سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره 1552 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان شماره هـ/86/611
 
     
     
        تاريخ: 26/12/1386
        شماره دادنامه: 1552
        کلاسه پرونده: 86/611
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: خانم فاطمه بديعي ـ ساسان فرجي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/17628 موضوع شکايت فاطمه بديعي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته، اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شرح
دادنامه شماره 7628 مورخ 26/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس بوده و از آنجائي که به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شده‎اند نمي‎باشد و... ماده 7 طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/2/1382 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مقرر داشته استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکانپذير نمي‎باشد... و اينکه بر اساس رأي وحدت رويه شماره 165 ـ 163 مورخ21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده بنابراين استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشتند و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده بنابراين شکايت وي غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت نامبرده صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1790 موضوع شکايت محمدحسين رستمي به طرفيت، اداره کل توسعه منابع انساني نهاد رياست جمهوري به خواسته، اصلاح احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 29/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه شکايت مبني بر ابطال مصوبه هيأت وزيران در خصوص بهره‎مندي مستخدمين دولتي از يکي امتيازات مقرر اعم از موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ و فوق‎العاده ويژه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ذيل شماره 780ـ24/11/1385 مردود اعلام شده است و نيز با التفات به نحوه بيان خواسته شاکي محترم از امتياز اخير مذکور، خواسته را منطبق با موازين و مقررات ندانسته حکم به رد آن صادر مي‎نمايد. ج ـ1ـ شعبه 24 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1851 موضوع شکايت مختار احمدي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته، برقراري فوق‎العاده ويژه (ارتقاي شغلي) براي کارکناني که از همترازي استفاده مي‎نمايند. به شرح دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اولاً حسب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب12/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داده شده در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايد. ثانياً در اجراي ماده 6 قانون فوق‎الذکر هيأت وزيران حسب مصوبه شماره 4169/ت25703ه‍ مورخ 23/5/1381 تصويب نمود فوق‎العاده ويژه به کارکنان متخصص و کارشناس پرداخت گردد. ثالثاً حسب ماده 8 قانون مذکور حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصيلي دکترا و فوق ليسانس که در مراکز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به کار دارند نبايد از هشتاددرصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. رابعاً اينکه هر يک از فوق‎العاده‎هاي مقرر مواد 6 و 8 قانون مارالذکر حق مکتسبه جداگانه‎اي بوده و کليه دستگاههاي دولتي مکلف به پرداخت آن به صورت توأم به کارکنان واجد شرايط بوده و دفاعيات سازمان مديريت مبني بر اينکه کارکنان داراي شرايط مجاز به اختيار يکي از دو مورد برخورداري از فوق‎العاده مزبور و يا افزايش ناشي از همترازي با اعضاء هيأت علمي مي‎باشند و شاکي مورد دوم را انتخاب نموده موجه نبوده و منجر به تضييع حقوق شاکي مي‎باشد و رأي شماره 163 الي 165 مورخ 23/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر امر بوده عليهذا حکم به ورود شکايت و استحقاق شاکي به برخورداري از فوق‎العاده ويژه (ارتقاء شغلي) صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/947 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور نسبت به دادنامه شماره 1285 مورخ 9/5/1385 شعبه 24 به شرح دادنامه شماره 1012 مورخ 30/7/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً دادنامه‎هاي شماره 1760 مورخ 25/11/1385 و شماره 731 مورخ 29/5/1386 به ترتيب صادره از شعب دوازدهم و بيست و چهارم ديوان بر اساس مدارک و مستندات و مندرجات خاص پرونده‎هاي مذکور صادر شده است و تناقضي با يکديگر ندارند. ثانياً با توجه به محتويات پرونده‎هاي کلاسه 32/85/17628 و کلاسه 24/84/1851 به ترتيب صادره از شعب 32 و 24 ديوان متناقض به نظر مي‎رسد و در اين خصوص با عنايت به مدلول حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 در باب ضرورت پرداخت حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده مذکور به ميزان حداقل 80 درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و اينکه برقراري فوق‎العاده ويژه و تعيين مشمولين ذيحق به دريافت آن به عهده هيأت وزيران محول شده و مطابق ماده 5 تصويب‎نامه شماره 2552/ت29933ه‍ مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در تاريخ صدور دادنامه‎هاي فوق‌الاشعار نافذ و معتبر بوده، پرداخت فوق‎العاده ويژه طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان کشور که از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 8 قانون فوق‎الذکر برخوردار بوده‎اند، منع گرديده بود بنابراين دادنامه قطعي 17628 مورخ 26/11/1385 شعبه 32 ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته دريافت فوق‎العاده ويژه طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان کشور در زمان اعتبار ماده 5 تصويب فوق‎الاشعار صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده