آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1183 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه شماره 947 مورخ 14/10/1381 اداره كل بانک کشاورزي شماره هـ/85/868
 
     
     
        تاريخ: 9/10/1386
        شماره دادنامه: 1183
        كلاسه پرونده: 85/868
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي امين كرمي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه 947 مورخ 14/10/1381 اداره كل بانك كشاورزي
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بند 2 بخشنامه 335(4443) مورخ 19/9/1381 اداره كل بانـك كشاورزي و متن كامل بخـشنامه شماره 947(4446) مورخ 4/10/1381 اداره مذكور مخالف صريح تبصره4 ماده واحده قانون اصلاح قانون جبران خسارات و پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي مصوب 30/5/1381 مي‌باشد زيرا تبصره 4 قانون مذكور مقرر مي‌دارد، هيچگونه وجهي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعم از اقساط معوقه و تمديد مهلت بازپرداخت و سهم يارانه معوقه دولت و نيز كمك بلاعوض از كشاورزان دريافت نمي‌شود و براساس ماده واحده قانون اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارت مصوب 1380 كه در تاريخ 6/6/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده‌است مقرر مي‌دارد سيستم بانكي مكلف است نسبت به افزايش مدت كليه مطالبات خود را از آن دسته از كشاورزان خسارت ديده سنوات گذشته صرف نظر از مراجعه يا عدم مراجعه به بانك كه در اجراي قوانين سالهاي 1378 و 1379 و 1380 جبران ساخت و پيشگيري از خشكسالي مطالبات تمديد و انباشته شده‌است، معادل تعداد اقساط تمديد شده آنان به مدت اضافه نمايد و هيچگونه اشاره‌اي به تحصيل سود در سود از تسهيلات گيرندگان نكرده فقط مدت بازپرداخت را اضافه نموده به اصل بدهي و سود مقطوع بدون تحصيل سود جديد. لذا تقاضاي ابطال بند2 بخشنامه 335 ـ 19/9/1381 و 947ـ14/10/1381 كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه صادرشده است را دارم. اداره كل حقوقي بانك كشاورزي در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 88/502/62/2 مورخ 20/1/1386 اعلام داشته‌اند، طبق مفاد تبصره2 آيين‌نامه مذكور مجوز اخذ سود اقساط تمديدشده براي سنوات اضافه‌شده به‌مدت قرارداد براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانك ابلاغ گرديده، لذا دريافت سود مورد تاكيد صريح قانونگذار قرار‌گرفته ‌است. فقهاي محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 335 (4443) مورخ 19/9/1381 و 987 (4446) مورخ 4/10/1381 بانك كشاورزي طي نامه شماره 24124/30/86 مورخ 15/9/1386 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 2 بخشنامه شماره 335 بانك كشاورزي موضوع دستورالعمل تمديد مجدد مطالبات تمديد و تجميع شده سالهاي 1378 و 1379 و 1380 و بخشنامه شماره 947 بانك مذكور، درجلسه مورخ 30/8/1386 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته شد، در نتيجه وجوهي كه براساس اين بخشنامه از اين بابت گرفته شده ‌است بايد به كشاورزان بازگردانده شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به شرح نظريه شماره 24124/30/86 مورخ 15/9/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 موضوع دستورالعمل تمديد مجدد مطالبات تمديد و تجميع شده سالهاي 1378 و 1379 و 1380 و همچنين بخشنامه شماره 947 بانك كشاورزي خلاف موازين شرع شناخته شده‌است. بنابراين مستنداً به مادتين يك و 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بند 2 بخشنامه شماره 335 مورخ 19/9/1381 و بخشنامه شماره 947 بانك كشاورزي ابطال مي‌شود.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد