آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1136 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بازنشستگي پيش از موعد كاركنان شركت سنگ‌آهن مركزي بافق شماره هـ/86/404
 
     
     
        تاريخ: 2/10/1386
        شماره دادنامه: 1136
        کلاسه پرونده: 86/404
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمدرضا الهيان.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 29 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/416 موضوع شکايت محمـدرضا الهيان به طرفيت، شرکت ملي فولاد ايران به خواسته، اعتراض به بازنشستگي پيش از موعد بدون دليل قانع‌کننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اقدام طرف شکايت به استناد مصوبه هيأت وزيران (ماده 108 آن) بوده بنابراين بدواً شاکي مي‎بايست نسبت به ابطال مصوبه استنادي از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد و در وضعيت فعلي شکايت مطروحه قابليت استماع ندارد و به رد آن اظهار نظر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 5 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1033 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي محمدرضا الهيان نسبت به دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 شعبه 29 به شرح دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. ب ـ1ـ شعبه 19 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/95 موضوع شکايت جواد تشکري بافقي به طرفيت، شرکت سنگ آهن مرکزي ايران بافق به خواسته، ابطال و لغو حکم بازنشستگي پيش از موعد به شرح دادنامه 2657 مورخ 28/11/1383 چنين رأي صادر نموده است، با مداقه در متن ذيل ماده 108 آيين‎نامه استخدامي شرکت که مقرر نموده، « همچنين واحد اصلي مي‎تواند مستخدماني را که حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نمايد» و با توجه به بند يک صورتجلسه هيأت مديره به تاريخ 25/11/1382 مبني بر عدم نياز به خدمات شاکي (صرف نظر از صحت و سقم آن) اقدام شرکت ناشي از حدود اختيارات قانوني بوده است و قصور شاکي راجع به قيود و شرائط مذکور در صدر ماده 108 تصويب‎نامه هيأت وزيران (آيين‎نامه) و تسري آن به مورد مربوط به خود، اساس مبنائي ندارد چون شرائط مذکور در مورد کساني مي‎باشد که بخواهند بعد از رسيدن به سن بازنشستگي به خدمت ادامه دهند. بنابه مراتب و نظر به اينکه سابقه خدمت شاکي که بيش از20 سال مي‎باشد تخلف و تخطي و نقض مقررات ملاحظه و مشاهده نمي‎گردد. لذا رأي به رد شکايت به کيفيت مطروحه صادر مي‎شود. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه84/561 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي جواد تشکري بافقي نسبت به دادنامه شماره 2657 مورخ 28/11/1383 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 چنين رأي صادر نموده است، ... با توجه به اينکه در متن ماده 108 آيين‎نامه استخدامي شرکتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات، اختيار بازنشستگي با 20 سال خدمت فقط به واحد اصلي تفويض شده است و اختيار تفويض آن به ساير واحدها پيش‎بيني نشده و با اخذ وحدت ملاک از رأي شماره 389ـ 1/10/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري واحد اصلي، خود حق اعمال اختيار مذکور را داشته و نمي‎توانسته به واحدهاي تابعه غير اصلي تفويض نمايد. ثانياً نامه 9233ـ14/11/1380 مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران که در حکم بازنشستگي شماره 16560/22ـ 28/12/1382 وي به آن اشـاره شده است، صرف نـظر از اينکه توسط هيأت‌مديره نوشته و تصويب نشده است، خطاب به ساير شرکتهاي تابعه شرکت ملي فولاد ايران (...) است و شرکت سهامي خاص معادن سنگ آهن مرکزي ايران (بافق) مورد خطاب قرار نگرفته است و با توجه به اينکه حکم بازنشستگي فوق‎الاشعار توسط شرکت سهامي خاص معادن سنگ آهن مرکزي ايران ـ بافق صادر شده است و هيأت مديره آن شرکت نيز تفويض مي‎شد. فلذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي صادره حکم به ورود شکايت شاکي و ابطال حکم بازنشستگي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً وجود تناقض بين دادنامه‎هاي شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجديدنظر و دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان محرز است. ثانياً، حکم مقرر در قسمت اخير ماده 108 آيين‎نامه استخدامي شرکتها و واحدهاي تابعه وزارت معادن و فلزات مصرح در تفويض اختيار بازنشسته کردن مستخدمان با حداقل 20 سال سابقه خدمت به واحد اصلي يعني شرکت ملي فولاد ايران است. نظر به اينکه شاکيـان پرونده بـه موجـب ابلاغ واحـد اصلي بازنشـسته نشده‎اند و واحـد محـل خدمت آنان (شرکت سنگ آهن مرکزي بافق) داراي اختيار بازنشستگي نامبردگان با 20 سال سابقه خدمت نبوده است، بنابراين مفاد دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجديدنظر ديوان که مبين اين معني است، صحيح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد