آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 698 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران شماره هـ/84/775
 
     
     
        تاريخ: 20/8/1386
        شماره دادنامه: 698
        كلاسه پرونده: 84/775
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران.
        مقدمه: رئيس سازمان بازرسي کل کشور طي شکايت‎نامه شماره 31092 مورخ 29/8/1384 ضمن ارسال تصوير گزارش معاون اجرايي سازمان، تبصره ماده 5 آيين‎نامه مورد شکايت را مغاير با مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال اعلام و تقاضاي ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران را نموده‎اند. در گزارش پيوست نامه مذکور آمده است، وزراي عضو شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 10/4/1383، ماده 5 آيين‎نامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زير تصويب مي‎نمايد: « ولادت اطفال متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در صورتي که محل تولد مادر و اطفال در ايران باشد نيز در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت مي‎رسد. تبصره ـ ثبت ولادت اطفال مشمول اين ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانوني به ايران وارد شده و به هنگام تولد طفل نيز داراي پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي بوده و ازدواج والدين رسماً به ثبت رسيده باشد». اين در حالي است که قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 و اصلاحات بعدي مقرر مي‎دارد « ماده 12ـ ولادت هر طفل در ايران اعم از اينکه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند، بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از کشور به مامور کنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديکترين مامور کنسولي و يا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام مي‎شود. ماده 13ـ ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسيله مامور کنسولي ايران در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت مي‎رسد. تبصره ـ پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه آنان فرستاده مي‎شود و در صورتي که طفل خارجي باشد، گواهي صادر و تسليم مي‎گردد.» با توجه به اينکه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، کليه اشخاص مقيم در ايران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماينده يا مامور ثبت احوال نموده و از طرف ديگر در ماده 13 قانون موصوف، نماينده و يا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کليه ولادت واقع در ايران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقايع شده است، بنابراين مقيد نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجي و مادر ايراني (که در ايران متولد مي‎شوند) به ورود قانوني والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئي، خارج از حدود صلاحيت اعضاي شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه تشخيص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون ثبت احوال دارد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 2668ـ85/م مورخ 8/3/1385 مبادرت به ارسال تصوير نظريات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است. الف ـ در نامه شماره 5750/11/2 مورخ 22/12/1384 مديرکل امور حقوقي سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهي جهت فرزندان اتباع خارجي مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بيان شرايط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازي توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارائه شده حاکي از ايراني بودن طفل باشد، شناسنامه و در غير اين صورت گواهي صادر خواهد شد و در بند 3 ماده 13 اطلاعات و مشخصاتي را که مي‎بايد در دفتر مخصوص ثبت ولادت قيد شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبين لزوم داشتن اقامت معتبر براي پدر تبعه خارجي است و بر اساس همين حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجي و اقامت پدر پيش‎بيني شده است. همه قوانين و مقررات ثبت احوال ازجمله مواد 70 به بعد آيين‎نامه اجرائي قانون ثبت احوال مصوب 1319 شرط اقامت قانوني پدر خارجي را براي ثبت ولادت اتباع خارجي مقرر نموده است. ب ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره 68840/م/8442 مورخ 18/12/1384 مخالفت خود با ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي مورد شکايت را اعلام کرده‎اند. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        مستفاد از تلفيق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 اين است که ولادت هر طفل واقع در ايران اعم از اينکه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت برسد. نظر به اينکه تبصره ذيل ماده5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران را مقيد و مشروط به ورود پدر به صورت قانوني به ايران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئي و ثبت ازدواج زوجين به طور رسمي نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرايط خاص، موجبات تضييق و محدوديت دايره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراين تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد