمي صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 آيين‎نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي مصوب 24/12/1381 هيأت وزيران، سازمان مي‎تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرک کارداني و 2 سال سابقه همکاري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به رسمي تبديل نمايد. نظر به اينکه سياق عبارات تبصره فوق‎الذکر مفهم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حکومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارداني و 2 سال سابقه همکاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق‎الذکر نيست و مفيد شمول آن به احرازکنندگان شرايط مذکور تا تاريخ مصوبه شماره 28064/29299هـ مورخ 26/5/1383 نيز به نظر مي‎رسد و در نتيجه مصوبه اخيرالذکر که با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ 24/12/1381 اعلام داشته و با عطف بماسبق کردن اين قاعده حق مکتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع کرده است، مؤثر در مقام نمي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 884 مورخ 28/6/1386 شعبه بيست و چهارم مبني بر تاييد شکايت شاکي موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد