آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره1336 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان شماره هـ/84/720
 
     
     
        تاريخ: 14/11/1386
        شماره دادنامه: 1336
        کلاسه پرونده: 84/720
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم افسانه پيروي اسلام.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان.
        مقدمه: هيأت وزيران به موجب ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتي يا اشتغال به يکي از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي دانسته که با امعان نظر به بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي که اذعان داشته، در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه (شوهر) کلمه (حرفه) حذف مي‎گردد. در اين آيين‎نامه خودبه خود و به موجب قانون، قسمتي از آيين‎نامه (حرفه) ابطال گرديده است. تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي نيز به موجب بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي حذف و تبصره 3 همين قانون جايگزين آن گرديده است. قانونگذار با علم به اين موضوع در تبصره 2 قانون فوق‎الذکر، پرداخت حقوق وظيفه و مستمري در مورد کساني که شخصاً داراي تمکن مالي در امرار معاش مناسب مي‎باشند و يا آنکه افراد ديگر شرعاً مکلف به اداي نفقه آنها مي‎باشند و همچنين دانشجوياني که شخصاً تمکن مالي جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند را حذف نموده تا کمک خرجي براي اين افراد در طول مدت زندگي بدون قيد و حصر ايجاد شود. همچنين به موجب بند 5 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي برقراري حقوق وظيفه وراث اناث وظيفه بگيران را بلامانع دانسته است. نهايتاً ماده 5 آيين‎نامه مورد شکايت مخالف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسي و معني و مفهوم مخالف بند 2 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بـانوان شاغل، خـانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شوراي اسلامي بـوده و تقاضاي ابطال آن را مي‎نمايم. مشاور و مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 8928 مورخ 3/2/1385 اعلام داشته‎اند، اگرچه بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده فوق‎الذکر به موجب بند 1 ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب سال 1379 اصلاح و کلمه حرفه از آن حذف شده است، بنابراين آن قسمت از آيين‎نامه اجرايي قانون مزبور که ناظر به تعريف توأم « حرفه و شغل» مي‎باشد، علي‌القاعده قابل تجديدنظر است، مع الوصف ابطال ماده 5 آيين‎نامه رافع مشکل مطروحه شاکي در دادخواست نيست، زيرا کلمه شغل در قانون مزبور حذف نشده و مطابق قانون مذکور نمي‎توان به کسي که شاغل و قادر به تأمين معاش خود است (چه در بخش کارمندي و چه مشمولين قانون تأمين اجتماعي) حقوق وظيفه پرداخت نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        مطابق بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 که در تاريخ 2/10/1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث کليه مستخدمين واحدهاي دولتي مذکور در آن بند مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند يک ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 منحصراً کلمه «حرفه» از متن بند (ب) قانون فوق‎الاشعار حذف شده و نتيجتاً پرداخت حقوق وظيفه به مشمولين مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گرديده است. بنابراين قيد کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363 خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران در وضع مقررات دولتي است و مستنداً به اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 کلمات مزبور از متن ماده 5 آيين‎نامه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد