آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره440 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسكن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن شماره هـ/84/178
 
     
     
        تاريخ: 25/6/1386
        شماره دادنامه: 440
        كلاسه پرونده: 84/178
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: کانون سردفتران و دفترياران.
        موضوع شكايت و خواسته: لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته‎است، به موجب دادنامه شماره105 مورخ24/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 11 ماده 19 آيين‎نامه قانون زمين شهري مصوب 1371 با استدلال اينکه وفق ماده6 قانون زمين شهري، اراضي موات بايد توسط وزارت مسکن و شهرسازي شناسايي و سپس جهت ابطال سند مالکيت آن به ادارات ثبت اسناد و املاک اعلام گردد، باطل شد. وزارت مسکن و شهرسازي طي دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 اظهار داشته، ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371 درخصوص الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از کميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون مزبور هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و علاوه بر اينکه دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ پاسخ استعلام نموده بلکه درخواست تعقيب انتظامي آنان را به دليل عدم استعلام از ادارات زمين شهري نموده است. دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و وزارت مسکن و شهرسازي که زيرمجموعه قوه‌مجريه مي‎باشد، بدون صراحت قانون نمي‎تواند براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد تکليف نمايد. 2ـ چنانچه ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مبين الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از ادارات زمين شهري مي‎بود نيازي به تکرار مجدد آن در بند11 ماده19 آيين‎نامه وجود نمي‎داشت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن ادله وزارت مسکن و شهرسازي و بررسي قانون، مبادرت به صدور دادنامه مبني بر لغو بند 11 ماده 19 آيين‎نامه را نموده است. 3ـ قسمت اخير ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 1366 وزارت مسکن و شهرسازي را مکلف به بررسي و يافتن اراضي موات و سپس اعلام آن به ادارات ثبت جهت ابطال اسناد مالکيت و صدور آن به نام دولت جمهوري اسلامي ايران نموده است و با توجه به اينکه وفق ماده 31 آيين‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب1317و اصلاحيه بعدي آن، دفاتر اسناد رسمي مکلف به استعلام از ادارات ثبت محل بوده تا چنانچه مورد معامله بازداشت يا مشمول بند (ز) ماده واحده لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و نظاير آنها نباشد، سپس معامله نمايد. لذا در صورتيکه وزارت مسکن و شهرسازي به تکليف قانوني خود عمل نموده باشد، معامله‎اي نسبت به اراضي موات انجام نخواهد شد. 4ـ درخصوص استعلام از کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري هيچگونه وظيفه يا تکليفي بر عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته نشده تا عدم رعايت آن تخلف محسوب شده و موجب تعقيب انتظامي و يا انفصال سردفتر گردد که استدلال وزارت مسکن و شهرسازي در پرونده رسيدگي به بند 11 ماده 19 آيين‎نامه مدنظر ديوان قرار گرفته است. 5 ـ استدلال هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در صدور رأي 105 مورخ 24/3/1383 مبين آن است که به جز استعلام از سازمان ثبت، تکليف ديگري بر عهده دفاتر اسناد رسمي محول نشده مگر آنکه صراحتاً در قانون به آن اشاره شده باشد لذا استدعاي لغو و ابطال دستورالعمل وزارت مسکن را دارد. وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 14637/230 مورخ 15/5/1384 اعلام داشته‎اند، اصل چهل و پنجم قانون اساسي مصرح است به اينکه در انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‎ها، رودخانه‎ها و ساير آبهاي عمومي، کوهها، دره‎ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‎هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي‎شود، در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي‎کند.بر اين اساس قانون زمين شهري در تاريخ 22/6/1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجرائي آن به تصويب هيأت وزيران رسيده است و چون طبق اصول مسلم حقوقي، تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است به همين دليل قانونگذار به استناد ماده 12 همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده 12 همان قانون تشخيص نوع زمين اعم از داير يا باير يا موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازي قرار داده است و به موجب ماده 6 آيين‎نامه قانون مذکور که هم اکنون به قوت خود باقي است، دفاتر اسناد رسمي هنگام نقل و انتقال املاک بايد نوع زمين را از سازمان مسکن و شهرسازي استعلام و چنانچه ظرف يکماه پاسخ استعلام را از سازمان مسکن و شهرسازي مربوطه دريافت ننمايد، رأساً اقدام خواهند نمود و طبق مقررات قانوني ملک را انتقال رسمي خواهند داد، بنابراين اولاً تصويب ماده 6 آيين‎نامه قانون مذکور منبعث از قانون بوده در نتيجه لازم‌الرعايه و لازم‌الاجراء است. ثانياً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل امور اسناد و سردفتران) طي نامه شماره 2663 مورخ 31/2/1384 ضمن تاييد و تاکيد اجراي ماده 6 آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري، موضوع ماده اخيرالذکر را منصرف از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 11 ماده 19 آيين‎نامه اجرائي مذکور اعلام نموده است، لذا نظر به اينکه خواسته خواهان عبارت از درخواست لغو نامه شماره 38427/686 مورخ 7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي به عنوان رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‎باشد که آن از مصاديق ماده 25 قانون اخيرالذکر نمي‎باشد، بنابه مراتب مذکور تقاضاي رد شکايت خواهان مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        علاوه بر اينکه مطابق ماده 6 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکيت به نام دولت از جمله وظايف و تکاليف خاص وزارت مسکن و شهرسازي شناخته شده است، اساساً دفاتر اسناد رسمي به حکم قوانين و مقررات مربوط مکلف به مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام از آن سازمان نسبت به اراضي و املاک مورد معامله قبل از ثبت نقل و انتقال آنها مي‎باشند. بنابراين دستورالعمل شماره38427/686 مورخ7/10/1383 معاون وزير مسکن و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن که در واقع و نفس‌الامر وظيفه مقرر در ماده 6 قانون زمين شهري را به عهده دفاتر اسناد رسمي محول کرده و با وضع قاعده آمره آنها را قبل از ثبت معامله اراضي ملزم به استعلام نوع زمين از دبيرخانه کميسيونهاي تشخيص موضوع ماده12 قانون مزبور نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد