آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 721 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد نسبت به اولاد اناث كه مطلقه شده‌اند شماره هـ/85/506
 
     
     
        تاريخ: 22/8/1386
        شماره دادنامه: 721
        کلاسه پرونده: 85/506
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي حسن مؤذني.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/185 موضوع شکايت آقاي محمدعلي لامع به طرفيت، کارگزيني وزارت دادگستري به خواسته، برقراري حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه فرزند شاکي مطلقه گرديده و فاقد شغل نيز مي‎باشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکي) قرار دارد و کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري از نظر قانونگذار نوعي مساعدت مالي است که در حق مستخدمين شاغل و يا بازنشسته و وظيفه‌بگير مقرر گرديده و از طرفي در ذيل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي، کمک هزينه مبحوث‌عنه را براي اولاد اناث، زمان ازدواج معين نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار مي‎گيرد و حال پس از آنکه علقه زوجيت قطع مي‎گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفي گرديده و نتيجتاً همان مساعدتي که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار مي‎گردد از اين رو شکايت فوق التوصيف را وارد تشخيص داده و حکم به اثبات شکايت صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/101 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 397 مورخ 3/4/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه وفق بند 2 از ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن براي دريافت کمک هزينه اولاد و فرزند ذکور 20 سال و در صورت اشتغال به تحصيل تا 25 سال و براي اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکايت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدوديت سني وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستي پدر است که با ازدواج و انتقال مسئوليت تامين نفقه به شوهر، حقوق عائله‌مندي و مستمري قطع مي‎گردد، با توجه به مراتب فوق و تاريخ طلاق فرزند شاکي و اعاده کفالت و سرپرستي پدر، هر چند کمک هزينه اولاد با ازدواج وي قطع شده لکن با توجه به اينکه ازدواج دختر شاکي منتهي به طلاق شده و کفالت و سرپرستي پدر اعاده و شرايط قبل از ازدواج تجديد گرديده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمايت مالي و اجتماعي خواهد بود و قانونگذار نيز تاکيد بر آن دارد، بنابراين و با توجه به اعلام نظر اداره حقوقي قوه قضائيه در موارد مشابه و وحدت ملاک از رأي وحدت رويه شماره 260 مورخ 13/7/1382 هيأت عمومي ديوان با رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي در حدي که مفهم الزام وزارت دادگستري به پرداخت مجدد حق اولاد از تاريخ طلاق فرزند شاکي است (20/1/1380) تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1914 موضوع شکايت آقاي حسن مؤذني به طرفيت، دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته، برقراري کمک هزينه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 10/4/1385 با توجه به رأي شماره 260 مورخ 13/7/1382 هيأت عمومي ديوان، خواسته شاکي را موجه دانسته و حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/454 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 10/4/1385 شعبه 24 ديوان به شرح دادنامه شماره 665 مورخ 6/6/1385 چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظرخواهي وارد است، زيرا اولاً با توجه به قيد زمان ازدواج در قسمت اخير بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزينه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزينه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن يا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جايگاه قانوني است. ثانياً مفاد دادنامه شماره260 مورخ13/7/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انطباقي بر مانحن فيه ندارد. از اين رو دادنامه معترض‎عنه نقض و در ماهيت امر به رد شکايت و خواسته تجديدنظرخوانده حکم صادر مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عائله‌مند دولت و کمک به تامين معاش خانواده آنان به شرح ماده9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجويز کرده و در مورد اولاد اناث تاديه آن را تا زمان ازدواج مورد تاييد قرار داده است. نظر به اينکه هدف مقنن از قيد عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزينه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجيت و داشتن همسر و نتيجتاً برخورداري از نفقه از طريق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه شدن و يا فوت همسر علي الاصول از نظر مالي تحت حمايت پدر خود قرار مي‎گيرد، بنابراين قطع کمک هزينه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتي پس از وقوع طلاق و يا فوت همسر او انطباقي با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 شعبه دوم که در مرحله تجديدنظر تاييد شده و متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد