رأي شماره 1552 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت فوقالعاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان شماره هـ/86/611
تاريخ: 26/12/1386
شماره دادنامه: 1552
کلاسه پرونده: 86/611
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ ساسان فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/17628 موضوع شکايت فاطمه بديعي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اجراء و پرداخت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شرح
دادنامه شماره 7628 مورخ 26/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته پرداخت فوقالعاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شدهاند نميباشد و... ماده 7 طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/2/1382 سازمان مديريت و برنامهريزي کشور که مقرر داشته استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکانپذير نميباشد... و اينکه بر اساس رأي وحدت رويه شماره 165 ـ 163 مورخ21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده بنابراين استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشتند و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده بنابراين شکايت وي غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت نامبرده صادر و اعلام ميدارد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1790 موضوع شکايت محمدحسين رستمي به طرفيت، اداره کل توسعه منابع انساني نهاد رياست جمهوري به خواسته، اصلاح احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 29/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شکايت مبني بر ابطال مصوبه هيأت وزيران در خصوص بهرهمندي مستخدمين دولتي از يکي امتيازات مقرر اعم از موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ و فوقالعاده ويژه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذيل شماره 780ـ24/11/1385 مردود اعلام شده است و نيز با التفات به نحوه بيان خواسته شاکي محترم از امتياز اخير مذکور، خواسته را منطبق با موازين و مقررات ندانسته حکم به رد آن صادر مينمايد. ج ـ1ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکايت مختار احمدي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، برقراري فوقالعاده ويژه (ارتقاي شغلي) براي کارکناني که از همترازي استفاده مينمايند. به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً حسب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب12/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان فوقالعادههاي خاص وضع نمايد. ثانياً در اجراي ماده 6 قانون فوقالذکر هيأت وزيران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703ه مورخ 23/5/1381 تصويب نمود فوقالعاده ويژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکترا و فوق ليسانس که در مراکز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند نبايد از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. رابعاً اينکه هر يک از فوقالعادههاي مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکر حق مکتسبه جداگانهاي بوده و کليه دستگاههاي دولتي مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به کارکنان واجد شرايط بوده و دفاعيات سازمان مديريت مبني بر اينکه کارکنان داراي شرايط مجاز به اختيار يکي از دو مورد برخورداري از فوقالعاده مزبور و يا افزايش ناشي از همترازي با اعضاء هيأت علمي ميباشند و شاکي مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضييع حقوق شاکي ميباشد و رأي شماره 163 الي 165 مورخ 23/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر امر بوده عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به برخورداري از فوقالعاده ويژه (ارتقاء شغلي) صادر و اعلام ميگردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 شعبه 24 به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 30/7/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً دادنامههاي شماره 1760 مورخ 25/11/1385 و شماره 731 مورخ 29/5/1386 به ترتيب صادره از شعب دوازدهم و بيست و چهارم ديوان بر اساس مدارک و مستندات و مندرجات خاص پروندههاي مذکور صادر شده است و تناقضي با يکديگر ندارند. ثانياً با توجه به محتويات پروندههاي کلاسه 32/85/17628 و کلاسه 24/84/1851 به ترتيب صادره از شعب 32 و 24 ديوان متناقض به نظر ميرسد و در اين خصوص با عنايت به مدلول حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 در باب ضرورت پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده مذکور به ميزان حداقل 80 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و اينکه برقراري فوقالعاده ويژه و تعيين مشمولين ذيحق به دريافت آن به عهده هيأت وزيران محول شده و مطابق ماده 5 تصويبنامه شماره 2552/ت29933ه مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در تاريخ صدور دادنامههاي فوقالاشعار نافذ و معتبر بوده، پرداخت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان کشور که از حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده 8 قانون فوقالذکر برخوردار بودهاند، منع گرديده بود بنابراين دادنامه قطعي 17628 مورخ 26/11/1385 شعبه 32 ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته دريافت فوقالعاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان کشور در زمان اعتبار ماده 5 تصويب فوقالاشعار صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com