آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره1181 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي شماره هـ/85/804
 
     
     
        تاريخ: 9/10/1386
        شماره دادنامه: 1181
        کلاسه پرونده: 85/804
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
        مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايت‎نامه تقديمي به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمي‎باشد، سؤالاتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي‎شود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته‎اند و جهت شمول تعيين نشده است، لذا کارکنان وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي‎نمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي که مقنن درماده 85 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، دو نرخ مالياتي تعيين نموده است، يکي نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بردرآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه مي‎شود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکناني که به انحاء مختلف براي دولت کار مي‎کنند، نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 10303/212 مورخ 11/2/1386 اعلام داشته‎اند، رياست کل وقت سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشـنامه معترض‎عـنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به صراحت ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 « نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون ريال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.» بنابراين بخشنامه شماره 31209/876 ـ 211 مورخ 30/5/1381 رئيس کل امور مالياتي که مفهم شمول صدر ماده 85 اصلاحي قانون فوق‎الذکر به مطلق کارکنان حقوق‌بگير و نفي قسمت اخير ماده مذکور در باب لزوم اخذ ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل ودوميليون ريال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود. لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد