آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1284 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قطع رابطه كاري كارگران بخش حمل و نقل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بعد از واگذاري به شركت خصوصي رجاء شماره هـ/86/264
 
     
     
        تاريخ: 7/11/1386
        شماره دادنامه: 1284
        کلاسه پرونده: 86/264
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي عباس خزائي فر.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/605 موضوع شکايت سيدرضا ساقي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان به خواسته، اعتراض به رأي شماره 35760ـ11/3/1384 هيأت فوق‎الذکر به شرح دادنامه شماره 1566 مورخ 19/7/1384 چنين رأي صادر نموده است،... نظر به اينکه حسب مقررات ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور کارگر در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي کارگاه توسط کارگر و با اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار مجاز شناخته شده است و با توجه به اينکه اخراج کارگر مستند به علل و جهات موجه قانوني نبوده و در رأي صادره دلايل و مدارک مورد استناد کافي براي اخراج به نظر نمي‎رسد، رأي مذکور درباره کارگر، مخالف با قانون تشخيص مي‎گردد لذا رأي معترض‎عنه نقض و رسيدگي مجدد با لحاظ مفاد دادخواست و مراتب فوق به هيأت حل اختلاف ديگر ارجاع و احاله مي‎گردد تا پس از بررسي موضوع رأي مستند و قانوني صادر گردد. الف ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1250 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کار و امور اجتماعي استان خراسان رضوي نسبت به رأي شماره 1566 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 ديوان به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 28/1/1385 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ1ـ شعبه 10 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/592 موضوع شکايت غلامرضا باوندي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي به خواسته، اعتراض به رأي مورخ 11/3/1384 هيأت حل اختلاف اداره کار مذکور به شرح دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رأي معترض‎عنه با رعايت کامل مقررات قانوني مربوطه صادر شده و شاکي نيز اعتراض موجه و مؤثري که موجب نقض رأي معترض‎عنه باشد ارائه نکرده لذا شکايت به نحو مطروحه موجه نبوده و رد مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه 8 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1142 موضوع تقاضاي تجديدنظر غلامرضا باوندي نسبت به دادنامه شماره 1564 مورخ 19/7/1384 شعبه 10 به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 17/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً حکم مقنن بـه موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوري مقيد حکومت قانون کار بر افرادي است که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول مي‎باشند. ثانياً جهات قطع همکاري روابط کارگر و کارفرما در ماده 21 قانون کار پيش‎بيني گرديده است که در مانحن‌فيه با هيچ‌يک از جهات مذکور انطباق ندارد. ثالثاً قطع نظر از عدم تمايل تجديدنظرخواه به بازخريد بر خلاف استدلال هيأت حل‌اختلاف، نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور در اين مورد که به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت تمسک جسته فاقد محمل قانوني است زيرا در ماده مرقوم صرفاً تعيين سياستهاي کلي و تجويز واگذاري بعضي از امور دولتي به بخش خصوصي و تعيين ضوابط مي‎باشد و به هيچ وجه مفيد حذف پست تشکيلات و يا بازخريدي تحميلي کارکنان تحت‌الشمول نمي‎باشد. عليهذا بنا به مراتب فوق‌الاشعار با نقض دادنامه معترض‎عنه و نتيجتاً فسخ تصميم مورخه 11/3/1384 هيأت حل اختلاف حکم به ورود شکايت و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/803 موضوع شکايت آقاي علي عباس خزائي به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي خراسان رضوي نسبت به رأي صادره از هيأت حل اختلاف اداره کار معترض بوده و تقاضاي برگشت به کار را مطرح نموده است مدعي است بدون هيچ دليلي با داشتن 17 سال سابقه کار از طرف کارفرما بيکار شده‎ام و از من دفاعي در هيأت حل اختلاف اخذ نشده است. طرف شکايت در لايحه دفاعيه شماره 1337 مورخ 27/4/1385 اعلام نموده است در نامه شماره 888/236/91 مورخ 22/12/1383 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي پست شاکي حذف شده است و به علت حذف پست مربوطه رابطه کاري وي قطع گرديده است. با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و بررسي اسناد و مدارک ابرازي و حذف پست مربوطه و اينکه خدشه‎اي به رأي معترض‎عنه وارد نگرديده است لذا شکايت را غير وارد تشخيص و رأي به رد شکايت صادر مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به واگذاري بخش حمل و نقل شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به شرکت خصوصي رجاء در اجراي سياست کوچک‌سازي فعاليت دولت بر اساس قوانين و مقررات مربوط و اينکه در محل جديد پست مناسب جهت واگذاري به شاکيان وجود نداشته است بنابراين قطع رابطه همکاري با افراد مذکور وفق مقررات قانوني صورت پذيرفته و در نتيجه دادنامه شماره 171 مورخ 22/2/1386 صادره از شعبه 11 بدوي ديوان که اعتراض شاکيان نسبت به آراء قطعي هيأت حل اختلاف مبني بر موجه تشخيص دادن قطع رابطه کاري را غير وارد و مردود شناخته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد