آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره670 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به حكم انفصال از خدمت شماره هـ/84/320
 
     
     
        تاريخ: 8/8/1386
        شماره دادنامه: 670
        کلاسه پرونده: 84/320
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي حکمت اله مولوي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 ديوان.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفتم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکايت حکمت‌اله مولوي به طرفيت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنين رأي صادر نموده است، نظر به محتويات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لايحه جوابيه طرف شکايت و ساير مدارک موجود در پرونده، شکايت و اعتراض آقاي حکمت‌الله مولوي فرزند جان‌اله از حکم انفصال دائم به شماره 619 ـ 21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجراي رأي شماره 145ـ 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس و نوشهر صادر گرديده است، موجه به نظر نمي‎رسد زيرا با توجه به اينکه مستفاد از ماده 65 اين است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ريشه فساد رشوه خواري بوده که محلي است اجتماعي و مانع اجراي عدالت اجتماعي مي‎باشد. بنابراين در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نيست و نامبرده نيز دليلي که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وي به نظريه ارشادي، مؤثر در مقام نيست، لذا شکايت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکايت به طرفيت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11ـ21/1/1365 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 چنين رأي صادر نموده است، اولاً درخصوص اعتراض آقاي محمدتقي صميمي به حکم انفصال 618/11ـ21/1/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوري و ماده 2 آيين‎نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت يک طبقه از يک رشته مشخص درآمده همچنين طبق نظريه82/57/12ـ27/7/1364 سازمان امور اداري و استخدامي کشور انفصال دائم ازشغل که در قانون مجازات اسلامي پيش‎بيني شده فارغ از حالات استخدامي موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوري است و مفهوم کلي آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و يا مشاغل مشابه آن مي‎باشد. از طرفي در بعضي از مواد قانون تعزيرات در قسمت تقصيرات مامورين منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال يا محروميت از خدمات دولتي و در بعضي ديگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصريح گرديده که به‌هر تقدير و نتيجتاً انفصال دائم از خدمات دولتي و انفصال از شغل دو مقوله جدا از يکديگر بوده و منظور از انفصال دائم از شغل در ماده 65 قانون تعزيرات که شاکي به استناد آن محکوميت يافته انفصال از شغلي است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اينکه حکم معترض‎عنه در اجرا و ملهم از رأي 9/4/1364 دادگاه انقلاب اسلامي چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزيرات صادر گرديده از لحاظ انفصال دائم از خدمات دولتي موجه و منطبق با موازين قانوني نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکي ضمن تغيير شغل قبلي صادر مي‎گردد. ثانياً در مورد مطالبه حقوق و مزاياي ايام بلاتکليفي با توجه به تاريخ تقديم دادخواست 20/11/1371 استحقاق مشاراليه به دريافت آن از تاريخ مذکور با رعايت ساير مقررات قانوني تعيين و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکي و عدم تقديم شکايت در زمان متعارف مردود تشخيص مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        با توجه به تعاريف واژه‎هاي شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامي و اينکه خدمت در معني و مفهوم عام کلمه مفيد وجود رابطه استخدامي با يکي از واحدهاي دولتي و اينکه مراد از شغل مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و همگون يک پست ثابت سازماني در مجموعه سازمان تفصيلي واحد دولتي و يکي از اجزاء آن مي‎باشد و بر اساس وجوه تمايز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزي و مستقل از يکديگر مورد حکم قرار داده است و نتيجتاً انفصال از يک شغل معين و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامي با واحد دولتي نمي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 شعبه هشتم در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد