آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1437 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت شماره هـ/85/136
 
     
     
        تاريخ: 5/12/1386
        شماره دادنامه: 1437
        کلاسه پرونده: 85/136
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: انجمن سراسري شرکتهاي حمل و نقل بين‎المللي ايران.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710/53 مورخ 27/8/1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه 27/8/1383 به شماره 1710/53 در بندهاي 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 تصميماتي راجع به شرکتهاي حمل و نقل اتخاذ نموده به اين شرح، 2ـ3ـ در هنگام طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل نماينده رسمي نيروي انتظامي با حق رأي در کميسيون حضور خواهد يافت. 3ـ3ـ شرکتهاي حمل و نقل که متهم به قاچاق در امر ترانزيت مي‎گردند، مادام که پرونده‎ در مراجع قضايي تحت رسيدگي است، کليه محمولات آنها تا زمان صدور رأي بطور کامل مورد کنترل و ارزيابي قرار مي‎گيرد (توسط گمرک ايران). 4ـ3ـ شرکتهاي متخلف از سپردن بيمه نامه جهت تضمين ترانزيت به مدت يک ماه تا 2 سال توسط گمرک ايران محروم مي‎گردند و دفتر نظارت بر ترانزيت به موجب بند 3 از بخشنامه شماره 525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 از مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراتر رفته و صرف ورود اتهام را کافي براي اعمال محروميت و اخذ ضمانت‌نامه بجاي بن در بخشنامه فوق‎الذکر براي شرکتهاي حمل و نقل اعمال نموده است. گذشته از آنکه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوري اسلامي ايران مرجع وضع مجازات نيست، صرف ورود اتهام با عنايت به اصل برائت نمي‎تواند موجد حق وضع مجازاتهاي تکميلي باشد. به اين ترتيب در اجراي اين بخشنامه شرکتهاي حمل و نقلي که صرفاً در معرض اقدام (و نه محکوميت قطعي در مراجع قضائي آنهم به محروميت از اين تسهيلات) قرار مي‎گيرند، مادام که پرونده در مراجع قضائي تحت رسيدگي است (که با توجه به مسير طولاني پرونده قاچاق مطروحه در مراجع قضائي به ويژه در تعزيرات حکومتي و قابليت اعتراض اين احکام در ديوان عدالت اداري و ضرورت رسيدگي در شعب همعرض تعزيرات) ممکن است سالها پرونـده تحت رسيدگي باشد از حقوق و امتيازات و تسهيلاتي که به موجب قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي ... (مواد 5 و 9) براي آنها بوجود آمده محروم و علاوه بر تحميل هزينه‎هاي ناخواسته بابت ارزيابي و توديع ضمانت‌نامه يا وجه نقد به جاي بن پوشش بيمه عملاً نيز به علت تاخير حاصل از اجراي بخشنامه مزبور در جابجائي سريعتر کالا علاقمندان به ترانزيت کالاي خود از طريق کشور را نيز که با ارزيابي کالاهايشان از بسته بندي استاندار و آکبند خارج مي‎گردد متوجه مسير و کشورهاي ديگر خواهد نمود. عليهذا با توجه به مغايرت مصوبات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک (بند 3) به شماره‎هاي ذکر شده با مواد 5 و 9 قانون حمل و نقل عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و همچنين با حقوق مکتسبه شرکتهاي حمل و نقل ناشي از اصول قانون اساسي و رعايت اصل برائت و قبل از قطعيت حکم محاکم صالحه مغايرت صريح و بيّن دارد و مشتکي عنهما در مقام قانونگذاري برآمده‎اند لذا ابطال مصوبه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه گمرک ايران را خواستارم. مديرکل دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 98349/1604/519/54 مورخ 20/4/1385 اعلام داشته‎اند، با توجه به مفاد ماده180 آيين‎نامه اجرائي قانون امور گمرکي و مستنداً به ماده5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپرده وجه‌الضمان به صورت ضمانت بانکي، سپرده نقدي يا بيمه نامه معتبر مي‎باشد و مصوبه مزبور مغايرتي با قوانين موجود ندارد. دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 6934/37/س مورخ 25/6/1385 اعلام داشته‎اند، الف) تبصره يک بند 2ـ3 مصوبه شماره 171/53 مورخ 27/8/1383 مقرر مي‎دارد: « تا زمان تصويب بند 2ـ3 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي کشور، در زمان طرح تخلفات ترانزيتي شرکتهاي حمل و نقل از نماينده نيروي انتظامي به‌عنوان مدعو جهت شرکت در کميسيون دعوت بعمل خواهد آمد». در تبصره مصوبه مذکور، ذکر گرديده که نماينده ناجا صرفاً به عنوان مدعو (تا زمان تصويب تبصره مزبور) در کميسيون مربوط حضور بهم مي‎رساند. در حاليکه شاکي در شکايت خود به تبصره يک اشاره ننموده است. لذا بند 2ـ3 و تبصره آن هيچگونه مباينتي با قانون ندارد. ب) در خصوص بند 3ـ3 مصوبه ستاد اشعار مي‎دارد، اولاً کنترل و ارزيابي کليه محموله‎هاي صادراتي و وارداتي برعهده گمرک ايران مي‎باشد و لذا مصوبه چيزي جز تأکيد بر قانون امور گمرکي و آيين‎نامه‎هاي اجرايي آن ندارد و ثانياً براي اين کنترل و به عنوان پشتوانه بند 3ـ3 مستندات قانوني وجود دارد از جمله؛ تبصره ذيل ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 مقرر مي‎دارد؛ « در موارد استثنائي که ظن قوي براي گمرکات و نيروي انتظامي وجود دارد، فک پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورت مجلسي حاوي نتيجه بررسي و ... بلامانع است». ماده 19 آيين‎نامه اجرائي قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‎دارد، «چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور کالا، ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري وجود داشته باشد، يا با فک پلمپ کاميون يا کانتينر يا هرگونه دخل و تصرف در کالاي عبوري مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ)، و بازرسي محموله صرفاً با حضور نماينده گمرک و تنظيم صورت مجلس امکان پذير مي‎باشد.» لذا وقتي شرکت حمل و نقلي، متهم به قاچاق کالا مي‎گردد و پرونده وي در مراجع قضايي در حال رسيدگي است، طبيعي است اين موضوع موجد ظن به قاچاق کالاست و جهت کنترل محموله و جلوگيري از قاچاق کالا نه تنها براساس ماده قانوني فوق بلکه براساس بند 3ـ3 مصوبه، مأمورين مي‎توانند و بايد بتوانند محمولات چنين شرکتهايي را کنترل و بازرسي نمايند تا پس از صدور حکم در مرجع رسيدگي‌کننده چنانچه رأي برائت شرکت مزبور صادر گرديد، اين ظن نيز برطرف گردد. ج) بند 4ـ3 مصوبه معترض‎عنه مقرر مي‎دارد؛ « شرکتهاي حمل و نقل متخلف، از سپردن بيمه نامه جهت ترانزيت، به مدت يک ماه تا دو سال توسط گمرک ايران محروم مي‎شوند» در اين خصوص اشعار مي‎دارد، اولاً ماده 5 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سپردن وجه‌الضمان را لازم دانسته است، لذا تعيين تکليف پذيرفتن نوع وجه الضمان هم بعهده گمرک جمهوري اسلامي ايران نهاده شده است. ثانياً مطابق تبصره 4 ماده 10 آيين‎نامه اجرايي قانون حمل و نقل کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374، « وجه الضمان موضوع اين ماده به صورت سپرده نقدي و ضمانت‌نامه‎هاي تضامني بانکي يا بيمه نامه‎هاي معتبر به جاي وجه‌الضمان عبور کالا پذيرفته مي‎شود». توديع بيمه نامه معتبر، امتيازي براي شرکتهاي حمل و نقل بين‎المللي بوده و در عين حال بررسي و تاييد نوع آن با گمرک جمهوري اسلامي ايران است و طبيعي است که ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تشديد مبارزه و انجام وظايف قانوني خود، شرکتهاي متخلف را از اين مصداق (يعني بيمه نامه‎هاي معتبر) محروم و مکلف مي‎نمايند از مصاديق ديگر اين وجه الضمان استفاده نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ نظر به اينکه حضور نماينده نيروي انتظامي در کميسيون رسيدگي به تخلفات با داشتن حق رأي مستند قانوني ندارد و بطور ضمني به شرح لايحه جوابيه نيز به آن اذعان شده است، بنابراين بند2ـ3 مصوبه چهل و دومين جلسه مورخ4/8/1383 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ستاد مذکور مي‎باشد. ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب1374 منحصراً مبين جواز فک پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد کانتينر مورد سوء ظن قوي است. بنابراين مفاد بند 3ـ3 مصوبه ستاد مذکور مبني بر کنترل و ارزيابي کليه محمولات شرکتهاي حمل و نقل متهم به قاچاق در امر ترانزيت در مدت رسيدگي به پرونده مربوط به قاچاق در مراجع قضائي به لحاظ اينکه توسعه دايره شمول قانون و مفهم تعميم و تسري حکم مقنن بر موارد غير مشکوک نيز مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط است. ج ـ سياق عبارت قسمت آخر ماده 5 قانون فوق‎الذکر مصرح در اعتبار تضمين بانکي يا ضمانت نامه‎هاي تضامني بانکي شرکتهاي حمل و نقل بين‎المللي و يا بيمه نامه‎هاي معتبر و ضرورت پذيرش هر يک از موارد مذکور به جاي وجه‌الضمان ترانزيت کليه کالاهاي ترانزيت خارجي مندرج در ماده مذکور است، بنابراين محروميت شرکت متخلف از سپردن بيمه‌نامه معتبر جهت تضمين ترانزيت به مدت يک ماه تا دو سال به شرح بند 4ـ3 مصوبه ستاد بدون تمسک به حکم مقنن و يا صدور حکم قطعي از مراجع ذيصلاح قانوني خلاف قانون و از مصاديق وضع قاعده آمره توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‎باشد، بنا به جهات فوق‎الذکر بندهاي 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 مصوبه چهل و دومين جلسه مورخ 4/8/1383 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين بند3 بخشنامه شماره251165/525/913/ن/55 مورخ 25/9/1383 مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران که متخذ و مبتني بر موارد فوق‎الاشعار است، مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد