آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 436 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران شماره هـ/84/666
 
     
     
        تاريخ: 25/6/1386
        شماره دادنامه: 436
        كلاسه پرونده: 84/666
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران.
        مقدمه: سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 26780/84/2 مورخ 4/8/1384 ضمن ارسال گزارش معاون اجرايي سازمان و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري به شماره26584/84 مورخ4/8/1384 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهـر تهران، موضوع اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر تهران طي بندهاي 10 و 11 مصوبه فوق‎الذکر بر خلاف اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به وضع مجازات و اجراي آن نموده و همچنين در بند سيزدهم مبادرت به وضع مقرره‎اي کرده است که خارج از حدود اختيارات شوراي شهر مي‎باشد. در نامه شماره26584/84 مورخ4/8/1384 سازمان بازرسي آمده است، در مصوبه «اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران، ميزان عوارض وصولي از بليط‌هاي ورودي سينما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمايشگاه، شهربازي و امثالهم تعيين شده است. در بندهاي دهم و يازدهم مصوبه، شوراي اسلامي شهر تهران تصويب مي‎نمايد. «10ـ در صورتيکه هر يک از متصديان و مجريان برگزارکننده برنامه‎هاي موضوع اين مصوبه و همچنين موزه‎ها و تالارها، بليط‌هاي فروخته‌شده را پس از راهنمايي مشتريان به سالن برنامه و نمايش، براي فروش مجدد به گيشه برگشت داده و يا از ته سوش بليط استفاده نمايند و يا از مشتريان بدون ارائه بليط وجهي دريافت نمايند و يا بليط‌هاي ورودي خود را بيش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازاي هر نفر بيست برگ از همان بليط توسط بازرسان اداره نمايشات شهرداري باطل گشته و بليط‌هاي باطل‌شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمايشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سي بليط براي هر نفر متخلف، موافق موازين قانوني تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طريـق مراجع ذيربط ابطال خواهدشد. 11ـ پس از بسته شـدن گيشه فروش بليط، مجريان و مسئولان برنامه‎هاي ذکر شده در مورد فوق به هيچ وجه حق پذيرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» که اين اقدام شوراي شهر تهران يعني وضع تخلف و مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسي بر خلاف قانون بوده زيرا به موجب اين اصل تعيين مجازات و حکم به اجراي آن تنها در صلاحيت مقنن مي‎باشد. بنابراين وضع اين مواد (10 و 11) خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر تهران مي‎باشد. در بند 13 تصويب گرديده « صاحبان و مسئولان سينماها و تماشاخانه‎ها و شهربازيها و اماکن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و بطور کلي برگزار کنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و کنسرت و ميهماني که جنبه عمومي دارد موظفند بليط مصرفي و مورد نياز خود را از بليط‎هاي چاپي شهرداري که در چاپخانه دولتي ايران و روي اوراق بهادار تهيه مي‎گردد با پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن ابتياع نمايند و در صورت استفاده از بليط‌هاي غير چاپي شهرداري عوارض مقرر بطور علي‌الرأس تشخيص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهاي 16 و 19 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراهاي اسلامي تنها صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و تعيين نوع و ميزان آن و همچنين نظارت بر امور تماشاخانه‎ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي با وضع و تدوين مقررات خاص را بر عهده داشته، ليکن شوراي اسلامي شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئولان اماکن مذکور به ابتياع بليط‌هاي چاپي شهرداري، از حدود اختيارات قانوني خود خارج گرديده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 16324/160 مورخ 3/10/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي و رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را در حوزه صلاحيت اين سازمان قرار نداده است و هيچ يک از مستندات قانوني ديگر نيز چنين صلاحيتي را براي سازمان بازرسي کل کشور پيش‎بيني ننموده‎اند. 2ـ حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسي کل کشور مقررات مندرج در بندهاي 10 و 11 مصوبه « اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران» شوراي شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسي اعلام گرديده است در حاليکه مقررات مندرج در بندهاي ياد شده به هيچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل36 قانون محسوب نمي‎گردد. 3ـ حسب مقررات مندرج در بند 19 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحي82 « وضع و تدوين مقررات خاص براي حُسن ترتيب» تماشاخانه‎ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‎شود به عنوان يکي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر محسوب گرديده است. با توجه به مطالب فوق‎الذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته را دارد. هيأت عمومـي ديوان ‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ بـا عنايت مدلول احکام مقرر در اصل‌هاي 36 و 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرائم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يک از آنها و همچنين تعيين مراجع ذيصلاح به منظور رسيدگي به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمين و متخلفين از وظايف اختصاصي قانونگذار است. بنابراين بندهاي 10 و 11 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مصوب 5/11/1382 که متضمن تعيين تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بندهاي 10 و 11 مصوبه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ب ـ طبق بند19 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، نظارت بر امور تماشاخانه‎ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي تعاوني و يا دولتي اداره مي‎شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حُسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر شناخته شده است. بنابراين بند13 مصوبـه مورد اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئولان سينماها و تماشاخانه‎ها و شهربازيها و اماکن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و به طور کلي برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و کنسرت و ميهماني که جنبه عمومي دارد، به خريد بليط مصرفي خود از بليط‌هائي که توسط شهرداري تهران روي اوراق بهادار در چاپخانه دولتي ايران به چاپ رسيده و پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن که متضمن تنظيم شيوه‎هاي اجرائي مطلوب درجهت نظارت و کنترل بر قيمت خريد و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران نمي‎باشد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد