آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1046هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال آيين‎نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 14/2/1384 شماره هـ/86/16
 
     
     
        تاريخ: 25/9/1386
        شماره دادنامه: 1046
        کلاسه پرونده: 86/16
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي ساعد عرفاني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال آيين‎نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 14/2/1384.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، 1ـ در قانون استفاده از کمک دندانپزشکان تجربي مصوب سال 1354 تصويب آيين‎نامه اجرايي پيش‎بيني نگرديده است. علاوه بر اين در زمان تصويب قانون در 7/4/1366 در مجلس شوراي اسلامي، تبصره 7 قانون که مجوز تدوين آيين‎نامه اجرايي را به وزارت بهداشت مي‎داد، حذف شده و نمايندگان مجلس جهت جلوگيري از تبعات بعدي تبصره 7 را حذف نمودند. بنابراين خوانده اساساً صلاحيت و اختيار تدوين آيين‎نامه اجرايي را نداشته است. 2ـ مواد متعددي از آيين‎نامه در حقيقت از مصاديق قانونگذاري و تصويب قانون بوده که اين امر خارج از صلاحيت قوه مجريه مي‎باشد. تبصره 2 ماده يک که عمل مجرمانه را پيش‎بيني و مجازات تعيين نموده دقيقاً خلاف قانون مي‎باشد. همچنين مطابق تبصره 6 قانون که طرح اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 7/4/1366 در صورت انجام تعهد خدمت، پروانه اشتغال در سراسر کشور صادر خواهد شد. که اين مجوز تام و فاقد مهلت و محدوديت مي‎باشد. در حاليکه طبق آيين‎نامه اجرايي مجوز مقيد به مهلت و داراي محدوديت صادر مي‎گردد و هر زمان مسئولين وزارت بهداشت اراده نمايند، مجوز مذکور باطل خواهد شد (تبصره بند س ماده 9) آيين‎نامه اجرايي مطابق اصل 138 قانون اساسي و اصول و قواعد زماني مي‎تواند تدوين شود که در قانون اختيار تصويب آن به مرجعي داده شده باشد و نيز آيين‎نامه مذکور بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. بنابه مراتب تقاضاي ابطال آيين‎نامه مورد شکايت را دارد. مشاور وزير و مديرکل دفتر امور حقوقي، معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت فوق طي لايحه شماره 207072ح/ن مورخ 14/6/1386 اعلام داشته‎اند، تبصره6 ماده واحده قانون اجازه استناد قانوني از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1354 مصوب 7/4/1366 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي‎دارد، در صورت انجام تعهد خدمت فوق‎الذکر پروانه اشتغال در سراسر کشور به استثناء مراکز استان براي نامبردگان صادر خواهد شد. تبصره مذکور فقط ناظر به صدور پروانه جهت افرادي که تعهد موضوع تبصره 3 قانون را انجام داده‎اند. در تمامي کشور بجزمراکز استانها مي‎باشد و اشاره‎اي به صدورپروانه دائم ندارد. باتوجه به اينکه عنوان قانون « قانون اجازه استفاده قانوني از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مصوب 1354» مي‎باشد بنابراين قانون مذکور از قانون کمک دندانپزشکان تجربي تبعيت نموده و مطابق تبصره 5 قانون ياد شده آيين‎نامه‎ها و برنامه‎ها از طرف وزارت بهداري با همکاري نظام پزشکي مرکز تهيه و پس از تصويب وزير بهداري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. از آيين‎نامه اجرايي قانون اجازه استفاده از قانون کمک دندانپزشکان تجربي مطابق با موازين قانوني مي‎باشد. تبصره 2 ماده يک آيين‎نامه مذکور مبين دخالت غير مجاز در امور پزشکي و تأسيس مراکز درماني بدون مجوز بر طبق مواد 1 و 3 قانون مربوط به امور پزشکي و ماده 3 آيين‎نامه ساير حرفه‎هاي پزشکي و وابسته پزشکي و اصلاحيه‎هاي بعدي آن بوده و کليه مندرجات آيين‎نامه فوق‎الذکر بر طبق قوانين و مقررات مربوط تنظيم گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به موجب ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 1364 نظارت و کنترل و برنامه‎ريزي کليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي، درماني و پزشکي بخش خصوصي و غير دولتي کشور که در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند، به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي محول شده و در قسمت اخير ماده مزبور تصريح گرديده است که « آيين‎نامه‎هاي اجرائي مربوط ظرف مدت يک سال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» همچنين طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 1364 آيين‎نامه اجرائي قانون اخيرالذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد. بنابراين وضع قواعد آمره تحت عنوان آيين‎نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 14/2/1384 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که به شرح فوق‎الذکر در صلاحيت هيأت وزيران قرار داشته است، خارج از حدود اختيارات وزارتخانه مذکور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد