آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان شماره هـ/85/139
 
     
     
        تاريخ: 11/9/1386
        شماره دادنامه: 964
        کلاسه پرونده: 85/139
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم اختر هاشمي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصيلي ميزان 5/27 متر مربع از ملک اينجانب در مسير طرح گذر قرار مي‎گيرد. جهت دريافت پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش ميزان عقب‌نشيني طبق کارشناسي روز و کسر آن از عوارض پروانه موردتقاضا اقدام نمايند که شهرداري اعلام نمود، در طرحهاي مسيري تا 15 درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداري است و ميزان عقب‌نشيني ملک شما از 15 درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان از بابت عقب‌نشيني چيزي به شما تعلق نمي‎گيرد. در تبصره 2 مورد شکايت آمده است « در صورتي که بر اساس طرح تفصيلي بيش از 15 درصد مساحـت ملک در مسير معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تأسيسات شهري متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 و مغايرت تبصره 2 مورد شکايت با موازين شرعي و خروج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني، ابطال تبصره 2 بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان را دارم. رئيس شوراي اسلامي شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 20927 مورخ 11/7/1385 اعلام داشته‎اند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکيک اراضي مي‎باشد و رعايت آن ارتباطي به اجابت خواسته شاکي (دريافت پروانه ساختماني) ندارد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقي و قانوني است. بنابراين رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره مورد شکايت طي نامه شماره 20928/30/86 مـورخ 25/1/1386 اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان، در جلسه مورخ 22/1/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت از اين نظر که به شهرداري اجازه مي‎دهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ کند، خلاف موازين شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به شـرح نظريه شماره 20928/30/86 مـورخ 25/1/1386 فـقهاي مـحترم شوراي نگهبان « تبصره 2 بند (الف ـ2) دسـتورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهري املاک و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شوراي اسلامي شهر کرمان... از اين نظر که به شهرداري اجازه مي‎دهد تا 15 درصد املاک شخصي واقع در اجراء طرح تفـصيلي را بـه طـور مجاني اخذ کنـد، خلاف مـوازين شـرع شـناخته شـد.» و همچنين تبصره فوق‎الذکر با عنايت به اصل اعتبار و حرمت مالکيت مشروع موضوع ماده30 قانون مدني و عدم جواز تملک بخشي از اراضي اشخاص به‌طور رايگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدني محسوب نمي‎شود و مصرحات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 خلاف قانوني نيز تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و مادتين 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎گردد.




  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني