آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 412 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري ملك معوض بابت اراضي مورد تملك شماره هـ/85/132
 
     
     
        تاريخ: 11/6/1386
        شماره دادنامه: 412
        كلاسه پرونده: 85/132
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: سازمان مسکن و شهرسازي قزوين.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/971 موضوع شکايت خجسته جباري به طرفيت، سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري ملک معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي محل، سمت شاکي به عنوان مالک محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نمي‎باشد که در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و با عنايت به اينکه طرف شکايت دليل مثبتي بر واگذاري نصاب مالکانه به مالکين داراي سند رسمي ارائه ننموده فلذا شکايت شاکي به کيفيت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکايت به واگذاري زمين معوض از اراضي موجود در حق شکات صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/280 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره 2996 مورخ 8/11/1382 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره148 مورخ31/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، آقاي محمد رحماني اشعار داشته موکلش آقاي خجسته جباري به موجب مبايعه نامه عادي 12/5/1354 از پلاک 15 فرعي از 36 اصلي بخش 5 قزوين به مساحت يکهزار مترمربع مالکيت دارد که به موجب دادنامه شماره 527 مورخ 20/7/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تنفيذ شده و به موجب دادنامه شماره840 مورخ18/10/1381 شعبه دوم تجديدنظر قزوين تاييد و قطعي گرديده اما مسکن و شهرسازي ملک مذکور را در سال 1369 تملک نموده لذا مطالبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به ورود شکايتش صادر شده قطع نظر از اينکه احد از فروشندگان موسوم به آقاي اکبر کاکاوند طي سند رسمي شماره 37474 مورخ 22/9/1378 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 34 قزوين متعهد گرديده، پلاک موصوف معامله‎اي انجام نداده و قولنامه‎اي تنظيم ننموده ليکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومي خلاف مدرکيه استنادي (تعهدنامه) سازمان متن مبايعه‌نامه را تنفيذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب1366 که در مورد کساني که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و مي‎بايست در مهلت‌هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشکيل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبايعه نامه عادي استنادي وکيل شاکي مي‎باشد که مدرکيه‎اي دلالت بر اجراي مفاد ماده ياد شده ابراز ننموده فلذا مدرکيه ياد شده قابليت اعمال قانون زمين شهري را جهت سازمان ايجاد نمي‎نمايد. بنابه مراتب اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته موجه و موثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي بنابه جهات و دلائل مقيده ايرادي به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازي ملحوظ نيست حکم به رد شکايت مطروحه اعلام مي‎دارد. ب ـ1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1118 موضوع شکايت آقاي علي حسن‌زاده‌ويشکي به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي قزوين به خواسته، الزام به واگذاري ملک معوض بابت اراضي مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 19/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پس از تنفيذ اسناد عادي در محاکم عمومي دادگستري محل به عنوان مالک سمت شاکي محرز است و از طرفي اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‎هاي ذيل ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 امري قانوني است و مستلزم ابطال اقدامات تملکي نيست. چون در صورت اخير مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکي عنه دليلي بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکين اوليه اراضي مورد تملک ابراز نکرده است. لذا خواسته شاکي قانوني بوده و حکم به الزام طرف شکايت به اعطاء زمين معوض از اراضي موجود صادر مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1303 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مسکن و شهرسازي قزوين نسبت به دادنامه شماره1339 مورخ 19/5/1384 صادره از شعبه بيستم ديوان به شرح دادنامه شماره2372 مورخ18/8/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه سازمان زمين، ملک مورد ادعا را به تجويز ماده 9 قانون زمين شهري و تبصره‎هاي آن در سال 1369 تملک نموده و در اين زمينه با اشخاصي که در تاريخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‎اند به توافق رسيده و به تکليف قانوني خود عمل کرده و در قبال اشخاصي که بعد از تاريخ تملک اسناد عادي آنان مورد تنفيذ مراجع قضائي قرار گرفته، مسئوليتي نداشته است. بنابراين دادنامه شماره 148 مورخ31/1/1384 شعبه سوم تجديدنظر ديوان که دادنامه بدوي را فسخ و حکم به رد شکايت شاکي به خواسته واگذاري زمين معوض به ادعاي اخذ حکم قطعي از مراجع قضائي مبني بر تنفيذ مبايعه نامه عادي وي صادر کرده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور