آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 907 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص كالاي قاچاق شماره هـ/86/376
 
     
     
        تاريخ: 29/8/1386
        شماره دادنامه: 907
        کلاسه پرونده: 86/376
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: تعزيرات حکومتي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 31 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/655 موضوع شکايت صادق زماني محبوبي به طرفيت، اداره تعزيرات حکومتي مشهد به خواسته، اعتراض به رأي شماره 33/5 مورخ 24/4/1383 اداره تعزيرات حکومتي مشهد، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي گواهي شماره 1231/206 مورخ 29/3/1378 معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل چابهار مالکيت شاکي مورد تاييد قرار گرفته و طي پروانه شماره انتظامي 1231 چابهار شماره‌گذاري گرديده مألاً مصداق قاچاق در موتورسيکلت مذکور تحقق پيدا نمي‎کند، لذا شعبه هشتم ديوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شکايت به استناد ماده7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترض‎عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي‎کند. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2049 موضوع شکايت سعيد فتحعلي‌زاده به طرفيت، اداره کل تعزيرات حکومتي استان خراسان به خواسته، نقض رأي شماره 234ـ27/12/1382 شعبه نهم تعزيرات حکومتي استان خراسان به شرح دادنامه شماره 801 مورخ 27/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از حيث نقض قوانين و مقررات ايراد و اشکالي به رأي مذکور ملحوظ نمي‎باشد و شاکي نيز اعتراض موجهي که فسخ رأي را ايجاب نمايد بعمل نياورده لذا شکايت شاکي غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه گواهي شماره 1231/206 مورخ 29/3/1378 معاون راهنمائي و رانندگي چابهار مؤيد مالکيت شاکي نسبت به يک دستگاه موتورسيکلت موردنظر بوده و بر مبناي گواهي مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامي 1231 چابهار گرديده و با اين کيفيت اطلاق کالاي قاچاق به موتور سيکلت مزبور مغاير اسناد مثبت مالکيت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است، بنابراين دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/1386 شعبه هشتم بدوي که به جهات فوق‎الذکر رأي صادره از کميسيون تعزيرات را به لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکيت، نقض کرده صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد