آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 661 ـ 662 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 شماره هـ/83/246
 
     
     
        تاريخ: 6/8/1386
        شماره دادنامه: 661 ـ662
        کلاسه پرونده: 83/246ـ84/183
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: 1ـ کانون سردفتران و دفترياران 2ـ آقاي صفر رحيمي.
        موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 8/7/1366 هيأت وزيران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي 3 تبصره ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317.
        مقدمه: الف ـ در دادخواست کانون سردفتران و دفترياران آمده است، به موجب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365، کليه اسناد و مدارک مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثناء اراضي که توسط مراجع ذيصلاح دولتي واگذار شده است، باطل و در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‎گيرد. در قسمت اخير آن آمده است « ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هيأتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.» هيأت دولت به موجب ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور مصوب 8/7/1366، دفاتر اسناد رسمي را مکلف نموده تا درخصوص نقل و انتقال اراضي موضوع قانون فوق، از هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند. حال آنکه 1ـ در قانون و ماده واحده مذکور هيچگونه تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي تعيين نشده است. 2ـ دفاتر اسناد رسمي قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به املاک مکلفند وفق ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317، مراتب را از ثبت محل وقوع ملک استعلام نمايند. بديهي است چنانچه هيأتهاي واگذاري و احياء اراضي به تکليف قانوني خود در شناسائي و اعلام اراضي موات به ادارات ثبت عمل نموده باشند، امکان تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي وجود نخواهد داشت. 3ـ عدم رعايت آيين‎نامه مذکور توسط سردفتر، موجب انفصال وي و بقيه کادر دفترخانه براي مدت 3 الي 6 ماه خواهد شد. حال آنکه هيأتهاي واگذاري زمين تکليف به بررسي و شناسائي اراضي موات داشته‎اند. بنابراين ابطال ماده 6 آيين‎نامه اجرائي مورد شکايت را تقاضا دارد. ب ـ آقاي صفر رحيمي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، 1ـ هر سه مصوبه مورد شکايت خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مي‎باشد. 2ـ مطابق اصول 58، 71 و 85 قانون اساسي وضع قوانين و قـواعد آمره موجد حق و تکليف به مجلس شوراي اسلامي اختصاص دارد و از حيطه اختيار رئيس سازمان ثبت و هيأت وزيران خارج است. 3ـ در بند334 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي، تنظيم سند موکول به استعلام از مراجع ذيصلاح شده است که هر مسئولي هر مرجعي را بخواهد ذيصلاح اعلام کند که اين موضوع خلاف امر قانونگذاري و خلاف معمول و تکليف مالايطاق است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56857 مورخ 5/10/1383 مبادرت به ارسال تصوير نظريه‎هاي شماره01/110/4155 مورخ4/6/1383 وزارت مسکن و شهرسازي و شماره 1665ک ح مورخ 28/7/1383 وزارت جهاد کشاورزي نموده است. 1ـ در نامه مديرکل دفتر وزارتي وزارت مسکن و شهرسازي آمده است، با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، دفاتر اسناد رسمي از تنظيم اسنادي که مغاير با قوانين و مقررات موضوعه، نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشند منع گرديده‎اند. اظهارنظر مراجع تشخيص اراضي صرفاً کاشف از واقعيت امر است و در نوعيت و ماهيت اراضي موضوع تشخيص تغيير حاصل نمي‎نمايد. از آنجا که دفاتر اسناد رسمي مکلفند وفق قوانين و مقررات نسبت به تنظيم اسناد اقدام نمايند، انتقال اراضي موات مخالف قانون و نظم عمومي تلقي، لذا ماده6 آيين‎نامه معترض‎عنه در راستاي اجراي قوانين فوق‎الذکر تنظيم گرديده است و به همين دليل نيز تاکنون به قوت خود باقي است. 2ـ در نامه مديرکل دفتر حقوقي وزارت جهاد کشاورزي آمده است، ماده 6 استنادي مخالف منطوق و ظاهر قانون نيست، زيرا هرگونه اشاره و قيدي مبني بر منع و عدم استعلام از دفاتر اسناد رسمي در قانون مربوطه نشده است، بلکه مستفاد از مدلول و مفهوم آن و لازمه اجراي قانون و امر تشخيص و اعلام بطلان اسناد اراضي موات استعلام از هيأتهاي هفت نفره است. مضافاً اينکه قانونگذار با صدور حکم باطل بودن کليه اسناد و مدارک اراضي موات اعم از رسمي و غيررسمي و مکلف نمودن ادارات ثبت به ابطال اسناد آنها، بي‌اعتباري اسناد مربوط به اراضي موات را اعلام نموده است و بر اسناد باطله نيز اثري مترتب نبوده تا در نقل و انتقال نسبت به آنها نيازي به استعلام از هيأتهاي 7 نفره نباشد. عدم استعلام به معناي آزادي بي قيد و شرط نقل و انتقال، سند سازي و ثبت اراضي موات و اخذ اسناد آن به ويژه از طريق مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت بوده و اين امر منجر به تاراج دادن انفال خواهد شد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت شاکي بـه شرح نامه شماره 3561/11 مورخ 12/5/1384 اعلام داشته‎اند، تکليف به استعلام مندرج در ماده 30 آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي نه تنها ناقض تکليف سران دفاتر اسناد رسمي به تنظيم و ثبت معاملات مندرج در قانون مذکور نمي‎باشد، بلکه در راستاي جلوگيري از ورود خسارت به حقوق احتمالي سايرين مي‎باشد. که اين موضوع درباره آيين‎نامه قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 1366 نيز تسري دارد. لذا تکليف به استعلام، مندرج در ماده 31 آيين‎نامه مورد نظر و نيز بند 334 بخشنامه‎هاي ثبتي و ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات صحيح و وفق قانون بوده و ايرادي بر آن وارد نمي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باب انعکاس و تمرکز وضعيت ثبتي اراضي و املاک کشور و تغييرات حاصله در آنها از جهات مختلف از جمله انجام معاملات گوناگون، ابطال اسناد اراضي موات شهري به حکم ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 و مصوبه مورخ 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابه اعلام وزارت مسکن و شهرسازي و همچنين ابطال اسناد ثبتي اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها بنابه اظهار وزارت جهاد کشاورزي به تجويز قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و اينکه دفاتر اسناد رسمي در جهت احراز فقدان موانع قانوني براي ثبت اسناد مربوط به نقل و انتقال اراضي و املاک منحصراً مکلف به استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند، ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1366 و همچنين بند 334 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي که مبين و مفيد احکام فوق‎الذکر است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي‎باشد. ليکن وضع قاعده آمره متضمن ايجاد تکليف براي دفاتر اسناد رسمي در زمينه استعلام از هيأتهاي واگذاري و احياي اراضي موضوع ماده واحده فوق‎الذکر که مختص قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد