آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 825، 826 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان شماره هـ/86/232/231
 
     
     
        تاريخ: 27/8/1386
        شماره دادنامه: 825، 826
        كلاسه پرونده: 86/231، 232
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقايان 1ـ حسين مهدي دوست 2ـ مهدي خليلي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/18567 موضوع شکايت مهدي خليلي‌مرندي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شرح دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي دکتري بوده و از آنجائيکه به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته است، « پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شده‎اند، نمي‎باشد و ...» ماده 7 طرح مسير ارتقاي‌شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/3/1382 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مقرر داشته است، « استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکان‌پذير نمي‎باشد...» و اينکه براساس رأي وحدت رويه شماره 165ـ163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده، بنابراين شکايت وي غير وارد و حکم به رد شکايت نامبرده به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت پرويز باريخي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور عشاير ايران (وزارت جهاد کشاورزي) به شرح دادنامه شماره 156 مورخ 4/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سيزده شهريور ماه سال 1370، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس که در مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال دارند، نبايد از هشتاد درصـد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد و سازمان خوانده نيز ضمن پذيرش آن در مقام اجراي ماده 8 مارالذکر درباره شاکي به جاي افزايش اصل حقوق و فوق‎العاده شغل وي به ميزان هشتاددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي بدون محاسبه دقيق فقط مبلغي را به عنوان تفاوت تطبيق همترازي در حکم کارگزيني منظور که اين اقدام با نص صريح ماده 8 مارالبيان مغايرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايند و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‎العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوطه بعهده شوراي حقوق و دستمزد محول نموده‎اند و شوراي حقوق و دستمزد مأخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق و جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به ترتيب مقرر در اين ماده تعيين شده و نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تجزيه و تفکيک حقوق و فوق‎العاده شغلي که به ترتيب مقرر در ماده مزبور تعيين مي‎شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد، لذا شعبه هشتم ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان شکايت شاکي را وارد تشخيص و به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 آذر 1385 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزيني خواهان با احتساب صحيح مابه‌التفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل مطابق مواد 8، 6 قانون فوق‌البيان صادر و اعلام مي‎کند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است. ثانياً، حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع و برقراري فوق‎العاده‎هاي خاص به دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. نظر به اينکه تهيه آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون مزبور از جمله ماده 6 فوق‎الذکر به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن به هيأت وزيران محول شده و هيأت دولت با استفاده از اختيار قانوني مزبور به شرح ماده 5 مصوبه شماره 2552/ت29933 مورخ 26/1/1383 پرداخت فوق‎العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار را غير مجاز اعلام داشته است، بنابراين دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/1385 شعبه 32 ديوان عدالت اداري مشعر بر رد شکايت شاکي به خواسته برخورداري از فوق‎العاده مزبور به جهت استفاده از امتياز مقرر در ماده 8 قانون فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون و مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.




  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد