آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره425 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 نيروي انتظامي شماره هـ/84/386
 
     
     
        تاريخ: 18/6/1386
        شماره دادنامه: 425
        كلاسه پرونده: 84/386
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي حسين عباسي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 نيروي انتظامي.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، محدود کردن حقوق فردي اشخاص خصوصي (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد که در اين رابطه قانون عادي وجود ندارد. ثانياً، جرائم مندرج در مواد 607 و 727 قانون مجازات اسلامي از لحاظ جنبه عمومي آن و تعقيب متهمين به عهده مدعي العموم است وخارج از وظايف قانوني ناجا يا پرسنل آن مي‎باشد. ثالثاً، محروم کردن يا محدود کردن حقوق خصوصي اشخاص به تبع حقوق عمومي مغاير با اصل 40 قانون اساسي است زيرا هيچ کس نمي‎تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. مغاير با اصل هشتم قانون اساسي که اصل به دعوت به خير است مغاير با اصل 156 قانون اساسي که حل و فصل دعاوي و رفع خصومات از وظايف قوه قضائيه است و مغاير با مواد 3 و بند 2 از ماده 6 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و مواد 623 لغايت 631 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي‎باشد علاوه بر آن خارج از وظايف و اختيارات قانوني ناجا مي‎باشد و خارج از حيطه آيين‎نامه نويسي و وظايف قوه مجريه است که مغاير با اصل 138 قانون اساسي است و طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1446=17/01/402/4ـ34 مورخ 4/9/1385 اعلام داشته‎اند، با توجه به اينکه مامورين نيروي انتظامي بعضاً در اجراي ماموريتهاي محوله، درگيريهاي اجتناب‌ناپذيري با افراد اجتماعي پيدا کرده که موجب ضرب و شتم مامورين گرديده و پس از تکميل پرونده قضائي و در حين رسيدگي، بدون هماهنگي با مقامات مسئول رضايت خويش را اعلام و از تعقيب قانوني خودداري مي‎کند که صدور بخشنامه فوق‎الذکر به دلايل ذيل ضروري و لازم مي‎باشد. 1ـ بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات و به استناد ماده 607 قانون مجازات اسلامي که اشعار مي‎دارد، هرگونه حمله و مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت بـه مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب شده که مجازات آن در قانون مشخص مي‎باشد. 2ـ بر اساس ماده 727 قانون مارالذکر اينگونه جرائم از جرائم غير قابل گذشت بوده و داراي دو جنبه خصوصي و عمومي مي‎باشد که اصولاً جنبه عمومي آن بر نفع و حقوق متضرر يا مجني عليه جرم غلبه دارد و متضرر واقعي سازمان و جامعه مي‎باشد و گذشت شخص آسيب ديده رافع آثار تبعي اينگونه جرايم در اجتماع نمي‎باشد. 3ـ با توجه به نقش واحدهاي حقوقي در ارائه خدمات حقوقي به کارکنان دولت به موجب قانون حمايت از کارکنان و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 و آيين‎نامه اجرائي آن مصوب 1379 مبني بر حمايت از پرسنل دولت درخصوص دعاوي ناشي از خدمت و انجام وظيفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجري سازش و از شکايت خويش صرفنظر نمودند و دادگاهها نيز به استناد ماده 21 قانون مجازات اسلامي در مجازات تعدي‌کنندگان تخفيف قائل مي‎شود که اين امر بدون هماهنگي با واحدهاي دولتي علاوه بر تجري متجاوزين به حقوق دولت، منجر به بروز مشکلاتي براي ناجا از قبيل پيگيري پرونده از سوي کارشناس حقوقي، عدم دريافت خسارت مالي و جاني از متهم پديد مي‎آيد. 4ـ با توجه به اينکه اهانت و تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه قبل از اينکه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نيروي انتظامي است و از اين بابت ناجا خود ذي سمت در اينگونه پرونده‎ها بوده و اين حق سازمان است که از حيثيت خود دفاع کند از اين رو رضايت کارکنان را بدون توجه به حق سازمان جفاي به سازمان دانسته و لذا از کارکنان خود مي‎خواهد بدون هماهنگي رضايت ندهند. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        همانطور که طبق اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح شکايت و اقامه دعوي از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آيين دادرسي کيفري و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامي که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقيب شکايت و دعوي در زمره حقوق قانوني اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اينکه تثبيت حق و يا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضايت و گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت نافي کيفر بزهکار نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 فرمانده نيروي انتظامي که نتيجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضايت از شکايت کيفري خود و ضرورت هماهنگي با واحدهاي حقوقي در اين زمينه مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور