آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 418 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده يك تصويب‌نامه هيأت وزيران مورخ 28/2/1362 شماره هـ/85/368
 
     
     
        تاريخ: 18/6/1386
        شماره دادنامه: 418
        كلاسه پرونده: 85/368
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي محب روحاني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده يک تصويب‎نامه هيأت‌وزيران مورخ28/2/1362.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‎نمايند، تا ميزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت. تبصره 5 اين قانون مقرر مي‎دارد، آيين‎نامه اجرائي اين قانون، منحصراً جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت دولت به تصويب خواهد رسيد. با مداقه به قانون مذکور و تبصره 5 آن، هيأت دولت موظف به تهيه آيين‎نامه اجرائي از بابت نوع کارگاه مشمول معافيت بوده و اختياري از بابت تعيين سقف به ميزان حداکثر 50 نفر نداشته است. هيأت وزيران با الهام از قانون ماده واحده آيين‎نامه اجرائي آن را در 7 ماده و 2 تبصره تصويب و جهت اجراء به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نموده است. بر اساس ماده يک تصويب‎نامه هيأت وزيران، کارگاه از نظر اين آيين‎نامه واحدهاي توليدي، صنعتي و فني اطلاق مي‎شود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند و کارگاههاي داراي 50 نفر به بالا مشمول مقررات اين ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اينکه هيأت دولت مجوزي جهت تعيين سقف حداکثر تا 50 نفر کارگر را نداشته و کليه کارگاههاي مشمول بدون رعايت حداکثر سقف مي‎توانند از معافيت حق بيمه سهم کارفرما بهره‎مند گردند، لذا خواهان ابطال ماده يک تصويب‎نامه هيأت وزيران مي‎باشم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 94895 مورخ 4/11/1385 مبادرت به ارسال تصوير نامه‎هاي شماره 252628/ح/ ن مورخ 8/8/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 14575/1000 مورخ 2/10/1385 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نموده است. در نامه شماره 252628ح/ن مورخ8/8/1385 معاونت توسعه مديريت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي آمده است، به موجب قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 کارگر دارند، به هيأت محترم وزيران اختيار داده شده است که ضمن آيين‎نامه اجرائي کارگاههاي مشمول قانون از حيث نوع کار و نحوه شمول تعيين و اعلام نمايد. از آنجائيکه ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني کـه حداکثر 5 نفر کارگر دارند، در مورد تعريف کارگاه مسکوت است و در تبصره 5 ماده واحده تعريف کارگاه را به عهده هيأت وزيران قرار داده است، لذا هيأت محترم دولت در اجراي تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده يک آيين‎نامه نسبت به تعريف کارگاه و تفکيک آن از موارد مذکور در تبصره 3 ماده واحده اقدام نموده و اين اقدام مغايرتي با قانون فوق الاشعار ندارد. در نامه شماره 14575/1000 مورخ 2/1/1385 معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمده است، 1ـ نظر به صدر ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/1365) « از آغاز سال 1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي از خدمات دولتي ...» و همچنين تبصره دوم همان قانون مبني بر مستثني بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر مي‎رسد که مقنن با اين تبصره قصد آن را داشته که ميان کارگاه و کارخانه تفاوت قائل شود. 2ـ در تبصره 5 اين قانون نيز عنوان شده است که آيين‎نامه اجرائي آن جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني بايد توسط وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيأت دولت برسد. عليهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اينکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاري بين کارگاه و کارخانه را داشته و تعيين نوع کارگاه را نيز بعهده دولت گذاشته است، اقدام دولت در تصويب آيين‎نامه اجرايي تبصره 5 قانون فوق‎الذکر اقدامي صحيح بوده است. در هيچ جاي قانون کار يا قوانين مصوب تعريفي از کارگاه وکارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار بايد تعريفي از کارگاه ارائه بنمايد که در آن تعداد کارگران معيار تميز کارگاه از کارخانه مي‎باشد و به نظر مي‎رسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمايان کليه کارگاههاي توليدي و صنعتي و فني که از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مي‎نمايند، تا ميزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف گرديده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را بايد بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصويب آيين‎نامه‎اي منحصراً جهت تعيين نوع کارگاههاي توليدي، صنعتي و فني تجويز شده است. بنابراين ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور که عليرغم اطلاق حکم مقنن درخصوص کليه کارگاههاي مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقيد و محدود به کارگاههائي که حداکثر داراي پنجاه نفر کارگر مي‎باشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور