آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1251 و 1252 و 1253 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص انتقال از صندوق تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري به‎استناد تبصره اصلاحي ماده33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب شماره هـ/86/29 ـ هـ/86/79 ـ هـ/85/882
 
     
     
        توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:
        آراء هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ذيلاً درج و منتشر مي‌گردند در تاريخ 31/2/1387 به روزنامه رسمي كشور ارسال و واصل شده است.

        تاريخ: 30/10/1386
        شماره دادنامه: 1251، 1252، 1253
        کلاسه پرونده: 85/882، 86/29، 79
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: رئيس وقت شعبه 15 ديوان عدالت اداري.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 20 و 24 و 6 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/745 و 84/763 موضوع شکايت ربابه شهانقي و رحيم باليک به طرفيت شرکت دخانيات ايران به خواسته، انتقال کسورات بيمه و بازنشستگي از کشوري به صندوق تامين اجتماعي به شرح دادنامه‎هاي شماره 2/836 مورخ 30/3/1385 و 2/461 مورخ 23/2/1385 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به اينکه مطابق تبصره يک ماده 11 قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب16/4/1355 صندوق بازنشستگي مستخدمين شرکتهاي دولتي از جمله مشتکي‎عنه به صندوق تامين اجتماعي منتقل و در نتيجه شاکي مشمول حمايت صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته و از آنجا که تبصره بند 4 لايحه قانوني اصلاح بعضي از
مواد مقررات شرکتهاي دولتي و الحاق مواد و تبصره‎هايي به آن مصوب 19/2/1358 مهلت شش ماهه را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه براي تغيير صندوق بازنشستگي از تامين اجتماعي به بازنشستگي را تعيين نموده که مهلت ياد شده در مورخ 20/8/1358 پايان يافته و ديگر درخواست تغيير صندوق پس از اين تاريخ قابليت ترتيب اثر را نداشته و درخواست‌کنندگان پس از انقضاي مهلت شش ماهه کماکان تابع قانون تامين اجتماعي خواهند بود و چون تغيير صندوق شاکي در خارج از مهلت شش ماهه صورت پذيرفته قابليت اقدام و اثر گذاري قانوني را در برنداشته و فلذا با عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمان مشتکي‎عنه با پذيرش خواسته شاکي مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به اعاده وضع شاکي از حيث صندوق بازنشستگي از صندوق بازنشستگي کشوري به صندوق تامين‌اجتماعي صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 85/1026 و 807 موضوع تقاضاي تجديدنظر خواهي شرکت دخانيات ايران نسبت به دادنامه شماره 2/836 مورخ 30/3/1385 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 1542ـ1541 مورخ 21/9/1385 چنين رأي صادر نموده است، چون تجديدنظر خوانده به موجب حکم ... به استناد مقررات شرکتهاي دولتي به استخدام شرکت دخانيات ايران درآمده‎اند و بدو استخدام مشمول مقررات مذکوره و از شمول مقررات تامين اجتماعي خارج بوده است و بر اين اساس نمي‎توانسته مشمول تبصره اصلاحي ماده 33 مقررات شرکتهاي دولتي مصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران که مقرر مي‎دارد، مستخدمين فعلي شرکتهاي دولتي که مشمول مقررات تامين اجتماعي هستند و در تاريخ 31/3/1345 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاريخ 5/3/1352 و يا بعد از آن ادامه داشته است مي‎توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه (17/3/1358) تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول حکم اين ماده قرار گيرند که در اين صورت حق بيمه سهم آنان که به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است به صندوق بازنشستگي منتقل مي‎شود، در صورتي که ظرف مدت مذکور چنين تقاضايي نکنند، همچنان مشمول قانون تامين اجتماعي خواهند بود، باشد زيرا تجديدنظر خوانده اولاً، در 31/3/1345 در خدمت شرکت دخانيات نبوده است. ثانياً چنانچه فوقاً مشخص گرديده شمول مقررات تامين اجتماعي بر وفق ضوابط نبوده است و در صورتي که چنين حکمي از ناحيه شرکت دخانيات صادر شده باشد برخلاف مقررات بوده و احکام صادره بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم براي اشخاص ايجاد حقي نمي‎نمايد. بنابه مراتب شعبه بدوي در مقام اصدار دادنامه معترض‎عليه به امور مذکور در فوق دقت و توجه کافي ننموده است. لذا دادنامه مذکور مخدوش و قابل نقض مي‎باشد، ضمن اعلام ورود اعتراض و تجديدنظر خواهي و نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکايت مطروحه از ناحيه تجديدنظر خوانده عليه شرکت تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‎گردد. ب‌ـ1ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/867 موضوع تقاضاي تجديدنظر خواهي شرکت دخانيات ايران نسبت به دادنامه شماره 2/461 مورخ 23/2/1385 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 842 مورخ 13/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه سازمان تجديدنظرخواه بدون اطلاع و تقاضاي تجديدنظر‌خوانده در سال 1360 و در خارج از مهلت مقرر مذکور (شش ماه) در ماده واحده لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانوني استخدام کشوري به مستخدمين شرکتهاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي اقدام به تغييرصندوق تجديدنظرخوانده از تامين اجتماعي به استخدام کشوري نموده و با عنايت به اينکه سکوت تجديدنظرخوانده و عدم پيگيري نمي‎تواند موجب زوال حق مکتسبه باشد، لذا با رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        طبق تبصره اصلاحي ماده 33 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب مستخدمين فعلي شرکتهاي دولتي که مشمول مقررات تامين اجتماعي هستند و در تاريخ 31/3/1345 در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاريخ 5/3/1352 و يا بعد از آن ادامه داشته است، مي‎توانند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تقاضا نمايند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول حکم ماده 33 مقررات مزبور قرار گيرند که در اين صورت حق بيمه سهم آنان که به صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده‌است به صندوق بازنشستگي کشور منتقل مي‎شود. در صورتي که ظرف مدت مذکور چنين تقاضايي نکنند، همچنان مشمول قانون تامين اجتماعي خواهندبود. بنابراين تسري حکم مقنن به مستخدمين شرکت دخانيات ايران که در تاريخهاي مقرر در قانون، در استخدام شرکت نبوده و يا در مهلت قانوني تقاضاي شمول مقررات ماده 33 را از حيث بازنشستگي و وظيفه نکرده باشند، مجوز قانوني ندارد، بدين جهت دادنامه شماره 1541 و 1542 مورخ 21/9/1385 شعبه ششم تجديدنظر ديوان که مبين اين معني است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور