آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 841 و 842 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اجراي بند الف تبصره35 قانون بودجه سال 1375 شماره هـ/84/817
 
     
     
        تاريخ: 27/8/1386
        شماره دادنامه: 841، 842
        کلاسه پرونده: 84/817، 85/314
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آموزش و پرورش کرمان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوي و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/71 موضوع شکايت طاهره‌السادات حسيني به طرفيت، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشورـ آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه هنوز آيين‎نامه اجرائي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارتين بازرگاني و تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، بدون تصويب آيين‎نامه، موجبات پرداخت مزاياي بند (الف) تبصره 35 قانون مذکور فراهم نشده تا قابليت اجرايي پيدا نمايد. لذا شکايت شاکي را غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/3286 موضوع شکايت پرويز ابراهيمي به‌طرفيت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 1274 مورخ 23/7/1384 چنين رأي صادر نموده است، شعبه ديوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس بهره‎مندي شاکي را وارد و موجه و خوانده نيز به موجب لايحه دفاعيه مورخ 14/1/1384 به آن اذعان و اقرار مي‎نمايد، النهايه عدم اجراي امتياز مذکور به بهانه عدم تصويب و ابلاغ آيين‎نامه اجرائي قانون که در ادامه لايحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذيرش ديوان نمي‎باشد. زيرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمين دولت که به حکم قانون پديد آمده است جز به حکم مقام مذکور پذيرفته و موجه نبوده کما اينکه هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نداشتن و عدم تخصيص اعتبار را نيز مسقط حق آنان به موجب رأي شماره 164 مورخ 20/12/1379 ندانسته است. فلذا با صدور حکم به ورود خواسته شاکي، خوانده محترم را به اعمال و اجراي بند (الف) تبصره 35 در حق مشاراليه محکوم مي‎نمايد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/2820 موضوع شکايت خانم طاهره شريفي‌پور به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته الزام خوانده بـه اجراي بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/1384 چنين رأي صادر نموده است،.... با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادي شاکيه که مبين استحقاق ايشان به مطالبه و استيفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بوده همچنان که سازمان مشتکي‎عنه در لايحه دفاعيه به تعلق گرفتن اين حق به مشاراليها مفاداً اذعان داشته ليکن عدم تصويب آيين‎نامه اجرائي را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعيات معروضه، تنظيم نشدن آيين‎نامه اجرائي قانون مصوب استنادي نافي و مسقط حقوق اکتسابي که به موجب قانون براي مستخدم فراهم آمده نبوده در نتيجه با احراز حقانيت شاکيه شکايت مطروحه از سوي وي را محرز و مدلل و ثابت تشخيص و مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت حکم به ورود شکايت ايشان و الزام سازمان مشتکي‎عنه (آموزش و پرورش کرمان) به پرداخت حق مالي موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون در حق وي صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ2ـ شعبه 11 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضاي تجديدنظر آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/1384 صادره از شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 2116 مورخ 20/7/1384 رأي به رد تجديدنظر خواهي صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه‌شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفي به ازاء هر نفر معادل يک دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نمايد تا از طريق تعاونيهاي مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد و تهيه آيين‎نامه اجرائي آن را با همکاري وزارتين بازرگاني وتعاون به سازمان امور اداري واستخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است. بنابراين طرح شکايت به طرفيت واحدهاي دولتي به خواسته اجراي حکم مقنن وپرداخت مبلغ موردنظر قبل از تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون و تخصيص اعتبار لازم به واحدهاي دولتي ذيربط وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/1384 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به جهت فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد