آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 417 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص خسارات وارده به مؤدي مالياتي در نتيجه سوانح و حوادث غيرمترقبه شماره هـ/84/888
 
     
     
        تاريخ: 18/6/1386
        شماره دادنامه: 417
        كلاسه پرونده: 84/888
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: سازمان امور مالياتي کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1018 موضوع شکايت شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران (پانير) به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و شوراي عالي مالياتي به شرح دادنامه شماره 1595 مورخ 24/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، شکايت شاکي بشرح مندرجات دادخواست تقديمي وارد بنظر نمي‎رسد، زيرا شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي، مطابق مفاد بند 4 ماده 255 و 256 قانون مالياتهاي مستقيم فقط وظيفه و اختيار اين را دارد که بدون ورود به ماهيت امر و صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و مقررات شکلي اقدامات و آراء معترض‎عنه را مورد رسيدگي قرار دهد. با عنايت به اينکه اقدام حوزه مالياتي مبني بر عدم ارسال پرونده شاکي به کميسيون حل‌اختلاف به سبب عدم درخواست شاکي در مهلت مقرر در مقررات ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‎نامه اجرائي آن بوده و در اين اقدام از نظر تشريفات و مقررات شکلي نقض قوانين و مقررات موضوعه ملاحظه نمي‎گردد. لذا در رأي معترض‎عنه تخلف از موازين و مقررات موضوعه احراز نشده و قرار رد شکايت شاکي با کيفيت موجود صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/792 موضوع تجديدنظرخواهي شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران نسبت به دادنامه شماره1595 مورخ 24/6/1383 به شرح دادنامه 517 مورخ 11/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست فلذا با رد تجديدنظرخواهي رأي بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/2001 موضوع شکايت شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و شوراي عالي مالياتي به شرح دادنامه شماره 2821 مورخ 18/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، درخصوص دادخواست شرکت مهندسي پروژه‎هاي آب و نيروي ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض رأي 7819ـ4/30 مورخ 30/8/1379 شعبه پنجم شوراي عالي مالياتي با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده عملکرد مالياتي مربوطه و لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اينکه شاکي مدعي است در مراحل مختلف رسيدگي به عملکرد مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف بدوي و تجديدنظر اعلام نموده که شرکت متحمل خسارت گرديده و تقاضاي ارجاع پرونده جهت رسيدگي به کميسيون خاص مقرر در ماده 4 آيين‎نامه اجرائي ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم نموده و اين ادعا در متن رأي معترض‎عنه نيز ذکر گرديده و مطرح شده است اما به دليل اينکه ادعاي فوق‌الاشعار در فرجه و موعد مقرر قانوني از سوي مؤدي مطرح نشده لذا ادعا مؤدي موثر در مقام تشخيص داده نشده و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر تاييد شده است، حال آنکه ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و مواد 2 و 3 و 4 و 5 آيين‎نامه اجرائي ماده قانوني مرقوم مصوب 20/3/1368 هيأت وزيران، ظهور بر اين دارد که در اينگونه موارد که مؤدي مدعي تحمل خسارت مي‎باشد بايد ادعاي مطروحه در کميسيون تخصصي مربوط مورد رسيدگي و توجه قرار گيرد. عليهذا از اين حيث رأي شماره 7819ـ4/30 مورخ 30/8/1379 شعبه پنجم شورايعالي مالياتي مخدوش به نظر رسيده حکم به نقض آن و رسيدگي مجدد در شعبه همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2190 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي کشور نسبت به دادنامه شماره 2821 مورخ 18/11/1382 به شرح دادنامه شماره 2126 مورخ 22/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، با بررسي اوراق پرونده و لايحه شماره 3305/39 ـ 3/3/1383 سازمان تجديدنظرخواه و اينکه به فرض خارج از مهلت بودن اعلام خسارت موجب سلب صلاحيت کميسيون تخصصي در رسيدگي و اظهارنظر آن مرجع، نفياً يا اثباتاً نيست و علاوه بر آن چنانچه سازمان تجديدنظرخواه مدعي پرداخت و جبران خسارت توسط مرجع ذيصلاح است، ارائه دلائل اثباتي ازجمله وظايف آن سازمان است « براساس قاعده فقهي البينه علي المدعي» لذا اعتراض مؤثري از ناحيه سازمان تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته بعمل نيامده و از طرفي بر کيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه معترض‎عنه ايراد و اشکال قانوني که متضمن نقض آن باشد، مشهود نيست بنابراين ضمن ردتجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        در مورد خسارات وارده به مودي مالياتي در نتيجه سوانح و حوادث غيرمترقبه مذکور در ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم و عدم جبران آن به شرح مقرر در آن ماده، وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‎تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي در آن سال و سنوات بعد کسر نمايد، مشروط بر آنکه مؤدي مالياتي طبق ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ماده 165 قانون فوق‎الذکر ظرف شش ماه از تاريخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع حادثه تسليم نمايد. بنا به جهات فوق‎الذکر دادنامه شماره 1595 مورخ 24/6/1383 شعبه ششم بدوي ديوان که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر قرار گرفته و قطعيت يافته و متضمن رد شکايت شاکي بلحاظ عدم رعايت مهلت و ساير شرايط قانوني مربوط است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور