آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 521 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شماره هـ/86/35
 
     
     
        تاريخ: 15/7/1386
        شماره دادنامه: 521
        كلاسه پرونده: 86/35
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمدرضا هراتي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب از آزادگان و جانبازان جنگ تحميلي و مشمول مزاياي مندرج در ماده 13 قانون درخصوص استفاده از دو گروه تشويقي و احتساب دو برابر سنوات اسارت مي‎باشم. در سال1371 به استخدام رسمي وزارت فناوري و اطلاعات در آمدم، بديهي است از تاريخ بکارگيري اينجانب براساس قانون مذکور از مزاياي مندرج در ماده 13 بهره‎مند گرديم و سازمان متبوع هر دو تسهيلات را اعمال مي‎نمود. طبق دادنامه‎هاي شماره 86 و 87 و 88 صادره از هيأت عمومي ديوان اين اقدامات مجدداً در مورخ 24/2/1385 تاييد و تنفيذ گرديد، لکن وزارت مذکور به دنبال بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي، اقدامات گذشته خود را محدود به اجراي رأي صادره از تاريخ صدور دادنامه نموده است و دستور کسر مبالغ دريافتي قبل از تاريخ دادنامه را صادر کرده است. با توجه به اينکه رأي هيأت عمومي دقيقاً تاييد اقدامات سابق وزارت متبوع مي‎باشد، اقدام آنها در جهت استرداد وجوه مأخوذه از زمان استخدام تا زمان صدور رأي هيأت عمومي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مديريت بوده و سازمان مديريت نمي‎تواند براي اين امر تاريخي را مشخص کند. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه 82966/1802 مورخ 25/5/1385 را دارم. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 38247/1604 مورخ 17/4/1386 اعلام داشته‎اند، از آنجائي که آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبات و بخشنامه‎هاي دولتي از تاريخ صدور لازم الاجراء مي‎باشد، بنابراين تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق ماده 2 قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر شده باشد. نظر به اينکه طبق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 دولت مي‎تواند به آزادگان يک الي 2 گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطاء نمايد و حسب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‎گردد و با التفات به اينکه حسب ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 تاريخ اجراء ماده 3 قانون 1/1/1371 بوده و طبق ماده 25 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 تاريخ اجراء قانون از همان سال تصويب بوده عليهذا اطلاق بخشنامه شماره 82966/1802 مورخ 25/5/1385 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به تعيين تاريخ اعطاء گروه‎هاي تشويقي و استحقاقي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است و به استناد بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد