آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره1507 الي 1551 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي يک، 2 و 6 تصويب‎نامه شماره 11008/ت37150هـ‍ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران شماره هـ/86/81
 
     
     
        تاريخ: 26/12/1386
        شماره دادنامه: 1507 الي 1551
        کلاسه پرونده: 86/81، 107، 109، 111، 112، 117، 138، 157، 196، 234، 259، 260، 262، 265، 271، 274، 285، 300، 301، 304، 306، 307، 308، 317، 318، 323، 324، 325، 326، 327، 329، 330، 370، 382، 383، 384، 385، 387، 390، 401، 410، 428، 448، 457، 478
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: آقايان و خانمها 1ـ موسي الرضا ثروتي 2ـ سيدروح الله ميرلوحي 3ـ نسرين زارع منش 4ـ جلال حاج ميرزا محمودي 5 ـ منصور حداديان 6 ـ عباس صادقي زنجاني 7ـ ايرج عابدي8 ـ حبيب‌اله تاکي 9ـ مريم بابائي 10ـ حسن علايي‌زاده 11ـ محمدحسين هدايي 12ـ اعظم وفايي صفت 13ـ عليرضا مظفري‌زاده 14ـ محمد فايقي 15ـ مليحه رستم‌آبادي 16ـ هما زيادپور 17ـ محمدهاشم پور 18ـ مرتضي نام‌آور 19ـ تراب احمدي‌زاده‌يکتا 20ـ محبوبه ابراهيم‌اصفهاني 21ـ نرجس شفيعيان 22ـ سيدمحمد سادات 23ـ اسدالله بخشي‌جهرمي 24ـ ام‌ليلي قنبري 25ـ پروين نهرلو 26ـ حسين درخشنده 27ـ بتول رستم‌آبادي 28ـ ارغواني 29ـ مهرانگيز پيرغيبي 30ـ سيدحسين دلخواتي 31ـ نصرت‌الله وفائي‌شعار 32ـ مراد جعفري‌قاسم‌قشلاقي 33ـ محمدمهدي فتحي 34ـ ملک عصارپور 35ـ ناهيد منزوي 36ـ ماه نوش مخدوم 37ـ فرشته منزوي 38ـ ناصر آقارضواني 39ـ رحيمعلي وهابي‌اصل 40ـ نادر هوشمند 41ـ محمد رجب‌زاده 42ـ ناصر کرمي 43ـ محمدعلي محمودي 44ـ صفر تابعي 45ـ حسن بروجردي.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يک، 2 و 6 تصويب‎نامه شماره 11008/ت37150هـ‍ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف نموده است حقوق کليه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‎هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. 2ـ طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‎بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد. وليکن متاسفانه براساس تصويب‎نامه شماره11008/ت37150 هـ‍ مورخ 28/1/1386 ضريب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5% افزايش يافته است. و اين در حالي است که نرخ تورم اعلام‌شده توسط مراجع ذيصلاح بيش از ضريب فوق‎الذکر است. با عنايت به شرح فوق تصويب‎نامه مورد شکايت خصوصاً بندهاي يک، 2 و 6 آن مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 مي‎باشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مديرکل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ همانگونه که مستحضرند مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکليف دولت، افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان « متناسب» با نرخ تورم مي‎باشد، عنايت دارند که افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم مي‎باشد و وجود احکام و موازين قانوني ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاي يک و 2 مصوبه ياد شده را تاييد مي‎نمايد، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است که آخرين مورد آن ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري است که پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر مي‎دارد، «... و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي‎گردد، افزايش مي‎يابد.» همچنين در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمي مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت « متناسب با نرخ تورم» عبارت « و حداقل مساوي با آن» درج شده بود در حالي که عبارت اخير در ماده 150 قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر عبارت « متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزايش « به ميزان نرخ تورم» داشت، نيازي به درج عبارت « و حداقل مساوي با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه‌التفاوت در فرض « افزايش کمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نگرديده است. ب ـ مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراي بار مالي است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور ايـن قبيل مصوبات منوط بـه آن است که بار مالي آن قبلاً تأمين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حکم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم تصريح شده، تکليف دولت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلکه مقيد به عبارت « با استفاده از منابع موجود در رديفهاي پيش‎بيني شده براي هر دستگاه» گرديده است. ج ـ نکته قابل توجه اينکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاي يک و 2 تصويب‎نامه، پرداخت فوق‎العاده‎اي را نيز به کارکنان دولت و بازنشستگان پيش‎بيني نموده است. 2ـ بند6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيار قانوني دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوق‎العاده به کارکنان دولت پيش‎بيني شده است. طبيعي است در چارچوب اين ماده، هيأت وزيران هم حق تصويب اصل فوق‎العاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميم گيري دارد. بنابه مراتب تقاضاي رد شکايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف شده است که حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‎هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينکه معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت يکسان است، بنابراين بندهاي يک و 2 تصويب‎نامه شماره 11008/ت37150 هـ‍ مورخ 28/1/1386 هيأت وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده33 قانون استخدام کشوري از واحد 432 به 454 و همچنين افزايش 5 درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در سال 1386 به ميزان 7/13 درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود. ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه1370 متضمن تفويض اختيار وضع فوق‎العاده‎هاي خاص به هيأت دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزاياي مطلق کارکنان دستگاههاي اجرائي متضمن وضع و برقراري فوق‎العاده‎اي تحت عنوان فوق‎العاده تعديل است، انطباقي با مدلول ماده 6 قانون فوق‎الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر بندهاي يک و 2 و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد