آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1329 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/523
 
     
     
        تاريخ: 14/11/1386
        شماره دادنامه: 1329
        کلاسه پرونده: 86/523
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي خسرو امين عشايري.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه يازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/108 موضوع شکايت آقاي احمد پرويني به طرفيت، شهرداري و شوراي اسلامي شهر پيرانشهر به خواسته، محکوميت خواندگان به استرداد قطعات 42، 43، 44، 46 و 47 و يک قطعه به مساحت 5/2087 مترمربع مجموعاً به مساحت 8/3496 مترمربع که با نام حق تفکيک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضري شماره 46401 مورخ 17/10/1379 دفترخانه شماره 8 نقده و صورتجلسه 42 مورخ 11/7/1379 شوراي شهر به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 27/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... بابت تفکيک اراضي واقع در محدوده شهرها نمي‎توان قسمتي از زمين را حتي با پرداخت قيمت از مالک تحويل گرفت و در اين راستا رأي شماره 78/165 مورخ 1/8/1379 هيأت عمومي ديوان صادر گرديده که به استناد آن خواسته شاکي در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره 42 مورخ 17/7/1379 صحيح تشخيص و رأي به ورود شکايت صادر مي‎گردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضري با توجه به اينکه ابطال تعهدنامه امري است که در محاکم دادگستري مي‎بايست طرح و رسيدگي شود، لذا در اين خصوص قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي محاکم عمومي دادگستري محل انعقاد تعهد صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/193 موضوع شکايت آقاي خسرو امين عشايري به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي پيرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً 29/4787 مترمربع زمين حق تفکيک و ابطال تعهدنامه محضري شماره 43305 مورخ 7/10/1378 به شرح دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فيمابين شاکي و مشتکي‎عنهما، مورد خواسته شاکي خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، لذا حکم به رد شکايت با وصف موجود صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‎هاي فوق‎الذکر موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد. ثانياً، نظر به اينکه دعوي به خواسته ابطال تعهدنامه رسمي و نتيجتاً استرداد زمين به طرفيت شهرداري با عنايت به اينکه مبتني بر توافق طرفين و قرارداد منعقده بين آنها بوده است و با اين کيفيت از حيث موضوع از مصاديق موارد صلاحيت ديوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 محسوب نمي‎شود و در نتيجه دعوي به کيفيت مطروحه در صلاحيت دادگاه عمومي دادگستري قرار دارد، بنابراين دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 شعبه بيست و ششم ديوان در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد