آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 526 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قابل طرح نبودن اعتراضات اعضاء شركتهاي تجارتي و تعاوني نسبت به تصميمات متخذه در جلسات مجمع عمومي در ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/718
 
     
     
        تاريخ: 22/7/1386
        شماره دادنامه: 526
        كلاسه پرونده: 85/718
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي قاسم پوريان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1434 موضوع شکايت آقاي داود پرکار و غيره به طرفيت، اداره ثبت شرکتهاي شهرستان تبريز و اداره تعاون آذربايجان شرقي به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهاي شهرستان تبريز و اداره تعاون آذربايجان شرقي در موضوع آگهي تصميمات19584/2 مورخ25/2/1382 به شرح دادنامه شماره1835 مورخ28/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، درخصوص دادخواست شکات با عنايت به مدارک و مستندات ابرازي ايضاً پاسخ ادارات طرف شکايت طي لوايح به شماره ثبت4065ـ17/12/1382 و 4406ـ24/10/1382 نظر به اينکه تصميمات شرکتهاي تجاري و تعاونيها بر اساس تصميمات متخذه در مجامع عمومي شرکتهاي مذکور صورت مي‎پذيرد و با التفات به ماده 106 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده52 قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهي تصميمات اين قبيل شرکتها مي‎باشد و هيچگونه دخالتي در تصميم‌گيري آنان نداشته است. شعبه با عنايت به مراتب معنونه شکايت وارده را غير وارد تشخيص و غيرموجه تشخيص، رأي به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. الفـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/36 موضوع تقاضاي تجديدنظر داود پرکار و غيره نسبت به دادنامه شماره1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره942 مورخ7/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. بـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 79/1952 موضوع شكايت آقاي عباس راستکار و غيره به طرفيت، اداره ثبت اسناد و املاک تبريز و اداره ثبت شرکتهاي تبريز بخواسته، اعتراض به عمليات اداره ثبت شرکتهاي تبريز مبني بر درج صورتجلسه‎هاي مجامع عمومي و فوق‎العاده مورخه 10/8/1362 و ابطال تصميم اداره مذکور به ثبت و درج آگهي تصميمات و ابطال آگهي مورخه 17/8/1362 به شرح دادنامه شماره103 مورخ9/2/1381 چنين رأي صادر نموده است، درخصوص شکايت آقاي عباس راستکار و غيره به طرفيت اداره ثبت اسناد و املاک تبريز و اداره ثبت شرکتهاي تبريز مبني بر درج صورتجلسات مجامع عمومي و فوق‎العاده مورخه 1/8/1367 به ابطال تصميم اداره مذکور به ثبت و درج آگهي تصميمات و ابطال آگهي مورخه17/8/1362 با توجه به دادخواست تقديمي و سابقه ارسالي و لايحه جوابيه اداره خوانده به شماره 5305/2 ملاحظه مي‎شود به موجب آگهي تأسيس به شماره 3130/7ـ2/6/1359 و آگهي تغييرات 1302/1559 اداره ثبت شرکتهاي تبريز شکات از اعضاء مؤسس و سهامداران شرکت تعاوني شماره106 (سهامي خاص) به شماره ثبت 1304/1559 بوده تا تاريخ 10/8/1362 سرپرست مرکز گسترش خدمات توليدي و عمران استان به شرح دادنامه 3685ـ10/8/1362 بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامي آنان اخراج و افراد جديد جايگزين و مراتب طي نامه شماره 21327/2 مورخه 17/8/1362 پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهي شده است. نظر به اينکه در نامه شماره 3685 مورخه 10/8/1362 سرپرست مرکز گزينش خدمات توليدي و عمراني استان آذربايجان شرقي ملاحظه مي‎شود اخراج شکات به استناد ماده 16 اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتي به اين معنا ندارد و نظر به اينکه در جهت تشکيل مجامع فوق‎العاده عادي و فوق‎العاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد 100 و 101 و 103 قانون مذکور و همچنين مواد 22 و 23 اساسنامه شرکت فوق‎الذکر رعايت نگرديده، بنابراين شکايت شکات وارد تشخيص حکم به ابطال تصميم اداره ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي مبني بر ثبت و درج آگهي تصميمات مجامع عمومي و فوق‎العاده و ابطال آگهي مورخه17/8/1362 صادر و اعلام مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظربه اينکه اعتراض اعضاء شرکتهاي تجارتي و تعاوني نسبت به تصميمات متخذه در جلسات مجمع عمومي عادي يا فوق‎العاده از مصاديق شکايات و اعتراضات قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست و مـرجع رسيدگي بـه اين قبيل دعاوي دادگاههاي عمومي ذيصلاح است، بنابراين دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/1383 شعبه پانزدهم که مورد تاييد شعبه يازدهم تجديدنظر قرار گرفته است در حدي که نتيجتاً مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد