آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 357 ـ 358 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور شماره هـ/85/386ـ519
 
     
     
        تاريخ: 21/5/1386
        شماره دادنامه:357ـ358
        كلاسه پرونده: 85/386 ـ 519
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: شرکت اروم سازه و شرکت ساختماني ايستا پارس پل.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره368/1/102 مورخ26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکايت از ارجاع کار به شرکتهاي که اعضاي هيأت مديره آنها جزو کارمندان رسمي، پيماني يا قراردادي يا سربازان سابق سازمان مذکور بوده‎اند، خودداري مي‎نمايند. با عنايت به اينکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات مي‎باشد نه بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازي يا بازنشستگي. نمي‎توان با اعمال سلايق شخصي افراد جامعه را از حقوق اجتماعي خويش محروم نمود و مخالف با قانون اساسي عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور در قسمت مورد شکايت را دارم. مديريت حقوقي حمايت قضائي و پاسخگوئي به شکايات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 395/12/م/02 مورخ 6/8/1385 اعلام داشته‎اند، در راستاي اعمال بهينه وظايف محوله مطابق با قانون مصوب 1354 و با عنايت به قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و مفاد لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 1337 به جهت جلوگيري از تباني مناقصه‌گران و همينطور جلوگيري از نشر احتمالي اطلاعات مناقصه و به منظور صيانت از حقوق بيت‌المال اين سازمان اقدام به تنظيم و ارسال دستورالعمل مورد شکايت نموده است. بناء عليهذا با توجه به مراتب و اينکه شکات داراي رابطه خادم و مخدومي با اداره کل نوسازي مدارس استان آذربايجانغربي بوده و تحقيقاً داراي اطلاعاتي مي‎باشند که بر خلاف نظريه قانونگذار در احصاء شرايط قانوني برگزاري مناقصه و لزوم ايجاد رقابت سالم براي تامين کيفيت باعث ايجاد نوعي رانت اطلاعاتي و ... خواهد بود و از طرفي اساساً مناقصه‌گزار نظر به قوانين پيش گفته در رد يا قبولي پيشنهادات واصله مخير مي‎باشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکايت اقدام فرمايند. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        ماده يک قانون لايحه قانوني منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 1337 اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع از شرکت در معاملات دولتي اعم از پيمانکاري، مقاطعه کاري، مناقصه و مزايده و ساير معاملات مندرج در تبصره 3 ماده يک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعيين و تبيين کرده است. نظر باينکه مدلول ماده فوق‎الذکر و مقررات قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، دلالتي بر عدم انعقاد قرارداد با پيمانکاراني که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمي، قراردادي و ...) و همچنين افرادي که قبلاً به عنوان پيمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازي مدارس در منطقه بوده‎اند، ندارد و محروميت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتي فاقد مجوز قانوني است، بنابراين بند (ب) بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور بلحاظ اينکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخيرالذکر مي‎باشد و با اين وصف دايره شمول قانون را تضييق کرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات اداره کل نوسازي و تجهيز مدارس کشور تشخيص داده مي‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد