آرا ديوان عدالت اداری

آراء شماره 1383 و 1384 و 1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم امكان تسري حكم مقرر در ماده يك قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده كه كاركناني كه مشمول مقررات استخدامي كشوري نيستند شماره هـ/85/295
 
     
     
        تاريخ: 28/11/1386
        شماره دادنامه: 1383، 1384، 1385
        کلاسه پرونده: 85/295،628 و86/26
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شکات: 1ـ سازمان بنادر و کشتيراني 2ـ فضل الله مبارکي 3ـ قاسم بهبهاني.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/375 موضوع شکايت مصطفي اسدالهي به طرفيت سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته الزام سازمان فوق به اعطاي امتيازات مقرر در قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و مناطق جنگي، به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 21/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به عدم ذکر نام سازمان بنادر و کشتيراني در بندهاي ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و مناطق جنگي و اينکه طبق لايحه ارسالي طرف شکايت، آن سازمان داراي آيين‎نامه استخدامي خاص مي‎باشد نه قانون استخدام خاص و در بند (ح) ماده 2 به مؤسساتي اشاره شده که به موجب قانون مستثني‌شده باشند و لذا چون به موجب بند (ح) ماده 2 از شمول قانون استخدام کشوري خارج نمي‎باشند و مشمول بندهاي ديگر ماده 2 نيز نمي‎باشند، تحت لواي قانون استخدام کشوري قرار گرفته و قانون جذب نيروي انساني در آن سازمان قابل اجراء است، بنابراين شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ورود شکايت شاکي صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/475 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان بنادر و کشتيراني نسبت به دادنامه شماره 501 ـ 21/3/1381 شعبه اول، به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 24/5/1383 چنين رأي صادر نموده است، گرچه سازمان بنادر و کشتيراني وفق قوانين مربوطه و جوابيه استعلام سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور مورخ 12/5/1383 مشمول مقررات استخدامي خاص مي‎باشد و تابع مقررات قانون استخدام کشوري نيست، ليکن مطابق ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و ماده 6 همين قانون به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي که در اين قانون پيش‎بيني‌نشده، فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايد. فلذا ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه شماره501 مورخ 21/3/1381 شعبه اول را که متضمن شمول قانون ياد شده بر سازمان تجديدنظرخواه مي‎باشد، تاييد و استوار مي‎نمايد. ب ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3065 و 83/3016 موضوع شکايت فضل‌الله مبارکي و قاسم بهبهاني به طرفيت، سازمان بنادر و کشتيراني به خواسته، الزام سازمان بنادر و کشتيراني به اعطاي امتيازات مقرر در قانون جذب نيروي انساني در نقاط دورافتاده و محروم و مناطق جنگي، اعطاي يکماه مرخصي علاوه بر مرخصي استحقاقي به شرح دادنامه شماره 516 و 515 مورخ 10/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه سازمان بنادر و کشتيراني داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص مي‎باشد و نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور مورخ 3/3/1383 مؤيد اين مطلب و عدم شمول و اجراي مفاد مواد قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده مناطق جنگي مصوب7/12/1367 در خصوص پرسنل سازمان بنادر و کشتيراني مي‎باشد و مضافاً حسب ماده 27 مکرر از آيين‎نامه استخدامي سازمان بنادر و کشتيراني مستخدمين آن سازمان که در مناطق محروم و دور افتاده خدمت مي‎نمايند از مزاياي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 و آيين‎نامه‎هاي اجرائي آن برخودار مي‎گردند و استفاده مضاعف و همزمان از مزايا و امتيازات يک قانون خاص فاقد محمل و وجاهت قانوني بوده فلذا خواسته مطروحه را غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي‎دارد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/739 و 740 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي فضل‌الله مبارکي و قاسم بهبهاني نسبت به رأي شماره 515 و 516 مورخ 10/3/1384 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 2193 مورخ 10/11/1384 و 2137 مورخ 8/11/1384 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است، ثانياً، حکم مقرر در ماده يک قانون جذب نيروي انساني بـه نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب1367 مصرح در جواز پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداري به مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 1352 به منظور جذب و نگهداري آنان جهت خدمت در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي است و تسري آن به ساير کارکنان دولت که مشمول مقررات استخدامي فوق‎الاشعار نيستند، محمل قانوني ندارد. بنابراين دادنامه‎هاي 516 و 515 مورخ 10/3/1384 شعبه شانزدهم مبني بر رد شکايت شاکيان که از جمله مستخدمين سازمان بنادر و کشتيراني و مشمول مقررات استخدامي آن سازمان مي‎باشند، به خواسته فوق‎العاده مزبور صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد