آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1128 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات شماره هـ/85/827
 
     
     
        تاريخ: 2/10/1386
        شماره دادنامه: 1128
        کلاسه پرونده: 85/827
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي مصطفي قنادها.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوي و 10 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه20 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1738 موضوع شکايت پرويز رنجدوست به طرفيت گمرک ايران به خواسته تقاضاي صدور حکم مبني بر استرداد وجوه اضافي و الزام به تبعيت از دادنامه شماره يک مورخ 18/1/1381 هيأت عمومي ديوان و قوانين مربوط، به شرح دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اخذ حقوق گمرکي متعلقه در خصوص کالاي موضوع پرونده از سوي گمرک ايران براساس بخشنامه لاحق به شماره 37194/113/350/73/85 ـ 11/3/1377 صورت گرفته، لذا تخلفي از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکايت مطروحه در اين خصوص صادر مي‎نمايد. در خصوص خواسته ديگر شاکي دائر بر استرداد سود بازرگاني اضافي نظر به اينکه مطابق مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1ـ 18/1/1381 وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق‎الذکر و ماده 4 قانون مدني است، لذا اخذ سود بازرگاني اضافي از سوي کميته 4 نفره فاقد محمل قانوني و حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1071 موضوع تقاضاي تجديدنظر دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1707 مورخ 12/6/1384 شعبه 20 ديوان به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 29/1/1385 با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه معترض‎عنه مبني بر رد بخش نخست و ورود بخش اخير را تاييد و استوار نموده است. ب ـ 1ـ شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/4219 موضوع شکايت علي پورحسين هريس به طرفيت گمرک ايران ـ وزارت بازرگاني به خواسته، ابطال نامه شماره 12996ـ2/8/1378 وزارت بازرگاني و نامه 10698/307/7951/73 مورخ 28/1/1379 معاونت مديرکل دفتر امـور واردات گمرک بـه شرح دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، طبق رأي شماره 1ـ 18/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه کميسيون 4 نفره شماره 7802414ـ 25/2/1378 مبني بر تعليق ترخيص قطعي کالاي ورود موقت به پرداخت سود بازرگاني اضافي، مغاير ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالاي مورد نظر ماده 12 قانون مذکور با کالاهاي موضوع ماده 29 قانون امور گمرکي تفاوت و تغاير دارد، بدين نحو که کالاهاي موضوع ماده 29 مرقوم، کالاهاي ساخته‌شده و آماده براي استفاده است وليکن کالاهاي موضوع ماده 12 فوق‎الاشعار، مواد اوليه‎اي است که پس از ورود مجاز به کشور و ايجاد تغييراتي در آن به صورت کالاهاي آماده بهره‎برداري درآمده و قابل صدور به خارج از کشور مي‎گردد، اخذ هرگونه وجه اضافي از قبيل سود بازرگاني و غيره، غير موجه تشخيص و لذا شکايت شاکي موجه تشخيص و نامه 12996ـ2/8/1378 وزارت بازرگاني و نامه 10698/307/7951/73ـ 28/1/1379 معاونت مديرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1687 موضوع تقاضاي تجديدنظر علي پورحسين‌هريس نسبت به دادنامه شماره 1262 مورخ 3/6/1383 شعبه 10 بشرح دادنامه شماره 282 مورخ 4/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در شعبه بدوي در راستاي خواسته مندرج در دادخـواست تقديمي مبني بر ابطال مصوبه کميسيون شماره 529450/ت22231هـ‍ مورخ دي ماه سال 1378 هيأت وزيران و نامه شماره 12996 مورخ 2/8/1378 وزارت بازرگاني و نامه شماره 1698/307/7307959ـ 28/10/1379 گمرک ايران حکم صادر گرديده است و تجديدنظرخواهي آن مرجع بلحاظ عدم جري تشريفات قانوني و رفع نقص منتهي به قرار رد دادخواست از ناحيه دفتر شعبه و قطعيت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقاي علي پورحسين‌هريس صرفاً در خصوص لايحه تقديمي ثانوي به دادگاه بدوي داير بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبناي ماخذ زمان ترخيص و استرداد وجوه اضافي دريافتي از بابت سود اضافي بازرگاني و تفاوت و مازاد دريافتي به نسبت حقوق متعلقه سال 1376 به سال 1379) بلحاظ بعد ترافعي، خارج از صلاحيت ديوان و مواد مندرج در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد. بناء عليهذا تجديدنظر خواهي مشاراليه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دريافتي و ...) مـردود اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبـه چهاردهم در رسيدگي بـه پرونده کلاسه 85/1636 مـوضوع شکايت شرکت ابرسي تجارت تهران به طرفيت گمرک ايران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و 35 فقره ابلاغيه کسري دريافتي به شرح دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به استناد مواد 51 و 52 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدي آن، مرجع رسيدگي به اختلافات گمرکي بدواً در صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر مقرر در مواد مذکور مي‎باشد، قبل از اتخاذ تصميم و صدور رأي در کميسيونهاي مربوط رسيدگي نسبت به مطالبه کسري دريافتي گمرکي موضوع ابلاغيه‎هاي معترض‎عنه مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 خارج از حدود اختيارات و صلاحيت ديوان بوده در نتيجه شکايت وکيل شرکت شاکي از حيث ابطال 35 فقره ابلاغيه مطالبه کسري گمرکي با شرايط موصوف قابليت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر مي‎گردد اما با عنايت به اينکه شرکت شاکي به هر حال به 35 فقره مطالبه کسري دريافتي گمرکي معترض مي‎باشد و با توجه به اينکه مستند به مواد 51 و 52 قانون فوق‌الاشعار رسيدگي به اختلافات گمرکي در صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر گمرکي مي‎باشد لذا شکايت شرکت شاکي در حدي که متضمن الزام گمرک مشتکي‎عنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فيه به کميسيون باشد، وارد تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        مطابق ماده 51 قانون امور گمرکي مصوب 1350 (مرجع رسيدگي به اختلافات در تشخيص نوع کالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمرکي و مقررات صادرات و واردات، کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي است...) و آراء کميسيون مزبور ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در کميسيون تجديدنظر و آراء قطعي کميسيونهاي فوق‎الذکر به تجويز بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اينکه رسيدگي به مطالبات مورد ادعاي شاکيان در امور گمرکي مزبور منوط به تعيين تکليف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ايران در مراجع ذيصلاح فوق‎الذکر است، بنابراين دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 شعبه 14 ديوان عدالت اداري در حدي که مبين اين معني مي‎باشد صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد