آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1039 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور شماره هـ/85/485
 
     
     
        تاريخ: 25/9/1386
        شماره دادنامه: 1039
        کلاسه پرونده: 85/485
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور.
        مقدمه: معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور طي شکايت‎نامه تقديمي به شماره 18334/4/1 مورخ 30/5/1385 اعلام داشته‎اند، شوراي امور اداري و استخدامي کشور در جلسه مورخ 30/9/1383 براساس درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز استخدامي براي وزارتخانه مذکور صادر نموده است که طي آن تصميماتي به شرح ذيل براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود از محل باقيمانده مجوزهاي صادره از طريق عدم انتشار آگهي استخدامي اتخاذ گرديد: 1ـ برگزاري آزمون از بين تمامي نيروهاي موجود در وزارتخانه‎ها و موسسات تابعه به علاوه افرادي که در آزمون ادواري پذيرفته شده‎اند و شاغل نيستند با نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به جذب نيروي مورد نياز اقدام نمايند. 2ـ براي سابقه افراد شاغل به ازاء هر سال 10% حداکثر 30% به نتيجه آزمون آنان افزوده گردد. 3ـ رعايت شرايط طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل و ساير مقررات مربوط الزامي است. صدور مجوز به کيفيت مذکور خصوصاً بند 2 آن که به اعطاء امتياز ويژه به شاغلين غير رسمي آن دستگاه و دستگاههاي تابعه اشاره دارد و موجب گرديد وزارتخانه يادشده به رغم شرکت جمع کثيري از دارندگان گواهي‌نامه آزمون ادواري در آزمون استخدامي مذکور بيش از 91 درصد از سهميه استخدامي مذکور را به افراد شرکتي و انجمني شاغل در دستگاه خود که غالباً فاقد گواهينامه مورد اشاره بوده‎اند تخصيص دهد که اين موضوع اعتراضات جمع کثيري از افراد ذي شرايط مردود شده را به همراه داشته است. اين در حالي است که نه تنها در ماده 108 استخدام کشوري بلکه در شرح وظايف تعيين شده براي آن شورا اختياري مبني بر اعطاي امتياز به شخص يا اشخاص براي شرکت در آزمون استخدامي و جذب در دستگاه اجرائي کشور پيش‎بيني نگرديده است و در حقيقت اقدام شورا در اعطاء امتياز موصوف بر خلاف مواد 13، 27 و بند يک قسمت (الف) مـاده 104 قانون استخدام کشوري، تبصره ذيل ماده 2 و ماده 7 آيين‎نامه امتحانات يا مسابقه استخدامي موضوع بخشنامه شماره 28215/105 مورخ 25/2/1381 رياست سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور حتي بخشنامه‎هاي صادره از دبيرخانه آن شورا و نيز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که پيش از اين ابلاغ گرديده مي‎باشد. با عنايت به مراتب خواهشمند است موضوع در جهت ابطال بخشنامه موصوف توسط آن ديوان مورد بررسي قرار گيرد. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 56233/1604 مورخ 27/5/1386 مبادرت به ارسال نامه شماره 56233/1802 مورخ 17/5/1386 دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شورا نموده‎اند. در اين نامه آمده است، با توجه به دو مرحله انتشار آگهي استخدام عمومي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عدم تامين نيروي انساني مورد نياز از محل مجوز مربوط، بر اساس رويه اداري معمول و پيشينه اقدامات مشابه از زمان تصويب قانون استخدام کشوري، آن وزارت درخواست نمود نيروهاي مورد نياز از محل مجوز باقي‌مانده معاف از انتشار آگهي سراسري و از طريق برگزاري آزمون ميان نيروهاي قراردادي با درج آگهي داخلي استخدام شوند. اين موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت و شورا به استناد اجازه حاصل از بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مستند به بند (ت) ماده 3 آيين‎نامه امتحانات و مسابقات دائر بر موافقت با معافيت از انتشار آگهي استخدامي حسب درخواست دستگاهها مراتب موافقت خود را با برگزاري امتحان استخدامي داخلي با حضور نيروهاي غير رسمي شاغل در آن وزارتخانه و نيز قبول شدگان آزمون ادواري با تاکيد بر رعايت شرايط احراز مشاغل و ساير مقررات مربوط تحت نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي طي مصوبه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 اعلام نمود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به‌صراحت ماده13 قانون استخدام کشوري « استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان يا مسابقه انجام مي‎شود» نظر به حکم صريح مقنن و عنايت به مقررات آيين‎نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي و نحوه اجراي امتحانات ادواري و اينکه معاذير سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به شرح مندرج در لايحه جوابيه 56233/1802 مورخ 17/5/1386 نافي حکم مقنن و موجب تعطيل اجراي آن نيست، بنابراين مصوبه شماره 1711 مورخ 30/9/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور که در زمينه استخدام داوطلبان ورود به خدمت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ترتيب ديگري اتخاذ کرده و براي مستخدمان شاغل آن وزارتخانه امتيازات خاصي قائل شده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان شوراي امور اداري و استخدامي کشور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد