آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1133، 1134 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات شماره هـ/85/866
 
     
     
        تاريخ: 2/10/1386
        شماره دادنامه: 1133، 1134
        کلاسه پرونده: 85/866، 86/233
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: 1ـ آقاي سيدهادي مظلومان 2ـ اتحاديه مرکزي مرغداران ميهن.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات.
        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، گمرکات کشور از تاريخ 1/9/1385 به استناد مصوبه کميسيون ماده يک آيين‎نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 اقدام به اخذ 30% و 60% قيمت پايه صادراتي براي صادرات مرغ و تخم مرغ نموده‎اند. حال با توجه به دلايل مشروحه ذيل خواستار ابطال مصوبه فوق‎الذکر مي‎باشد. 1ـ به استناد ماده واحده قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهاي صادراتي توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‎باشد. اينگونه تصمـيمات لطمات غير قابل جبراني در زمينه‎هاي صادراتي به تجارت ايران وارد مي‎سازد بنابه مراتب تقاضاي ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان معاون اول رئيس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است « برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‎باشد.» 2ـ براساس مفاد مندرج در ذيل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ويژه‎اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد که تشخيص آن بر عهده شوراي عالي صادرات است، همان گونه که وزير بازرگاني نيز طي نامه شماره 1412/1 مورخ 25/1/1386 اعلام داشته، وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخم مرغ از مصاديق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نمي‎باشد. نظر به اينکه شوراي عالي صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اوليه فرآوري نشده اعلام نداشته است. مضافاً اينکه اصولاً مرغ و تخم مرغ خوراکي را نمي‎توان به عنوان مواد اوليه آنهم فرآوري نشده محسوب نمود. عليهذا مصوبه مورد شکايت مبني بر وضع عوارض براي صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغايرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اينکه اختيار شوراي عالي صادرات موضوع قسمت اخير بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسي نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه‌شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غير نفتي و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صيانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهينه از آنها وضع عوارض ويژه‎اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده به تشخيص شوراي عالي صادرات تجويز کرده است. نظر به اينکه حسب لايحه شماره 45224 و 416 مورخ 27/3/1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري شوراي عالي صادرات کالاي مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اوليه فرآوري نشده قلمداد نکرده است و نتيجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نيست، بنابراين با عنايت به قسمت اول ماده 33 قانون فوق‎الذکر و مفهوم مخالف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح مندرج در تصويب‎نامه شماره 109384/ت/3634ک مورخ 6/9/1385 کميسيون ماده يک آيين‎نامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد  
ژ