آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1282 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين شماره هـ/84/839
 
     
     
        تاريخ: 7/11/1386
        شماره دادنامه: 1282
        کلاسه پرونده: 84/839
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي ابوالفضل خوبان.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر قزوين با استناد به بند (1ـ ب) و (2ـ ب) مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي مذکور مبني بر اخذ عوارض تفکيک اعياني از املاک مسکوني و تجاري، و قيد عبارت به هنگام اولين انجام معامله، مشروحه در توضيحات بند (1ـ ب) مصوبه مذکور، ضمن تسري مقررات مصوبه مذکور به قبل از زمان تصويب و تعميم آن به کليه املاک مسکوني و تجاري، شهرداري را محق به اخذ عوارض تفکيک اعياني حتي از افرادي که سالها پيش از تصويب مصوبه اقدام به تفکيک اعياني ملک خود نموده و املاک تفکيکي هنوز در يد مالک اوليه باشد نيز دانسته و عليرغم اينکه اعياني املاکي که قبل از تصويب مصوبه تفکيک گرديده و واجد سند مفروز ششدانگ بوده و صرفنظر از موازين قانوني بالاخص ماده 4 قانون مدني که تسري قوانين و مقررات را صرفاً معطوف به آينده قلمداد نموده که اين امر به نوبه خود مانع از تعميم موضوع مصوبه (تفکيک اعياني) به قبل از زمان تصويب مي‎گردد. بنابه تفکيک اعياني و صدور اسناد مفروز ششدانگ در خصوص املاک مذکور، املاکي که اعياني آنها تفکيک گرديده، اجراي موضوع مصوبه تفکيک اعياني در مورد املاک مورد اشاره عملاً منتفي خواهد بود. حسب مقررات ماده 4 قانون مدني منحصراً در مورد قوانين اجازه عطف بماسبق نمودن داده شده و ساير مقررات برخوردار از اين اختيار نبوده، مضافاً اينکه قسمت اخير تبصره ذيل ماده 14 آيين‎نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرک مصوب7/7/1378 مصرح در اين است که وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف بماسبق نمي‎شود. صرفنظر از نحوه نگارش مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين که مقيد به وصف عبارت به هنگام انجام اولين معامله، گرديده که اين عبارت مي‎تواند صرفاً ناظر به زمان مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين مي‎باشد، مبني بر اينکه افرادي که مشمول مقررات مصوبه مذکور بوده و پس از تصويب مصوبه اقدام به اخذ پايان‌کار ساختمان و تفکيک اعياني ملک خود نمايند، مخير به پرداخت عوارض مذکور به هنگام اخذ پايان‌کار و يا در زمان انجام اولين معامله به شهرداري مي‎باشند و قيد عبارت، به هنگام انجام اولين معامله نمي‎تواند هيچگونه دلالتي بر صدور مجوز تسري مقررات مصوبه به قبل از زمان تصويب و نهايتاً مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه، از افرادي که قبل از تصويب مصوبه، اقدام به تفکيک اعياني ملک خود نموده‎اند، داشته باشد و اصولاً عبارات مندرج در مصوبات شوراهاي اسلامي، نمي‎تواند متضمن توسعه دايره شمول قانون و تسري مقررات مصوبات شوراي مذکور به گذشته و نافي حقوق مکتسبه افراد و به تبع آن مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه از مواردي که قبل از تصويب مصوبه اقدام به تفکيک اعياني و اخذ اسناد مفروز نموده‎اند، باشد و اساساً تسري الزامات مندرج در مصوبات شوراي مذکور و قوه مجريه و مغايرت با قوانين موضوعه فاقد مجوز قانوني مي‎باشد و بر اين اساس اقدام شهرداري در خصوص مطالبه و اخذ عوارض موضوع مصوبه مذکور و همچنين اقدام شوراي اسلامي شهر قزوين در خصوص تجويز و تاييد اخذ عوارض تفکيک اعياني از افرادي که، قبل از تصويب مصوبه، نسبت به تفکيک ملک خود اقدام نموده فاقد پايگاه مستحکم قانوني مي‎باشد. لذا ابطال مصوبه شماره 502 (بند 1ـ ب و 2ـ ب) شوراي اسلامي شهر قزوين را خواستارم. رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 2031/ش مورخ 1/10/1386 اعلام داشته‎اند، مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين بر اساس وظايف قانوني شورا مندرج در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون موسوم به قانون تجميع عوارض تصويب شده و شوراهاي اسلامي شهر اختيار دارند نسبت به وضع عوارض به منظور تأمين بخشي از هزينه‎هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر اقدام نمايند. در ماده 1 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 1381 مقرر گرديده از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجه از جمله ماليات و عوارض به موجب اين قانون صورت مي‎گيرد و عوارض مذکور نيز پس از سال 1382 تصويب شده، گفتني است با توجه به مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين در مورد وصول عوارض تفکيکي اين عوارض براي ساختمانهايي که در زمان حاکميت قانون براي اولين بار توسط مالک اوليه معامله مي‎گردد وضع گرديده و با اين وصف چون شورا در قالب وظايف قانوني خود اقدام به وضع عوارض نموده ايرادي بـه مصوبه وارد به نظر نمي‎رسد. گفتني است شاکي در خصوص تعلق و يا عدم تعلق عوارض به ملک خود شکايت داشته و اين موضوع در صلاحيت کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي‎باشد. طبق مصوبه شورا، سال ساخت براي وصول عوارض به دليل اينکه ساختمانهاي احداثي جهت تفکيک، پايان‌کار نمي‎گيرند، ملاک عمل نيست. زيرا که پايان‌کار صادره ملاک اتمام عمليات ساختماني مي‎باشد و مالک مخير است در هر زماني که اراده نمايد با ارائه نمودن پايانکار ساختماني از اداره ثبت تقاضاي تفکيک واحدهاي احداثي خود را بنمايد. لذا تصويب عوارض تفکيک آپارتمان براي ساختمانهايي مي‎باشد که تا تاريخ 1/1/1384 (تاريخ مندرج در مصوبه شورا) در يد و اختيار مالک اوليه بوده و بعد از تصويب اين عوارضات توسط شوراهاي اسلامي، معامله و واگذاري صورت مي‎گيرد. که شوراي اسلامي شهر با توجه به مستندات اعلامي فوق حق وضع عوارض محلي را براي ساکنين شهر به منظور رفع عارضه‎هايي که ناشي از زندگي شهرنشيني که براي شهر حادث مي‎شود را دارا مي‎باشد و رفع عارضه در هر زمان نيز از وظايف شهرداري است. فلذا وفق قسمت دوم بند ب (1) مصوبه شوراي اسلامي پس از تفکيک و هنگام اولين انجام معامله عوارضات قابل وصول بوده و جزء اختيارات قانوني شوراي شهر مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشـكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به صراحت حکم مقنن به شرح ماده 4 قانون مدني و اينکه عطف بماسبق نمودن قوانين و مقررات قانوني اختصاص به مقنن دارد، اطلاق سمت آخر بند 1ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6/11/1383 شوراي اسلامي شهر قزوين در باب مطالبه عوارض تفکيک واحدهاي مسکوني و تسري آن به قبل از 1/1/1384، خلاف قاعده مقرر در ماده فوق‎الاشعار است. بنابراين مستنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت «... و يا هنگام اولين معامله پس از تفکيک آپارتمان...» از متن بند 1ـ ب مصوبه مذکور حذف و ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد