آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1427 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رد شكايت به خواسته تصديق ورود خسارت از طرف شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي شماره هـ/84/84
 
     
     
        تاريخ: 5/12/1386
        شماره دادنامه: 1427
        کلاسه پرونده: 84/84
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1144 موضوع شکايت شرکت تشگاز به طرفيت، شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران (وزارت نفت) به خواسته صدور حکم مبني بر تصديق ورود خسارت به استناد تبصره يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1938 مورخ 21/12/1380 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به مندرجات نامه مورخ 4/8/1378 شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران به کليه مديران عامل شرکتهاي نصب کيت خودروهاي گاز مايع سوز و مندرجات بخشنامه‎هاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1387 و شماره 9588/28 مورخ 10/9/1378 شرکت ملي فرآورده‎هاي نفتي که به موجب دادنامه‎هاي شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده مبني بر ممنوعيت نصب کيت گاز بر روي خودروهاي دولتي و شخصي و متفرقه و اينکه مشتکي‎عنه در پاسخ و دفاعيه ارسالي موضوع اصدار دستورات و بخشنامه‎هاي مارالذکر را پذيرفته است، النهايه عليرغم دادنامه‎هاي يادشده هيأت عمومي هنوز هم بخشنامه‎هاي يادشده را قانوني مي‎داند، عليهذا با توجه به مراتب ياد شده و مجموع اوراق پرونده ورود خسارت به شرکت شاکي به لحاظ اصدار بخشنامه‎هاي يادشده و ممنوع نمودن کيت‌هاي گازسوز بر روي خودروهاي دولتي و شخصي محرز به نظر مي‎رسد و مستنداً به تبصره يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به تصديق خسارت وارده مذکور صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/191 موضوع تقاضاي تجديدنظر شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران نسبت به دادنامه شماره1938 مورخ21/12/1380 شعبه 16 ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 1117 مورخ 8/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، خواسته شرکت شاکي طي دادخواست تقديمي تصديق خسارات وارده در نتيجه اعمال بخشنامه‎هاي شماره 8213/898 مورخ5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 مديرعامل پخش فرآورده‎هاي نفتي وزارت نفت است که بخشنامه‎هاي مذکور طي دادنامه‎هاي شماره 61 و 62 مورخ 20/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت ابطال و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. اولاً مطابق ماده 11 آيين‎نامه اجرايي ساماندهي سيستم حمل و نقل که به وسيله هيأت وزيران به تصويب رسيده است، دستگاههاي اجرايي و نيروهاي نظامي ـ انتظامي را موظف کرده‎اند که نسبت به گازسوز کردن وسائل نقليه اقدام نمايند. نتيجتاً گازسوز کردن وسائل نقليه اعم از عمومي و خصوصي ارتباطي به تصميم‌گيري مستقيم وزارت نفت که در اين پرونده طرف شکايت است ندارد، بلکه تابع مصوبات قانوني ديگري است مضافاً اينکه وزارت نفت هيچ نوع قراردادي با شرکتهاي سازنده کيت گازي تنظيم ننموده و صرفاً مسئوليت در تدارک گاز مصرفي آنهم از نوع LPG با در نظر گرفتن امکانات دارد که اين نوع گاز با نوع گاز معمولي يا CNG متفاوت و بر اساس مدارک ابرازي تدارک گاز LPG براي مصرف در اتومبيلهاي شخصي به فرض آنکه بهاي آنهم گران شود مقرون به صرفه نيست و مصمم شده‎اند سيستم LPG را به سيستم CNG تغيير دهند ثانياً بخشنامه‎هاي موضوع دادنامه‎هاي شماره 61 و 62 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي هيچ دلالتي بر عدم استفاده از کيت‎هاي گازي يا عدم توليد آن ندارد، بلکه صراحتاً نصب کيت هاي مذکور را بر روي اتومبيلهاي شخصي و دولتي منع نموده است. نتيجتاً چنانچه ضرري وارد شده باشد به کساني که در نصب کيت‎هاي گازي سرمايه‌گذاري کرده‎اند و حال از نصب آن به‌طور نسبي محروم‌شده واردشده است و ارتباطي به توليدکنندگان ندارد مضافاً اينکه در بند (الف) راه‌کارهاي پيشنهادي حوزه معاون اول رياست جمهوري، چنين اتخاذ تصميم گرديده است « تامين و توليد گاز مايع براي مصرف در خودروهاي شخصي هر چند که اين گاز قيمت‌گذاري هم بشود فاقد توجيه اقتصادي و زيست محيطي است لذا مساله توقف روند توليد کيت‎هاي گاز مايع به جز براي تاکسي‌ها مورد تاييد قرار گرفت» ملاحظه مي‎شود که اين نظريه بعد از صدور بخشنامه‎هاي مذکور صرفاً نصب کيت‎هاي گازي را بر روي وسائط نقليه شخصي و دولتي منع نموده ولي معاون طرح و بررسي رياست جمهوري توقف توليد کيت‎هاي گاز مايع را جز براي تاکسي‌هاي مورد تاييد قرار داده است، قابل توضيح است که در نتيجه مراجعات مکرر شرکت تشگاز به اداره طرف شکايت و پيرو دستور مقام وزارت و مدير عامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور از شرکت تشگاز بازديد به عمل آورده و طي گزارش شماره 53 ـ 60 ـ 80 ـ 3 ـ 4 ـ 31/2/1380 در بند 5 گزارش تصريح نموده است که ادعاي شرکت مبني بر توليد 000/70 سيلندر LPG که بلااستفاده مانده‎اند صحيح است و در ذيل آن تصريح کرده‎اند به نظر مي‎رسد همه اين مخازن بعد از اعلام توقف طرح LPG توليد شده است و شرکت در سال 1379 تعداد زيادي مخزن به ترکيه صادر کرده است و هنوز هم دنبال يافتن بازارهايي براي صادرات هستند و به همين دليل کارخانه تا اين اواخر مشغول فعاليت بوده است. خاطر نشان مي‎گردد، تاريخ صدور بخشنامه‎هاي توقف 5/8/1378 و 10/9/1378 است و تاريخ تنظيم گزارش بازديد 31/2/1380 است. ثالثاً، تصديق خسارت منوط به آنست که مدارک ابرازي شرکت شاکي بر حسب اثبات منع توليد و رابطه عليت بين بخشنامه در منع توليد باشد در حاليکه همانطور که فوقاً تشريح گرديد، بخشنامه‎هاي ابطالي هيچ دستوري مبني بر منع توليد ندارد و گزارش بازديد هم همانطور که فوقاً بيان شده حاکي از توليد 000/70 کيت گازي حتي صادرات آن به کشور ترکيه بعد از صدور بخشنامه‎هاي مارالذکر مي‎نمايد و چنانچه شرکت شاکي مدعي آن باشد که در نتيجه صدور بخشنامه‎هاي مذکور از تعداد اتومبيلهايي که نمي‎توانند نصب کيت گاز نمايند کسر شده است نتيجتاً اين شرکت متضرر گرديده است و فروش از ميزان پيش‎بيني شده و يا توليد از قدر بر آورده شده و پايين آمده است اين موضوع مي‎تواند يک نوع عدم نفع باشد که تصديق خسارت در مورد عدم نفع فاقد وجاهت قانوني است. رابعاً، بعضي از دستورات مقامات و اظهارات مسئولين در روزنامه‎ها و نامه‎هاي ابرازي وکيل شاکي اشاره کلي بر ورود خسارت به شرکتهاي سازنده کيت گازي در سيستم LPG دارد که نظرات لازم براي بررسي در مجمع عمومي شرکت نفت و حتي هيأت دولت اعلام شده است و در صورت اتخاذ تصميم در مجمع عمومي وزارت نفت يا هيأت دولت مبني بر احراز خسارت و تعيين ميزان و نحوه پرداخت خسارت به شرکتهاي توليدي کيت گازي موضوع تصديق خسارت منتفي است که اين نظرات تاکنون عملي نشده و مدرکي در اين خصوص وسيله شاکي به اداره طرف شکايت ابراز نشده است. خامساً، شرکت تشگاز مطابق اساسنامه طي ماده 2 در توليد انواع لوازم گازسوز خريد و فروش و توزيع در بازار مصرف وارد نمودن مواد اوليه تجهيزات ماشين‌آلات ضروري براي عمليات مذکور صدور خدمات لوازم و تجهيزات گازي و لوازم توليدي به خارج از کشور تحقيقات و نوع آوري و ارائه خدمات مهندسي و مشاوره‎اي و فني در زمينه صنعت نفت و گاز و اجراي پروژه‎هاي گازي و سرمايه‌گذاري در ساير شرکتها فعاليتي نمايند و نامه‎هاي شماره 2572 مورخ 19/5/1378 و شماره 2526 مورخ 19/5/1380 صادره از موسسه استاندارد موجب حصر فعاليت آنهم صرفاً در توليد کيت‌هاي گاز نيست، بلکه نامه‎هاي مذکور، کيت‎هاي توليدي را از حيث استاندارد ملحوظ نظر قرار داده و تاييد نموده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق تصديق ورود خسارت وسيله شعبه بدوي مستند به دلائل و مدارک کافي براي احراز رابطه عليت بين اقدام وزارت نفت و شرکت تشگاز نيست، لذا ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. اين رأي مانع مراجعه مستقيم شرکت شاکي به مراجع ذيصلاح نخواهد بود و الزامي براي مقامات تصميم‌گيرنده در وزارت نفت و هيأت دولت در اتخاذ تصميم نخواهد داشت. ب ـ1ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1438 موضوع شکايت شرکت گاز خودرو صنعت به طرفيت، شرکت پخش و پالايش فرآورده‎هاي نفتي به خواسته، صدور حکم به تصديق ورود خسارت شاکي به سبب اجراء بخشنامه‎هاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 10/4/1381 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بخشنامه استنادي به موجب دادنامه‎هاي شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و با توجه به مصوبه هيأت دولت درباره آيين‎نامه اجرايي قانون جلوگيري از آلودگي‌هوا مصوب سال1374 درباره گازسوزکردن خودروها و ايجاد جايگاههاي سوخت‌گيري گاز و همچنين بند تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 و بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 درباره يارانه سوخت گاز مايع خودروهاي مجهز به سيستم گازسوز و با توجه به اينکه شرکت شاکي با اخذ مجوز از وزارت صنايع و وام و سرمايه‌گذاري سنگين و خريد ماشين‌آلات لازم و احداث ساختمان اقدام به توليد کيت گازسوز نموده است و در اين راه متحمل هزينه گزافي شده وليکن شرکت فرآورده‎هاي نفتي با صدور بخشنامه مارالذکر نصب کيت بر روي خودروهاي دولتي و شخصي را ممنوع اعلام نموده است و اين بخشنامه بر حسب عدم فروش محصولات توليدي و بلامصرف ماندن آن و نتيجتاً ورود ضرر و زيان شرکت گرديده است. بنابراين ورود خسارت به لحاظ صدور بخشنامه معترض‎عنه به نظر محرز است و به استناد تبصره يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت مطروحه و تصديق خسارت وارده به شرکت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/791 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي وزارت نفت (شرکت پخش و پالايش فرآورده‎هاي نفتي) نسبت به دادنامه شماره 545 مورخ 10/4/1381 صادره از شعبه 17 ديوان به شرح دادنامه شماره 714 مورخ 4/8/1383 ضمن رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً، با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است ثانياً: تصديق ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي يک و 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري موضوع تبصره يک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولي مثبت توجه مسئوليت مدني مشتمل بر ارتکاب فعل يا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببيت بلاواسطه و مستقيم بين عناصر مذکور است و به بيان ديگر مستفاد از تلفيق عبارات ماده 14 و قسمت دوم بند يک ماده 19 قانون مذکور، تصديق ورود خسارت و توجه مسئوليت مدني ناشي از آن به اشخاص فوق‎الذکر منوط بر آن است که تصميمات يا اقدامات يا آراء قطعي يا مقررات دولتي در قلمرو صلاحيت ديوان به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايف قانوني موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقيم شده باشد. نظر به اينکه ضرورت گازسوز کردن خودروهاي دستگاههاي اجرائي، نظامي و انتظامي و همچنين تشويق بخش خصوصي به گازسوزکردن وسايل نقليه خود، متضمن تنظيم قرارداد و يا الزام اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي به توليد کيت گازسوز نبوده است تا اعلام خودداري شرکتهاي تجاري از نصب کيت گاز روي خودروهاي پلاک شخصي و دولتي به شرح بخشنامه‎هاي شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/28 مورخ10/9/1378 شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي که به موجب دادنامه شماره 22 و 61 مورخ 30/2/1380 هيأت عمومي ديوان ابطال شده موجب ورود خسارت به توليدکنندگان کيت مزبور محسوب شود. بنابراين دادنامه شماره 1117 مورخ 8/7/1381 شعبه 4 تجديدنظر مبني بر رد شکايت به خواسته تصديق ورود خسارت از طرف شرکت ملي پخش فرآورده‎هاي نفتي صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود، اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور