آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1341 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به پرداخت فوق‌العاده كارانه شماره هـ/85/30
 
     
     
        تاريخ: 14/11/1386
        شماره دادنامه: 1341
        کلاسه پرونده: 85/30
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: دانشکده علوم پزشکي سبزوار.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1958 موضوع شکايت علي‌اکبر جلالي‎فر به طرفيت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، صدور حکم به الزام دانشکده به پرداخت فوق‎العاده کارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال 1375 لغايت 1378 به شرح دادنامه شماره 2780 مورخ 28/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره‎هاي ذيل آن مقرر داشته، به کارکنان دولت که مشاغل آنها استاندارد شده (يا نشده) و بيش از استاندارد انجام وظيفه مي‎نمايند فوق‎العاده‎اي تحت عنوان کارانه پرداخت خواهد شد و با توجه به بخشنامه شماره 555/11ـ12/3/1378 و بخشنامه شماره 78000/2د ـ 25/2/1375 شوراي حقوق و دستمزد و بخشنامه شماره 2434/د مورخ 18/4/1373 سازمان امور اداري و استخدامي کشور که پرداخت فوق‎العاده کارانه را مورد تصويب قرار داده و با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 52 ـ 23/2/1380 نيز پرداخت فوق‎العاده کارانه علاوه بر فوق‎العاده حق جذب را مغاير قانون تشخيص نداده است و با عنايت به اينکه نسبت به خواسته شاکي ايراد و تکذيبي معمول نگرديده است، بنابراين شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و حکم به ورود شکايت شاکي به شرح مندرج در ستون خواسته صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/272 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار نسبت به دادنامه شماره 2780 مورخ 28/10/1383 شعبه هفدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1214 مورخ 22/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، الزام به پرداخت کارانه با توجه به بخشنامه‎هاي صادره که وسيله اداره طرف شکايت ابراز گرديده داراي محدوديت ميزاني و کميتي دارد، بدين معني که اولاً تا مبلغي خاص قابل پرداخت است. ثانياً به قسمتي از افراد پرداخت مي‎گردد و چون بخشنامه‎هاي استنادي کماکان به قوت خودباقي هستند و ابطال نشده‎اند، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2539 موضوع شکايت محمد آب‌باريکي به‌طرفيت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار به خواسته، الزام دانشکده علوم پزشکي به پرداخت فوق‎العاده کارانه به شرح دادنامه شماره 3250 مورخ 11/12/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق بخشنامه‎هاي شماره 3860/4 مورخه 23/8/1374 سازمان امور اداري و استخدامي کشور راجع به ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه برخي از مشاغل عمومي و شماره 1555/11 مورخه 12/3/1378 شغل خواهان در رديف مشاغل عمومي قرار گرفته است و در نتيجه جزء پرسنل بهداشتي و درماني که از مشاغل خاص است نمي‎باشد و با توجه به ماده 5 و تبصره‎هاي آن از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و اينکه خوانده هيچگونه دليلي مبني بر پرداخت مبلغ 30% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان محل اشتغال خواهان و 50% کارکنان آن نياورده است، لذا با توجه به جميع جهات معنونه و اينکه منضمات لايحه جوابيه نيز مربوط به محل اشتغال خواهان نبوده بلکه مربوط به يکي از واحدهاي تحت پوشش خوانده مي‎باشد بدين وسيله حکم به ورود دعواي خواهان صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/313 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار نسبت به دادنامه شماره 3250 مورخ 11/12/1383 شعبه دهم ديوان به شرح دادنامه شماره 404 مورخ 28/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مطابق ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره‎هاي ذيل آن، پرداخت فوق‎العاده کارانه در مورد مشاغل استاندارد منوط به انجام وظيفه بيش از استاندارد تعيين شده و در مورد مشاغل غير استاندارد، انجام وظيفه بيش از حد معمول با کيفيت مطلوب که با پيشنهاد دستگاه مربوطه به تاييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي رسيده مي‎باشد و قيود اضافه تر از آن جمله عدم تامين بودجه که مأخذ آن از محل صرفه‌جوئي دستگاه ذيربط در هزينه‎هاي پرسنلي مي‎باشد و يا عدم پرداخت فوق‎العاده به بيش از 50% پرسنل واجد شرايط در بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه فاقد محمل قانوني بوده و در واقع به نوعي دخالت در قانونگذاري محسوب مي‎شود و مي‎بايست مطابق ماده قانوني فوق‎الذکر درخصوص واجـدين شرايط ازجمله تجديدنظرخوانده، فوق‎العاده کارانه پرداخت شود، لـذا ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه دادنامه بدوي شعبه 10 را با استدلال مارالذکر عيناً تاييد و ابرام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به مجموع محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الاشعار محرز است. ثانياً، به صراحت ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 پرداخت فوق‎العاده کارانه به مستخدميني که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلين آنها بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‎نمايند، حداکثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافي انجام شده در هر ماه مجاز اعلام گرديده است. بنابراين پرداخت فوق‎العاده مزبور به مستخدماني که مشاغل آنان استاندارد نشده و يا پرداخت آن فوق‎العاده بيش از ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافي انجام شده و همچنين بيش از حداکثر معادل حقوق مبنا در هر ماه جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 1214 مورخ 22/5/1384 شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد