آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1291 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص زمان شمول مقررات حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالا به صورت ورود موقت شماره هـ/86/499
 
     
     
        توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور:
        آراء صادره از هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري بشرح ذيل در تاريخ 7/3/1387 به روزنامه رسمي واصل گرديده است.

        تاريخ: 7/11/1386
        شماره دادنامه: 1291
        کلاسه پرونده: 86/499
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي علي سيديان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2099 موضوع شکايت شرکت شکرپاره سهند به طرفيت، گمرک جمهوري اسلامي ايران، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفه سال 1380 تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 250708 و لغو و ابطال نامه‎هاي گمرک 0655/83/546/26/142ـ 9/8/1383 و 23219/83/62/546/142ـ4/9/1383 به شرح دادنامه شماره 1512 مورخ 8/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، هر چند کالاي ورود موقت به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 317 مورخ 30/8/1378 و 210 مورخ 2/6/1382 قاچاق کالا تلقي نمي‎شود، و نظر به اينکه بخشنامه استنادي مصوب1373 بوده و دليلي بر فسخ و بي‌اعتباري آن ارائه‌نشده و با توجه به اينکه بخشنامه يادشده مقرر مي‎دارد، با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت مي‎باشد و بخشنامه مورد استناد مشتکي‎عنه به شماره 315605/413/109/54 مورخ 25/12/1382 معاونت حقوقي و 48974/113/14/71/82 مورخ 30/2/1383 دفتر صادرات ناظر به کالاهاي وارداتي مي‎باشد که پس از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده و در نتيجه به کالاهائي که قبل از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده، ارتباطي ندارد، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه85/2930 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1512 مورخ 18/8/1385 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 276 مورخ 27/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه انجام واردات به وسيله تجديدنظرخوانده در سال 1380 بوده و بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه در سال 1382 صادر شده و علي‌القاعده چنانچه نسبت به واردات سالهاي قبل اعمال شود، خلاف اصول حقوقي و حق مکتسب براي وارد کننده مي‎باشد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه صادر تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/2189 موضوع شکايت شرکت ثمين تبريز به طرفيت، گمرک ايران ـ گمرک بازرگان در سهلان به‌خواسته، الزام گمرک به تبديل قطعي پروانه گمرکي موقت با تعرفه سال 1380 و لغو نامه‎هاي 15189/83/10/546/26/142 مورخ 16/6/1383 و 1147/83/10/546/26/142 مورخ6/5/1385 به‌شرح دادنامه شماره1667 مورخ22/8/1385 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به بخشنامه 107294/768/96/73/270 مورخ 19/11/1373 مديرکل امور واردات و اينکه بخشنامه مذکور استنادي فسخ نگرديده و بخشنامه‎هاي استنادي مشتکي‎عنه مربوط به واردات سال 1382 به بعد مي‎باشد، با توجه به مراتب فوق و با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت مي‎شود، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/5892 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به دادنامه شماره 1667 مورخ 22/8/1385 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، ... از آنجائي که ورود کالا با پروانه ورود موقت بوده و به دلايلي موفق به صدور کالاي توليدي نگرديده، درخواست تبديل موقت به دائم را کرده و گمرک ايران حقوق گمرکي و عوارض را بر مبناي مقررات سال1383 محاسبه کرده در حالي که ورود کالا در سال 1380 بوده اين امر مورد اعتراض مدير عامل شرکت قرار گرفته است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده..... با رد تجديـدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1650 موضوع شکايت کاظم نوبهار به طرفيت، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک مشتکي‎عنه به محاسبه قيمت روز ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه حسب مستفاد از دادنامه‎هاي شماره 317 ـ 30/8/1378 و 210ـ13/2/1382 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بنـد 3 بخشنامه‎هاي شماره 61559/418/109/56 ـ 8/4/1379 و 20306ت8/10/14/55 گمرک ايران و قاچاق تلقي نشدن کالاي ورود موقت موصوف و در نتيجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبديل قطعي شدن ورود موقت اين کالا مطالبه حقوق گمرکي و سود بازرگاني براساس تعرفه‎هاي تقديم اظهارنامه تبديل به قطعي شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبناي تعرفه ورود موقت که در مورخ 14/9/1379 صورت گرفته و از ابتدا کاشفيت بر عدم قاچاق بودن آن داشته منطبق با موازين قانوني تشيخص در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي گمرک مشتکي‎عنه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام گمرک خوانده به احتساب گمرکي و سود بازرگاني بر مبناي تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/619 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل گمرک استان سهلان نسبت به دادنامه شماره 2216 مورخ 6/12/1384 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 3667 مورخ 23/12/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/212 موضوع شکايت علي سيديان به طرفيت، گمرک سهلان تبريز به خواسته الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفه‎هاي سال 1379 و تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 271587 و لغو نامه‎هاي شماره 10277/84/546/142 مورخ 8/4/1384 و شماره 17327/84/28/546/26/142 مورخ14/6/1384 به‌شرح دادنامه شماره254 مورخ5/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تقاضاي تبديل ورود موقت به تبديل قطعي پروانه گمرکي در سال 1379 نبوده است و در سال 1383 که گمرک اقدام نموده مطابق بخشنامه‎هاي دفتر حقوقي و قضائي دفتر صادرات به شماره 31565/418/109/54 ـ 25/12/1382 و شماره 48974/113/14/77/82 ـ 30/3/1383 اقدام نموده و بخشنامه‎هاي مذکور و آيين‎نامه‎هاي مربوط به قوت خويش باقي است و توسط مرجع صلاحيتدار ابطال نگرديده و مطابق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 133 و 134 اقدام گرديده و شاکي دليلي بر تخلفات از مقررات ارائه ننموده عليهذا حکم به رد شکايت صادر مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        به موجب ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 11/4/1366 (کليه ساکنان مناطق محروم استانهاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهايي از استان فارس که قسمت اعظم آنها در فاصله 30 کيلومتري از ساحل قرار دارد در صورتي که بيش از يک سال در منطقه ساکن باشند مي‎توانند در تعاوني‎هاي مرزنشينان عضو شوند) نظر به اينکه کالا به صورت ورود موقت مشروط بر تبديل و صادر کردن آن به خارج از کشور است و از تاريخ فروش يا تبديل آن به منظور مصارف داخلي اطلاق کالاي موقت موردي ندارد و طبعاً مشمول حقوق گمرکي کالاي وارداتي ورود دائم محسوب مي‎شود و حقوق گمرکي از تاريخ اخيرالذکر به آن تعلق مي‎گيرد، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1667 مورخ 22/8/1385 و 1512 مورخ 8/8/1385 صادره از شعبه 16 ديوان که مبين اين معني است صحيح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخيص داده مي‎شود اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد